انفتاح السوق لا يعفينا من دورنا في الحد من ارتفاع الأسعار.. وأقترح وجود فريق عمل حكومي للمعالجة

نفى وجود صعوبات تواجه توطين الاستثمارات بالمملكة.. الجريسي ل«الجزيرة»:

أعباء كبيرة أصبحت في ظل المتغيرات والمتقلبات التجارية والعالمية ما كان لغرفة الرياض أن تكون بمعزل عنها، بل كانت دائما شريكا أصيلا فيها. من أجل هذا آثرنا التقاء الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض؛ للوقوف على أهم قضايا الساعة، والتعرف على جهود ومشاركات الغرفة في حلها، أو على الأقل فك الاشتباك حولها، فإلى اللقاء..
* كيف تصف لنا المناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة؟ وما الآفاق التي يستشرفها؟
- لقد احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً على قائمة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التوالي. واستنادا إلى هذه الحقائق واستشرافاً للمستقبل فإن المملكة الآن أمام تطور مستحق على صعيد تعزيز المناخ الاستثماري وجعله أكثر قابلية للتطور والمواكبة، حيث تسعى الدولة إلى توسيع دائرة المشاركة التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، والمملكة ترتبط مع محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات واتفاقات تعاون اقتصادي متميزة، مع هذا فإن طموحنا ليس له حدود في الأمل من قيادتنا الحكيمة بمعالجة كل ما يمكن أن يكون عائقا لنكون من الرواد في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط لما لدينا من مقومات.
وبحسب خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الدولة فإن هناك مصادر تتوقع دخول استثمارات عربية وأجنبية إلى المملكة تصل قيمتها إلى 178 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة؛ تتوزع على قطاعات الصناعات غير النفطية والكهرباء والغاز وتحلية المياه وقطاع التأمين والعقار والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها، وذلك في إطار جهد تقوده الدولة بتعاون مثمر من القطاع الخاص يتطلع لرفع مستوى المملكة لتكون من مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية العام 2010م.
توطين الاستثمارات
* ولكن هناك من يتحدث عن صعوبات تواجه توطين الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما أدى لحركة نزوح لرؤوس الأموال الوطنية عوضا عن المهاجرة؟
- ليس ذلك صحيحا بالكامل.. إن أدل ما يمكن الإشارة إليه في هذا الاتجاه وفي هذا الوقت تحديداً, هو أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بعمل ما هو ضروري تجاه تعزيز اقتصادنا الوطني, أولاً عن طريق تحفيز أبناء الوطن الذين يملكون أموالاً طائلة هنا وفي الخارج ثم العمل على اجتذاب الشركاء من الأشقاء والأصدقاء للعمل داخل المملكة, وهو عمل تجتهد مؤسسات مهمة يرأس بعضها كبار قادة هذا الوطن, في توفير أقصى معدلات الحماية له؛ ما يجعل أصحابه يطمئنون على أعمالهم ومستقبل أموالهم ومردوداتها.
كما يمكن الإشارة لعدد من الخطوات العملية التي تدل على الاهتمام باستقطاب الاستثمارات الخارجية مثال الاتفاق الذي وقعته المملكة مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز والتي تقدر جملة مبالغها بنحو 75 مليار ريال, وذلك عوضاً عن توفير هذه الاتفاقيات المهمة ذات الملامح العالمية لنحو 35 ألف وظيفة مباشرة من أصل 150 ألف وظيفة ستنشأ عن هذا العمل الذي يتوقع له أن يشكل نقلة مهمة في مجال استقطاب رأس المال الخارجي.
وهناك ما يزيد على 25 شركة عالمية أمريكية وبريطانية وأوروبية تتنافس الآن وبقوة على أخذ حصة لها في (كعكة) الغاز السعودي المرشح للتدفق بمليارات الأمتار المكعبة ولعقود قادمة بإذن الله.
ومن المؤمل أن تستقطب المملكة نحو 80 مليار دولار من الداخل والخارج خلال العام الحالي لتستثمر في العديد من المشاريع والمدن الاقتصادية العملاقة التي أطلقها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
* ما الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية اتجاه ارتفاع الأسعار؟
- ليس هناك شك أن غلاء الأسعار شيء يقلق الجميع بدءا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء كلهم لا يرضون بأن يكون هناك ارتفاع بالأسعار تضر بالمواطن والمقيم والمستهلك وكذلك نحن بالغرفة لا نرضى بأن يكون هناك تكاليف تضاف على المواطن ولكن علينا أن نعرف أن سوق المملكة سوق مفتوحة تعتمد على الاقتصاد الحر وطالما إن الاقتصاد حر وأن التجار يستطيعون الاستيراد من أي مكان بالعالم. باعتقادي أن المنافسة في المملكة شرسة بين التجار فلا تسمح للتجار برفع الأسعار بناء على طمع لكن لا بد من أن هناك عوامل أخرى، فمثلاً المنتجات الزراعية ترتفع بسبب قلة العرض وكثرة الطلب في السوق، ولكن هذا لا يعفينا في الغرفة؛ فواجبنا أن نوصل الرسالة إلى أصحاب القرار ونتعاون مع الجهات المعنية ونعطيهم الصورة الواضحة والأمينة الصادقة المخلصة عن كل آمر من أمور الاقتصاد، وأنا أقترح وجود فريق من المسؤولين كل في موقعه مع فريق من الغرف التجارية ونتباحث عن الأسباب لعلنا نستطيع آن نقترح رأيا لأصحاب القرار لمعالجة غلاء الأسعار.
صناعات استراتيجية
* اتخذت الحكومة السعودية مؤخرا خطوة متقدمة لتحرير اقتصادها من سيطرة تقلبات النفط وذلك من خلال تأسيس برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية.. كيف تنظر إلى هذه الخطوة وما آثارها المستقبلية؟
- إن توجه المملكة نحو دعم الصناعات الاستراتيجية يشكل تحولاً كبيراً من خلال دعم تلك الصناعات المهمة التي ستعمل على تحويل المملكة من مصدر لمواد خام إلى مصدر رئيس لكثير من المنتجات النهائية.
كما أن هذه التجمعات الصناعية تعتبر خطوة مهمة للغاية بحكم وجود أكثر من أربعة آلاف مصنع في تلك القطاعات، وسنعمل على تطويرها في المستقبل القريب, ولعل من أهداف البرنامج قيادة الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف المملكة بعيدة المدى في مجال تطوير التجمعات الصناعية المستدامة وتشجيع إقامة الصناعات القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.
وسيسعى البرنامج أيضا إلى تنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة في القطاع الصناعي تعزز ما يحققه قطاع النفط من فوائد، وإلى تجاوز مرحلة إنتاج المواد البتروكيماوية الوسطى إلى تصنيع المنتجات الجاهزة، إلى جانب إيجاد البنية التحتية وبيئة العمل المناسبة التي تدعم الاستثمارات الصناعية وتجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية, كما أنه سيشجع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي الخاص والشركات العالمية.
كما يمكن الإشارة إلى أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في إقامة أول تجميع صناعي خاص بالصناعات البتر وكيماوية الأساسية في الجبيل وينبع، بسبب ما وفرته لها من البنية الأساسية المتكاملة والممتازة، إضافة إلى ما وفرته لها من سلعة الغاز بأنواعه وبأسعار مناسبة ولفترات طويلة، ومن المؤمل أن نرى وفقا لهذا التوجه المتميز قيام عدد من التجمعات الصناعية المهمة سريعاً منها: صناعة السيارات وما سيتبعها من صناعة قطع الغيار التي تستورد منها المملكة ما قيمته 20 مليار ريال سنويا، ومكملات السيارات من الأجهزة والمراتب والإطارات، وأيضا التوسع في الصناعات البلاستيكية والأجهزة المنزلية والهندسية التي تستخدم في كثير من الأجهزة والآلات الصناعية والسيارات..
* أقر مجلس الوزراء مؤخراً خطوة تتمثل في إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الغرف هنا؟
- هذه الاستراتيجية ستلقي بمسؤولية على الغرف التجارية السعودية تتمثل في ضرورة تسهيل تطبيق بنودها؛ من خلال حث الغرف على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره وإيضاح وجهات نظرهم بشأن الأنظمة المالية والتجارية، وعلى الغرف أن تدرك مسؤولياتها جيداً وتعرف دورها الذي ينبغي أن تنهض به لمحاصرة ظاهرة الفساد وتعزيز قيم النزاهة على مختلف المستويات الإدارية والمالية والأخلاقية.
* أعلنت الغرفة عن قيام مركز معارض الرياض الدولي، فماذا تم بشأنه ومتى سيرى المشروع النور؟
- تواصل الشركة المنفذة للمشروع أعمالها في إنجاز مركز معارض الرياض، ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذا المشروع الخدمي العملاق أواخر العام الجاري، وسيكون له دور كبير في تنشيط صناعة المعارض في العاصمة والمملكة عموما، لاسيما مع توسع النشاط التجاري والصناعي والسياحي فيها، وتزايد الاهتمام بصناعة المعارض على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد وقعت الغرفة مؤخرا اتفاقية مع مركز معارض ميونيخ الألماني، يتولى الأخير بموجبها تقديم خدمات استشارية لمركز معارض الرياض الدولي, تتضمن خمس مراحل لتنفيذ الخدمات الاستشارية لصالح المركز.
مركز الملك عبدالله المالي
* أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروع مركز الملك عبدالله المالي، كيف استقبل القطاع الخاص هذا المشروع؟
- مركز الملك عبدالله المالي سيهيئ مدينة الرياض للانضمام إلى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراتها على المستوى الإقليمي والعالمي كما أنه سيرسخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر والأهم بين دول المنطقة, حيث يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على 300 مليار دولار, ما يمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض والمملكة بشكل عام.
كما أن المركز سيكون ملتقى للشركات المالية وبمقدوره استيعاب الكفاءات من ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة. كما أن تنفيذه بمواصفات عالمية سيعطي دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي، وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية حيث يقدر بنحو 2.1 تريليون ريال, وكذلك نمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية؛ ما يقود إلى زيادة الثقة في القطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية, خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية.
* تستعد الغرفة لتنظيم الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي، فما الأفكار التي سيناقشها المنتدى، وما دلالات رعاية المقام السامي له؟
- تتواصل الاستعدادات الفنية والعلمية الخاصة بالمنتدى في دورته الثالثة خلال الفترة من 2 إلى 4-12- 2007م تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعد صدور موافقته الكريمة على رعاية هذا الحدث الاقتصادي الوطني الحيوي للمرة الثالثة؛ تقديراً للدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في قضايا التنمية الوطنية، وللموقع المؤثر الذي تحتله الغرفة، تجاه تفعيل الآليات والسياسات وتحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في مرحلة تحفل بالعديد من التغيرات الجذرية المتسارعة, وقد توج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- هذا الجهد بإشادته بالتوصيات التي خرج بها المنتدى السابق، وموافقته على ما رأته اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في توصيتها المتضمنة الموافقة على إحالة توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني إلى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لدراستها والاستفادة منها.
مشروع كلية الأعمال
* طرحت غرفة الرياض مشروعا لإنشاء كلية لتدريس العلوم الإدارية لمنتسبي القطاع الخاص والطلاب فما خططكم الأكاديمية لها؟
- قيام كلية الرياض للأعمال التي وجدت القبول من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ سبقه إعداد دراسات فنية متأنية ثبت من خلالها الحاجة الماسة لهذا النوع من النشاط الأكاديمي والعلمي المتقدم في منطقة الرياض التي تعتبر من أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان الذين يزيدون سنويا بنسبة لا تقل عن 8% سنويا، كما أنها تعتبر المدينة الاقتصادية الأولى والتي تحتاج باستمرار لمزيد من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة علميا، والتي ستسهم بإذن الله تعالى في تعزيز برامج السعودة والتوطين التي تتبناها الدولة بدعم كبير من القطاع الخاص وغرفة الرياض.
كما أن الكلية التي تؤكد على ضرورة تعاون الغرفة مع القطاع التعليمي الحكومي في مجال تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين، ستتبنى برنامجا تعليميا رائدا يقوم على الوفاء باستحقاقات سوق العمل وبمواد علمية تدرس على مستوى أكاديمي وعملي عالي لدرجتي البكالوريوس والماجستير.
لعلي أشيد في هذه السانحة الطيبة وباسم قطاع الأعمال بمدينة الرياض بالتبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمتمثل بقطعة أرض بمساحة ثلاثمائة ألف متر مربع بموقع متميز على طريق الرياض القصيم (امتداد طريق الملك فهد) لتكون نواة لإنشاء كلية الرياض للأعمال.
اكتتاب بمجموعة الجريسي
* هل هناك نية أو دراسة لطرح مجموعة الجريسي للاكتتاب العام؟
- طرح المجموعة للاكتتاب العام نوقش منذ أكثر من 15 عاما، وكان هناك توجه لطرحها ولكن لم نستعجل في ذلك الوقت، ولا نزال في نقاش مع مجلس الإدارة هل تطرح الآن أم تتأخر، ولكن فكرة الطرح موجودة، وقد أوكلنا مكتباً استشارياً ليعطينا دراسة كاملة.