دعا رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري إلى إنشاء جمعيات حقوقية"متخصصة"، في حين أكد المتحدث باسم"الهيئة"أن وزارة العدل وجهت جميع المحاكم للرد على استفسارات هيئة حقوق الإنسان. وقال السديري تعقيباً على مداخلة نسائية عن سبب وجود جهتين حقوقيتين في السعودية خلال ملتقى"خير أمة"أمس:"في مصر يوجد ما يقارب 30 جمعية حقوقية ونحن لدينا اثنتان فقط". وتناوب السديري والمتحدث الإعلامي باسم الهيئة الدكتور زهير الحارثي في الحديث خلال الملتقى بسبب الوعكة الصحية ألمت بالأول وأثرت في صوته، وأدار اللقاء الدكتور فهد السنيدي الذي استأثر بغالبية المداخلات ولم يدع مجالاً واسعاً للحضور لطرح مرئياتهم. وأحال غالبية المداخلات الورقية إلى الدكتور زهير الحارثي من دون أن يفصح عن فحواها. وأكد السديري أن"الهيئة"لا تتدخل في أعمال الجهات الحكومية الأخرى، وأن المخاطبات لهذه الجهات هو استفسار في شأن معين:"ترد إلى الهيئة تساؤلات من جهات خارجية وداخلية ونستفسر من الجهات الحكومية المعنية عنها ونرد عليها". ولم يعلق المسؤولان على مداخلتين تضمنتا طرحاً لقضايا شخصية، واكتفيا بالقول:"زورونا في مقر الهيئة". وأشار الحارثي إلى أن تعميماً صدر عن وزارة العدل إلى جميع المحاكم التابعة لها يتضمن ضرورة التعاون مع هيئة حقوق الإنسان والرد على جميع استفساراتها، موضحاً أن استفسارات الهيئة تكون عن الإجراءات وليس عن الحكم الشرعي الذي لا يتدخلون فيه. وتحدث شخص في مداخلة عن قرار وزارة العمل احتساب توظيف المرأة باثنين من الرجال في ما يخص نسبة السعودة، فقال الحارثي:"هذا الأمر لا يعنينا"، غير أن السديري قاطعه وأكد أن هذا القرار قديم وتم تجميده. ووصف تعامل"هيئة حقوق الإنسان"مع"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"ب"المحدود"، عازياً ذلك إلى أن الجمعية تريد أن تشعر باستقلالية ولا ترغب بتدخل من الجهات الحكومية. ورداً على سؤال ل"الحياة"عن موقف هيئة حقوق الإنسان من تجاوزات بعض أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد مواطنين ومقيمين وإلحاق إصابات بهم أحياناً قال الحارثي:"نخاطب الهيئة حولها ويصلنا الرد فوراً".