هبوط المؤشر في ظل التزامن بين ضغوط صنّاع السوق وجني الأرباح

لا دلائل على تأثر السوق بتدهور البورصات العالمية

في ضوء حالة الانتعاش التي أبداها المؤشر بداية هذا الأسبوع، وأيضاً في ضوء الاستقرار الذي أبداه المؤشر في ضوء مساره شبه الأفقي خلال يومي الأحد والاثنين، كان الجميع يتوقع أن يشهد السوق فترة تشتد فيها المضاربات في ظل استمرار هذا المسار الأفقي إلا أنه وفجأة بدأ المؤشر يستعيد مساره الهابط ثانية. وتعددت الآراء حول مسببات هذا الهبوط. فالبعض عزاها إلى أزمة التدهور في البورصات العالمية التي بدأت تشتد منذ الثلاثاء الماضي إلا أن البعض الآخر يؤكد أنه لا علاقة للأزمة العالمية بتراجع المؤشر السعودي، فهذا التراجع إنما أمر محلي يرتبط بالسوق وصناعه فقط. ولكن على أية حال فإن تراجع المؤشر طرح من جديد قدراً كبيراً من قلق ومخاوف المتداولين أدى إلى اضطراب السوق ككل. لذلك، فمن الأهمية الإجابة عن العديد من التساؤلات : ما الذي حدث؟ وكيف حدث؟ وما هو تأثير استمرار هذا التدهور في البورصات العالمية على أداء السوق السعودي؟ هل سيقوده إلى استعادة مساره الهابط من جديد؟ أم سيعزز أداءه - ولو- على المدى المتوسط ؟
خسارة أسبوعية طفيفة رغم الأزمة العالمية
خسر سوق الأسهم هذا الأسبوع نحو 69 نقطة، أي ما يعادل 0.83%، وهي خسارة تأتي في ظل أزمة الهبوط التي سادت البورصات العالمية. وبعيداً عن هذه الأزمة التي أصابت أسواق المال العالمية، فقد استمر المؤشر في موجته الصاعدة خلال يومي السبت والأحد حيث صعد بنحو 1.46% و0.24% على التوالي. ثم تراجع بنسبة طفيفة بنحو 0.35%، ثم تراجع خلال يومي الأزمة العالمية بنحو 0.51% يوم الثلاثاء، و1.65% يوم الأربعاء. وقد أغلق المؤشر عند 8176 نقطة، وهو مستوى لا يزال يعتبر جيداً مقارنة بمستوى قاعه القريب عند 6767 نقطة.
دلائل على استمرار الموجة الصاعدة رغم الانهيار العالمي:
على الرغم من حالة الاضطراب التي سادت كافة بورصات العالم تقريباً خلال الثلاثة أيام الماضية نتيجة هبوط مؤشر بورصة الصين، وأيضاً رغم حالة عدم الثقة الكاملة التي تمر بها السوق السعودية نتيجة إدراك عدم انتهاء التصحيح، إلا أن المؤشر تمكن نسبياً من الحفاظ على تماسكه في استيعاب هزة الانهيار العالمي، ولم تتجاوز حجم النقاط التي خسرها في ضوء هذه الأزمة نحو 137.1 نقطة الأربعاء الماضي. إلا أن هذه الخسارة إذا افترضنا أنها ناجمة عن أزمة الانهيار العالمي فإنها تعزز واحداً من احتمالين، إما أن السوق السعودي لا يتأثر بالتطورات في البورصات العالمية أو أنه من القوة والتماسك بحيث إن حدود تراجعه جاءت طفيفة، وبخاصة أن السوق لم ينهِ تصحيحه. فحدوث مثل هذه الأزمة العالمية في أي سوق خارجي وهو يمر بمرحلة تصحيح، يدفع توقعات النزول أن تكون عالية للغاية. كما أن انخفاض معدلات هبوط المؤشر السعودي في ظل حالة انهيار البورصات العالمية يدفع إلى الاعتقاد بتماسك السوق حتى إشعار آخر.
كما أن التطور الدراماتيكي في حجم السيولة المتداولة يعزز أيضاً هذه الفرضية. فعلى مدى الأسبوعين الماضيين تضاعفت هذه السيولة بنسبة 68.5%، وهي زيادة تعتبر جيدة جداً، وبخاصة أنها حدثت على مدى ثماني جلسات تداول.
اضطراب قطاعي خلال فترة المسار الصفري للموجة الصاعدة !!!
كل موجة صاعدة عادة ما يعقبها فترة مسار صفري، وهي الفترة التي يستغلها صناع السوق لتحقيق كل ما يسعون إليه. فتجارب السوق تشير إلى أن مساراً أفقياً للمؤشر يتم استغلاله لإشعال نار المضاربات على أسهم بعينها في ظل تحييد تأثير المؤشر على نفسية المتداولين. وربما يمر المؤشر حالياً بمثل هذه الفترة التي اشتعلت فيها المضاربات على قطاعات المضاربة من جديد (الزراعة والخدمات) فقد أصبح المؤشر لا يعبر مطلقاً عن أداء أسهم معينة، كأنك عندما تتابعها تتابع سوقاً آخر. كما أن من أبرز ملامح الأسبوع الماضي بدء الضغوط الكثيفة لكبح جماح أي صعود جديد في أسهم العوائد الكبيرة القائدة. بل برزت توجهات لتناوب هذه القياديات على كبح جماح تحرك المؤشر لمستويات أعلى. وقد أحرز القطاع البنكي أعلى خسارة هذا الأسبوع بنسبة 3%، في حين خسرت الصناعة 2.66% وخسرت الخدمات 2.66% أيضاً. في المقابل، فقد أحرزت أسهم صدق ومبرد والباحة أرباحاً أسبوعيةً تزيد على 10%.
ماذا يخطط الصناع للسوق؟ وهل فاجأتهم أزمة تدهور البورصات العالمية؟
السوق السعودي على ما يبدو لا ينصاع إلا لصناعه في الداخل فقط، فهم القادرون على تصعيده أو تخفيضه أو تصفيره. فخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة يبدو أن مخططاً صعودياً كان هو المسيطر على السوق، هذا المخطط للموجة الصاعدة يأبى إلا أن يكتمل حتى نهايته. ورغم التوقعات بأنها موجة صاعدة لا تتعدى كونها قصيرة الأجل، حتى مع احتمالات أن تصبح موجة متوسطة، إلا أن صناع السوق بقدرة فائقة قد انتشلوا المؤشر فيها من قاع عند 6767 نقطة وتمكنوا من الوصول إلى 8385 نقطة وعلى مدى فترة قصيرة. وقد اتضحت ملامح خطة الصناع مؤخراً في أنها تسعى إلى التماسك ما بين 8300 إلى 8400 والبقاء في هذا المدى لفترة من الوقت. إلا أن أزمة البورصات العالمية فاجأتهم، وهنا ظهرت مدى قوة التمكن لديهم، بحيث إنهم أداروا السوق بالشكل الذي يحفظ السوق من التزاوج بين الأزمة العالمية واستعادة المسار الهابط. فهذا التزاوج إن حدث قد يهوي بالمؤشر وبسهولة إلى ما دون 6767 نقطة.
أزمة تدهور البورصات العالمية... واستعادة الاستقرار:
فجأة وبدون مقدمات بدأت بورصات المال العالمية تدخل في مسارات هبوطية لم تشهدها - غالبيتها- منذ أكثر ست سنوات، بدأ هذا النزيف بهبوط مؤشر الصين بنسبة 8.8%، الأمر الذي تسبب في هبوط مؤشرات معظم الدول الآسيوية والأمريكية، وحتى الأوربية على وجه سواء. ورغم أنه في اليوم الأول لهبوط المؤشر الصيني لم تتأثر العديد من بورصات العالمية، إلا أنها لم تلبث أن أخذت المسار الهابط في اليوم الثاني. وقد بلغت الخسائر نسب كبيرة في البورصات الآسيوية، في حين جاءت أقل حدة في البورصات الأوربية. فقد خسر مؤشر نيكاي الياباني 3.56%، بينما خسر مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 431.3 نقطة. أما البورصة الأمريكية، فقد هوى مؤشر داو جونز بحوالي 4.3 %، الذي يمثل أكبر هبوط له منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وفي اليوم الثاني بدأت تلحق الخسائر بالأسواق الأوربية، حيث بلغت 1% في السوق البريطاني، و1% في السوق الفرنسي، و1.1% في السوق الألماني. أيضاً دخلت كثير من الأسواق الأخرى في مسارات هابطة مثل أستراليا والهند. ورغم تعدد الأسباب وراء هذا الهبوط الجماعي، فإنه يوجد هناك شبه إجماع على أن عزم الحكومة الصينية على فرض وتشديد الرقابة على عمليات المضاربة غير الشرعية في الأسهم يعتبر السبب الأكثر أهمية في هذا الهبوط. إلا أن البعض الآخر يحلو له أن يبرر هذا الهبوط العالمي بحالة الاضطراب السياسي التي يعيشها العالم سواء بالحرب غير المنتهية في العراق، أو تفاقم الأزمة الإيرانية، وأيضاً اشتعال الحرب من جديد في أفغانستان، وبخاصة في ظل الهجمات التي تمت خلال زيارة ديك تشيني لها إلا أنه في اليوم الثالث تقريباً تم استيعاب هذا التدهور في بعض البورصات العالمية، وبخاصة التي شهدت تدهوراً كبيراً، فقد أغلق مؤشر بورصة الصين مسجلاً تحسنا بزيادة 3.94%، كذلك الحال لمؤشرات داو جونز وناسداك اللذين شهدا تحسناً ملحوظاً.
السوق السعودي في مأمن من التأثر بالانهيارات العالمية؟
إن المؤشر السعودي ينفرد بخصائص فريدة قد لا يمتلكها سواه، فقد أثبتت التجارب أنه لا يتأثر كثيراً سوى بما يحدث داخل نطاق اقتصاده الوطني. كما أنه قادر على التأثير في الغير، في المقابل بمقدوره صد هجمات تأثير الغير عليه. فمن حرب فلسطين إلى حرب العراق إلى حرب لبنان جميعها لم يكن لها التأثيرات الواسعة على أداء السوق. حتى عندما يتأثر فإنه لا تطول فترة تأثيره، بل تجيء سريعة، وفي أحيان كثيرة مفتعلة من صناع السوق لتحقيق أهداف معينة. بل حتى المتغيرات الاقتصادية العالمية لم يكن لها التأثير الملموس كثيراً، فحتى أسعار النفط وحالة الركود أو الانكماش العالمي (السوق الأمريكي تحديداً) لم تعد لها التأثيرات الكبيرة مؤخراً. إن ما يؤثر في سوق الأسهم المحلي إنما هو التغيرات الكبيرة في الاقتصاد الوطني، وبخاصة ما يرتبط بالسياسات التي تترك تأثيرات على الإنفاق والسيولة وعرض النقود والاقراض وغيرها.
لماذا حدث الهبوط الحاد في السوق السعودي يوم الأربعاء الماضي ؟
إن ما حدث يوم الأربعاء الماضي يذكرنا بيوم الهبوط الحاد الذي حدث عند سماع أنباء بدء حرب لبنان، هذا الهبوط الحاد لم يستمر ربما أكثر من يوم، ولم يكن تأثراً بالحرب بقدر ما كان تعمداً من صناع السوق لاستغلال الأخبار الجديدة للضغط على الأسعار والحصول عليها من جديد في ظل موجة صاعدة حينها. إن ما حدث نهاية تداولات الثلاثاء ويوم الأربعاء يتشابه مع ذلك مع بعض الاختلافات. الجميع يعلم أن المتداولين في السوق المحلي لا يعولون كثيراً على التفاعل مع الأحداث العالمية، فأسعار الأسهم لا تتفاعل ولا تستجيب لأخبار الشركات، فهل يعقل أنها ستستجيب لأخبار بورصات خارجية بعيدة جداً عنها!! هل يعقل أن المستثمر السعودي يتأثر بحالة الركود أو الانتعاش في السوق الأمريكي ؟ بالطبع هذه الفرضية قد تكون صحيحة مع المستثمرين الذين تزيد قيمة محافظهم على المليار ريال. أما أولئك المضاربون جميعاً أو المستثمرون الصغار لا يهتمون سوى بأسهمهم فقط، وهذا نتيجة معرفتهم أن المستثمرين المؤثرين في السوق لا يهتمون سوى بالعائد. بالتحديد، ما حدث من هبوط يفسر بعاملين:
الأول: تعمد افتعال الأزمة للضغط على أسعار الأسهم ومن ثم معاودة التجميع للحاق ولو بآخر خطوات الموجة الصاعدة.
الثاني: بدء حدوث جني للأرباح، ولو بصورة خفية منذ يوم الأحد الماضي.
أداء سوق الأسهم المحلي إذا استمر تدهور البورصات العالمية ؟
لقد توقع الكثيرون كما تشير النظرية الاقتصادية نتيجة التدويل إلى تأثر سوق الأسهم السعودي سلباً نتيجة استمرار تدهور البورصات العالمية تباعاً، بل إن وصولها إلى مرحلة الانهيار، وبخاصة للبورصات الأمريكية واليابانية ينبئ بآثار سلبية واسعة على كافة بورصات العالم، ومنها السوق السعودي بالطبع. إلا أننا نؤكد في ظل الطبيعة الخاصة للسوق وللمتداولين الذين يغلب عليهم طابع الهجوم المضاربي أكثر من الدفاع، يعني النسبة الغالبة على استعداد لخوض تداولات بنسب مخاطر مرتفعة، حيث إنه إذا افترضنا أن رأس المال جبان بنسب معينة في كافة أسواق العالم، فإننا نستطيع القول بأنه أقل جبناً في السوق السعودي، في ظل هذه الطبيعة طالما انعكست التوقعات بتأثر السوق بعوامل ومتغيرات كان يفترض أن يكون لها تأثيرات واسعة. ولعل هذا الأمر من المحتمل أن يبرز خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن في ظل افتراض رئيسي يتمثل في استمرار الحالة النفسية التفاؤلية بالسوق والأسهم أي استمرار تماسك المؤشر في موجته الصاعدة. أي أنه إذا استمرت الموجة الصاعدة، وأيضاً إذا تزايدت حدة الانهيار في البورصات العالمية، نتوقع أن تحدث عودة للأموال المهاجرة التي قد لا تجد مأوى لها أنسب من السوق السعودي حينها بل إن الانخفاض الكبير الذي طال كافة الأسهم في ظل التصحيح القاسي للمؤشر قد يكون محفزاً كبيراً لأن تعود هذه السيولة الهائلة سواء السعودية أو حتى بعض من الخليجية إلى سوق الأسهم السعودي، فمكرر ربحية السوق الآن 16.4 مضاعف، كما أن مكرر السعر للقيمة الدفترية لا يزيد على 3.74 مرة، وهذه المؤشرات تبدو مقبولة مقارنة بالعديد من أسواق المال الأخرى.
(*) محلل اقتصادي ومالي
Hassan14369@hotmail.com