أنهى سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس على انخفاض طفيف بنحو نقطة واحدة وأغلق عند المستوى 7074 نقطة بعد رحلة من التذبذب المشوب بالحذر والحيرة أمام جاذبية الأسعار وإمكانية استمرارية الانخفاض؛ مما فتح الباب عند كثير من المضاربين لزيادة أوامر الشراء بكميات مرتفعة، خصوصاً في الشركات الخفيفة التي عرف عنها العودة سريعاً إلى أسعارها السابقة مهما بلغت حدة تراجعها. وكان المؤشر العام قد سجل تقدماً مع الافتتاح كان وراءه أداء إيجابي في كل القطاعات، واستمر حتى الساعة الثانية من التداول ليسجل خلالها أعلى قمة عند المستوى 7138 ليعود بعدها وينحدر بنحو 53 نقطة عند المستوى 7022 نقطة في حين حافظت الشركات الخفيفة على تماسكها حتى عاود المؤشر مرة أخرى وقلص من خسائره قبيل وقت الإغلاق. على مستوى القطاعات كان لقطاع التأمين النصيب الأكبر من الارتفاع بنسبة 3% متفاعلاً مع خبر إدراج شركتيه الجديدتين الأسبوع القادم، فيما جاء قطاع الكهرباء ثانياً بنسبة 2.2% ثم قطاع الزراعة بنسبة 1% وقطاع الاتصالات بنسبة 1% مدفوعاً بارتداد شركة الاتصالات في آخر الجلسة، وفي المقابل كان قطاع البنوك أكبر الخاسرين بنسبة 0.8 % ثم قطاع الخدمات وقطاع الصناعة بنسبة طفيفة، بينما حافظ قطاع الأسمنت على مستواه السابق. وفي قائمة الشركات الصاعدة فقد تحسنت أسعار 49 شركة، في مقدمتها سهما التأمين ملاذ وميد قلف اللتين أغلقتا على النسبة القصوى في حين جاءت معدنية والشرقية الزراعية بنسبة متقاربة 4%. وفي الجانب الآخر انخفضت أسعار 23 شركة كان أكثرها تضرراً سهم عسير بنسبة 4.3% ثم زجاج بنسبة 3.4% فالمجموعة السعودية بنسبة 2%. أما في جانب الكمية والقيمة وعدد الصفقات فقد تصدر سهم شركة ثمار القوائم الثلاث بنسبة تدوير خاصة بلغت 76% عند سعر 68 ريالا مقتطعاً نصف مليار ريال تقريباً من القيمة الإجمالية للسوق خمسة مليارات ريال تقريباً. من الناحية الفنية نلاحظ أن المؤشر العام ما زال يراوح في القناة الهابطة، وكما ذكرت في موجز الأسبوع الماضي ما زالت المؤشرات اليومية أو الأسبوعية سيئة، وكلما بدأت ترسم اتجاها إيجابيا لا تلبث أن تعود لمساراتها السلبية والسبب في ذلك المؤثرات الخارجية المحيطة بالسوق سواء كانت سياسية أو اكتتابات مستمرة ما زالت تضغط بقوة وتكسر فرص النهوض كلما بدأت. وحالياً ليس لدينا من الإيجابية على المستوى الفني إلا المؤشرات الشهرية، وهي بطيئة جداً في معطياتها، ونتائجها حتى الشهر الماضي تدل على تحسن قادم يلوح في الأفق، وسننتظر إغلاق هذا الشهر لتتضح الصورة أكثر. أما على المستوى الأسبوعي فلا يزال مؤشر التدفق المالي في اتجاه سلبي وينسحب هذا أيضاً على المتوسطات, أما على المستوى اليومي فنلاحظ أن مؤشر السيولة قد وصل القاع وهذا تحرك جيد لتحسن وقتي قد يطرأ في الأسبوع المقبل. وعموماً.. نشير هنا إلى أن أغلب الأسهم الخفيفة والمتوسطة ذات الأسعار المنخفضة جداً ما زالت تدور حول أسعارها الدنيا السنوية وليست مرشحة للانخفاض كثيراً في الفترة القادمة مهما بلغ انخفاض المؤشر العام مستقبلاً، وفيها ما هو استثماري بالدرجة الأولى؛ نظراً لقيمة السهم في مقابل أرباحه ونموه المستمر. وإجمالاً أذكر هنا أن إيجابية استقرار المؤشر تبدأ فوق المستوى 7500 نقطة وإذا لم يستطع الإغلاق فوقها خلال الفترة القادمة فهو مرشح للهبوط وكسر مستوى 7000 نقطة مرة أخرى واختبار الدعم السابق 6800 نقطة.
