( الجزيرة ) تنشر تقريراً شاملاً عن المصرفية الإسلامية نشأتها.. منتجاتها.. تحدياتها.. مخاطرها ومستقبلها

فيما ينطلق بعد غدٍ المنتدى المالي الإسلامي العالمي في دبي

يفتتح بعد غدٍ الموافق الثاني من أبريل القادم وحتى الخامس منه منتدى المال الإسلامي العالمي في دبي . ومن المنتظر أن يتحدث في المنتدى ما يزيد على خمسين متحدثاً من أبرز الخبراء والمختصين في المصرفية الإسلامية بالمنطقة والعالم، ومنهم عيسى عبد الفتاح كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي الذي سيلقي محاضرة عن سوق دبي المالي كأول سوق أسهم إسلامي في العالم، مسلطا الضوء على دور أسواق المال في نمو المصرفية الإسلامية وتطورها، كما سيتحدث في المنتدى كل من مايكل اينلي رئيس إدارة شركات الاستثمار والبنوك لدى هيئة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة، وفاتن هاني رئيس مركز التعليم في مركز دبي المالي، وخواجه محمد يونس عضو مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، وحسين حسن نائب الرئيس للتسويق العالمي في بنك دويتشه الإمارات، والدكتور حسين حامد حسان رئيس لجنة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، والشيخ نظام اليعقوبي من البحرين.
ويأتي المنتدى في وقت باتت فيه صناعة المصرفية الإسلامية واحدة من أسرع القطاعات نموا في السنوات الأخيرة, مسجلة حضورا قويا في 75 دولة حول العالم من خلال أكثر من 300 مؤسسة مالية ثلثها في الوطن العربي.
وحسب تقرير صادر من البنك العقاري الكويتي أن حجم النمو السنوي ارتفع إلى 15% بنهاية العام 2006، بأصول تتراوح بين 200 و 500 بليون دولار، وحجم ودائع يزيد على 202 بليون دولار، وباستثمارات تزيد على 400 بليون دولار تعمل بقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 13 بليون دولار. وبهذه المناسبة ستنشر (الجزيرة) اليوم تقريراً شاملاً عن المصرفية الإسلامية .. نشأتها ومخاطرها وتحدياتها ومستقبلها ومنتجاتها ووجه الشبه بينها وبين المصرفية التقليدية.
نشأة المصارف الإسلامية
ظهر في البندقية في إيطاليا أول مصرف في عام 1157م ليتوالى بعده إنشاء المصارف فظهر بنك أمستردام عام 1609م وبنك إنجلترا عام 1694 م وبنك فرنسا عام 1800م، ومصرف هي كلمة معربة من الأصل بنك والمشتقة من كلمة بانكو الإيطالية التي تعني المنضدة أو الطاولة، حيث كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون في الموانئ والأمكنة العامة للمتاجرة بالنقود وأمامهم مكاتب خشبية يطلق عليها اسم (بانكو) يضعون عليها النقود، ويمارسون عليها بيع وشراء العملات المختلفة.
وعرفت المملكة المصارف في الأربعينيات الميلادية عندما افتتح الهولنديون فرعا في جدة يقدم خدماته للحجاج الاندونيسيين التي كانت دولتهم مستعمره هولندية ولا يزال ذاك المصرف موجودا ويعرف حالياً بالبنك السعودي الهولندي .
وفي الخمسينيات الميلادية ظهر ما يعرف بالمصارف الإسلامية في باكستان ولكن لم يستمر أعقبه في الستينيات في مصر وأيضا لم يستمر، ثم ظهر أول بنك إسلامي في مصر في العام 1971 باسم بنك ناصر الاجتماعي، أعقبه البنك الإسلامي للتنمية في جدة وبنك دبي الإسلامي في الإمارات العربية وأسسا في العام 1975م، ثم مصرف فيصل الإسلامي في العام 1977م، ثم توالت بعد ذلك المصارف من بنك فيصل الإسلامي السوداني وبيت التمويل الكويتي ثم البنك الإسلامي الأردني ولم يتوقف منذ ذاك الحين إلى يومنا هذا، كان آخرها بنك البلاد الذي نشأ مؤخرا في المملكة.
أوجه التشابه والاختلاف بين المصرفية الإسلامية والتقليدية
تختلف المصارف الإسلامية عن التقليدية في مجمل تعاملاتها ومحاسباتها وأنظمتها بدءا من المنتجات إلى المحاسبة وغيرها، وقد أورد الأستاذ طلعت حافظ في ورقة عمل قدمها في منتدى تحديات الاستثمار والمصارف الذي أقيم في الرياض نهاية العام الماضي بعضا من التشابه والاختلاف بين المصارف التقليدية والإسلامية، ذكر منها الودائع فالعلاقة بين المودع والبنك التقليدي علاقة قرض بفائدة (دائن - مدين) بينما بالمصارف الإسلامية العلاقة تقوم على عقد المضاربة الشرعية (القائم على أساس المشاركة في الربح والخسارة)، كذلك الاختلاف في التمويل فالبنك التقليدي يستخدم أسلوب منح القرض بالفائدة الصريحة، بينما في المصارف الإسلامية يتم استخدام صيغ التمويل الشرعية، كصيغ البيوع أو صيغ المشاركة.. ومن الاختلافات أيضاً ما يخص صناديق الاستثمار فنوعية العلاقة بين المصرف الإسلامي والمودع يحكمها عقد المضاربة الشرعية، بينما يحكمها عقد الوكالة في البنك التقليدي، أما المركز المالي فبين حافظ انه لا يظهر في جانب الخصوم بالمصرف الإسلامي ودائع لأجل (قروض)، بينما يعد ذلك بنداً رئيسياً في جانب الخصوم بالبنك التقليدي ويظهر بدلاً منه في البنك الإسلامي بند ودائع الاستثمار، إضافة انه لا يوجد في البنك الإسلامي بند كمبيالات مخصومة بينما يعد ذلك من موجودات البنك التقليدي وأضاف من ضمن الاختلافات أن صيغ التمويل تعد أهم بند في جانب الموجودات في المصرف الإسلامي بينما لا يظهر ذلك بالبنك التقليدي ويظهر بدلاً منه بند القروض المصرفية، كذلك يظهر في جانب الموجودات بالمصرف الإسلامي بند بضائع بغرض الاستثمار (استثمارات) وهي البضائع التي قام المصرف بشرائها ولم يتم بيعها بعد للعملاء.
المخاطر في الصيرفة الإسلامية والتقليدية
تعتبر الصيرفة الإسلامية ذات مخاطرة أعلى منها في التقليدية والسبب بالأصل كما يقول الدكتور محمد البلتاجي عضو هيئة التدريب بالمعهد المصرفي أن المصارف التقليدية تعتبر النقد سلعه عكس الإسلامية التي تتاجر بالنقود، وبذلك لا يتحمل المصرف التقليدي مخاطر العملية بينما الإسلامي يتحمل مخاطر العملية التي تقتضي من البنك تملك السلعة بشرائها أولا ومن ثم بيعها مرة أخرى إلى العميل غير الملزم بالشراء.
ويوضح ذلك برامج التمويل في المملكة فتجد المصارف الإسلامية تمول عملاءها ببيعهم سلعة مملوكة للمصرف كسيارات أو أسهم أو حديد أو أي سلعة عدا الذهب على أن يقوم العميل بسداد قيمتها على شكل دفعات (أقساط)، أما التقليدية فيتم التمويل عن طريق بيع العميل النقد مقابل النقد، وبهذا تتضح تفاوت الخطورة فهي أقل في تمويل المصرف التقليدي ومرتفعة نسبيا في المصرف الإسلامي كون السلعة قابلة للتلف من جهة وقابله لتفاوت الأسعار أو على الأقل بقائها دون بيع.
ويضيف الأستاذ طلعت حافظ أن من أهم المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية, مخاطر عدم الالتزام بالضوابط الشرعية أو المعايير الدولية أو عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي. إضافة إلى مخاطر تسويقية كالتركيز على شريحة واحدة من العملاء أو قطاع معين أو مخاطر تعود أسبابها للقدرة على المنافسة، كذلك مخاطر تشغيلية كالاختلاس أو مخاطر تتعلق بالنظم والمعلومات ومخاطر ائتمانية كارتفاع تكلفة التمويل أو عدم تنويع محفظة التمويل، وهناك مخاطر مالية كمصادر الأموال أو إدارة السيولة.
تحديات الصيرفة الإسلامية
للمصرفية الإسلامية تحديات كثيرة أهمها تحديات العولمة وتحرير الخدمات المالية فلا يكاد يوجد بحث عن التحديات إلا وأشار إلى العولمة وتحرير الأسواق كأكبر التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وبهذا الخصوص كتب الأستاذ لاحم الناصر خبير الصيرفة الإسلامية (إذا كان المقصود هو تأثير العولمة على المؤسسات المالية الإسلامية القائمة والمحتكرة لتقديم هذه الخدمة في البلاد الإسلامية فنعم هي ستتأثر دون أدنى شك، حيث إن الكثير منها لا يرقى إلى مستوى المؤسسة المالية فضلا عن منافسة كبريات بيوت ومؤسسات المال العالمية فقد بقيت هذه المؤسسات المالية الإسلامية ردحا من الزمن وتحت لافتة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتقدم الخدمات المالية الإسلامية بصورة رديئة دونما حافز للتجديد أو التطوير بل زادت على رداءة الخدمات استغلال حاجة العميل لمثل هذه الخدمات بفرض العمولات والأرباح الباهظة حتى أصبح هذا الاستغلال سمة بارزة للصيرفة الإسلامية حتى بعد دخول منافسين جدد لهذا المجال تمثل في دخول المؤسسات المالية التقليدية وتقديمها للخدمات المالية الإسلامية)، ويضيف الأستاذ عمرو القباني المدير الإقليمي لمنطقة الخليج واليمن في بنك (كاليون) الفرنسي أن تطوير المنتجات المالية والاستفادة من الأموال الموجودة واحدة من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية .
ويلي ذلك تأهيل الموارد البشرية القادرة على فهم الشريعة وتطبيق الصيرفة وقد أورد حافظ بعض من التحديات كتطوير تقنيات العمل والموازنة بين مصادر واستخدامات الأموال إضافة إلى البيئة القانونية والإشرافية وتحديات السوق (المنافسة) وتحديات الالتزام الشرعي.
مستقبل الصيرفة الإسلامية
تعتبر الصيرفه الإسلامية حديثة عهد قياسا بالتقليدية فأول ظهور لها كان في العام 1971م، أما الآن فيقدر عددها بنحو 300 مؤسسة تنتشر في جميع أنحاء العالم بإجمالي موجودات تبلغ 300 مليار دولار، ومن المتوقع نمو هذه الموجودات إلى 1.85 تريليون دولار بحلول عام 2013م بنسبة نمو 24% سنوياً (وفق تصريح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عز الدين خوجة) ويلاحظ ان كثير من المصارف على مستوى العالم بدأت اعتماد صيرفة إسلامية أو إدخالها ضمن نشاطها، وقد صرح عمدة لندن مؤخرا بأنهم يعملون على أن تكون لندن مركزا للتعاملات الإسلامية.
ويوجد حالياً صيرفة إسلامية في بريطانيا والولايات المتحدة التي أسست مؤخرا مصرفيين إسلاميين في بريطانيا، وغيرها من الدول بل إن الخزانة الأمريكية وحسب تداول من بعض وسائل الإعلام تفكر بإصدار سندات إسلامية، ومن الملاحظ في المملكة توجه بعض المصارف إلى تحويل المصرف من تقليدي إلى إسلامي مثل البنك الأهلي الذي وصل عدد فروعه الإسلامية إلى أكثر من 85% من إجمالي عدد الفروع في الوقت الحالي، وبنك الجزيرة الذي تحول ومنذ نهاية العام 1999 إلى مصرف إسلامي بالكامل ومصرف الراجحي الأول على مستوى المملكة والأكبر على مستوى العالم باعتماده الصيرفة الإسلامية, إضافة إلى تقديم منتجات إسلامية من قبل بعض المصارف التقليدية مثل سامبا والبريطاني والاستثمار وافتتاح أكثر من 100 فرع إسلامي لبنك الرياض، واعتماد بنك البلاد احدث المصارف المحلية الصيرفة الإسلامية في تعاملاته.
والسبب يعود كما يقول الدكتور البلتاجي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الإسلامية من قبل العملاء، والاهم من ذلك ارتفاع أرباح المصارف الإسلامية بحكم أنها أكثر مخاطرة وكل ما ارتفعت المخاطرة ارتفع العائد.
ويضيف الأستاذ القباني أن المصرفية الإسلامية لا تزال في بدايتها وتشهد خاصة في السنوات الأخيرة إقبالا منقطع النظير حتى في أوربا ويضيف أنها تحتاج إلى 6 سنوات على الأقل لتؤسس أرضية صلبة تمكنها من الاستمرار والاستفادة أكثر من الأموال الموجودة في النظام المصرفي الإسلامي، مشيراً إلى أن الاستفادة لا تزال ضعيفة لضعف المنتجات الإسلامية.
ويتوقع بعض المختصين أن يدار مايقارب70 % من حجم الأموال الإسلامية من قبل مصارف ومؤسسات إسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، بل أن يدار الاقتصاد العالمي بمفهوم ومتطلبات نظام الاقتصاد الإسلامي، ولكن كما يقول الأستاذ طلعت حافظ تحتاج صناعة الصيرفة الإسلامية إلى توحيد جهود حكومات الدول الإسلامية بما في ذلك البنوك المركزية للتعامل مع جملة التحديات والمخاطر التي تواجهها، بحيث يمكن لهذه الصناعة أن تتطور وان تزدهر لتحل - بإذن الله - بديلا قويا ومنافسا لصناعة المصرفية التقليدية، وقد وافقه الرأي الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الذي قال إن التحول سهل ولكن يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الدول الإسلامية وبنوكها المركزية .
هل يمكن تحويل قطاع المال إلى إسلامي؟
يمكن القول إن نواة التحول موجودة حالياً فقد أسس محافظو البنوك المركزية في العالم الإسلامي مجلسا للخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهو يعد هيئة تشريعية للقطاع المالي الإسلامي (وهو يؤدي نفس الدور الذي تقوم به لجنة التسويات الدولية في مجال المصارف التقليدية), وبجانب ذلك قامت الدول الإسلامية بتأسيس عدد من القطاعات المالية الإسلامية كبنك التنمية الإسلامي، إضافة إلى تحول بعض البنوك المركزية إلى بنوك إسلامية في ماليزيا وإيران واليمن والسودان، وقيام بنوك تجارية إسلامية داخل الدول الإسلامية وخارجها واعتماد دبي سوق الأسهم سوقاً إسلاميةً.
ويقول الدكتور الشبيلي في هذا الصدد انه يمكن التحول بسهولة وفي كل القطاعات المصارف، التأمين، الاستثمار وغيرها ويضيف أن كل هذه القطاعات يوجد لديها بدائل إسلامية تغني عن المنتجات التقليدية، ولكن تحتاج إلى جهود الدول فما تم غير كاف للتحول.
ويضيف الأستاذ طلعت حافظ أن التحول ممكن ولكن لا يمكن الفصل عن القطاع التقليدي، وبين أن مؤسسة النقد في المملكة يمكن لها التحول ولكن يجب أن يكون ذلك على مراحل وليس دفعة واحدة. وقد اتفق الدكتور الشبيلي والأستاذ طلعت حافظ على أن المملكة كان يجب أن يكون لها السبق في التحول بحكم مركزها الإسلامي كمهبط للوحي وبوجود الحرمين الشريفين.
منتجات إسلامية أم تحايل؟
لا يكاد يخلو مصرف من المصارف المحلية من وجود هيئة شرعية تشرف على توافق منتجات المصرف مع الشريعة الإسلامية، ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد برز في الآونة الأخيرة تشكيك في توافق المنتجات التي تقدمها المصارف مع الشريعة الإسلامية سواء عبر وسائل الإعلام أو أحاديث عامة الناس، وبلا شك فإن ذلك يعد أهم المخاطر التي تواجه المصارف، وفي هذا الصدد قال عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبد الله السلمي في ندوة (المصرفية الإسلامية) في فبراير الماضي: (لا تتطور المصرفية الإسلامية إلا بتطور المفاهيم مع الوقت الذي أنشي فيه أول مصرف إسلامي نجد أن بعض الفتاوى التي تساهلت جدا ولم تغير تلك القناعات وأصبحنا نرى توسعا مخيفا في الصورية والتحايل على الربا).
وقد اعترف الدكتور الشبيلي بوجود بعض المنتجات في بعض المصارف ظاهرها متوافق مع الشريعة وباطنها لا يمت بصلة للشريعة الإسلامية، ووافقه الأستاذ القباني على وجود مثل تلك الصور في بعض المصارف لقصد التسويق.
ورغم ذلك فلا يمكن التعميم فكثير من أعضاء مجالس إدارات المصارف لا يسمحون بالتحايل، كذلك موظفو المصارف يحرصون على الكسب الحلال، والهيئات الشرعية الموجودة في المصارف تراجع وتراقب أعمال المصرف فحسب مصرفي يقول إن الهيئة الشرعية في المصرف تراجع أعمالنا بشكل دوري وتحرص على ألا يكون هناك ما يخالف الضوابط المنصوص عليها.
وبين الدكتور الشبيلي أن الغالب هو توافق صيغة المنتج وعقده وأدائه مع الشريعة الإسلامية وإنهم في الهيئات الشرعية يتابعون المعاملات بعد إجازتها.
بازل والمصارف الإسلامية
أقرت لجنة التسويات الدولية مؤخراً معايير رقابية للمصارف عرفت ب(بازل II) وكانت المملكة واحدة من الدول المعنية بتطبيق معايير اللجنة الجديدة، وقد استضافت مؤتمرا بهذا الشأن وقد نظمته دار الخليج للبحوث والاستشارات في 1-11-2006م.
وبازل مدينة سويسرية تحتضن مقر لجنة التسويات الدولية الذي سمى اتفاقيته الأولى التي تعنى بحساب مخاطر الائتمان نسبة إليها، وبعد أن أدت الأزمات المالية التي تعرضت لها المصارف الكبرى في العالم رأت المؤسسات المالية الدولية كبنك التسويات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف ضرورة تطوير الاتفاقية لتحقيق ضمانات عدم تعرض المصارف للأزمات الحادة التي تؤثر في مراكزها المالية مستقبلا فقامت اللجنة بتعديل اتفاقيتها في العام 1999م لتشمل مخاطر السوق، ومخاطر التشغيل وأصدرت اتفاقية عرفت ب(بازل II) وهي امتداد لبازل I ووجهت المصارف بتطبيقها قبل نهاية العام 2006م.
ولما كانت المصرفية الإسلامية تختلف عن المصرفية التقليدية في مجمل تعاملاتها ومحاسباتها كان حريا بالمعنيين محاكاة تلك المعايير الدولية بما يتناسب مع طبيعة المصرفية الإسلامية ولذلك قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإيجاد معاير رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية ويمكن تسميتها مجازا ببازل الإسلامي، وقد أصدر المجلس مؤخرا ثلاثة معايير رئيسه هي معيار كفاية رأس المال، معيار المخاطر، ومعيار حوكمت الشركات وقد استضافت المملكة أيضاً ممثلة في مؤسسة النقد ندوة في المعهد المصرفي بعنوان (المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية) في الخامس عشر من يناير الماضي.
ويقول الدكتور محمد البلتاجي إن معايير بازل II لا يمكن تطبيقها على المصرفية الإسلامية لأن طبيعة الصيرفة التقليدية تختلف عن الإسلامية من حيث نوعية التمويل والمنتجات والودائع وربط العميل بالمصرف ونوعية صناديق الاستثمار وغيرها، ولذلك حاول مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومنذ أكثر من 3 سنوات إيجاد معايير خاصة بالصيرفة الإسلامية وأوجد المجلس حتى الآن ثلاثة معايير هي معيار كفاية رأس المال والمخاطر وحوكمت الشركات.