الشركات المحلية والإغراق,, معاناة حقيقية,, أم وهم أم شماعة الفاشلين؟؟

أسواقنا,, والمنافسة غير العادلة (1 - 2 )

** تواجه الشركات المحلية اشكالاً عديدة من المنافسة الخارجية غير العادلة وأبرزها الإغراق والذي تتمركز حوله شكاوي هذه الشركات وهو وفقاً لتعريف منظمة التجارة الدولية بيع سلعة ما باسعار اقل من السعر الاعتيادي في البلد المصدر بهدف الإضرار بصناعة محلية وتضع المنظمة شروطاً في غاية الصعوبة لاثباته.
وهكذا فإن الإغراق مفهوم ضبابي تزداد مع الانفتاح العالمي الصعوبات في مواجهته وقبل ذلك اثباته وهو أحد أسوأ اشكال المنافسة غير العادلة ولكنه قد لا يكون أكثرها انتشاراً وبالذات في أسواقنا المفتوحة دون تنظيم.
وبالتالي فإن المعالجة الفاعلة للظاهرة تقتضي التحديد الدقيق لأشكال المنافسة الظالمة التي تواجهها الشركات المحلية ويرتبط بذلك تحديد اسباب انخفاض اسعار بعض السلع اذ ان هناك فرقاً بين السلع الاغراقية والسلع غير المطابقة للمواصفات والسلع منخفضة السعر نتيجة لانخفاض تكاليف الانتاج,, مع عدم الانسياق خلف خلط الأوراق بلغة عاطفية للمطالبة بحماية الشركات المحلية من ادعاءات الاغراق التي تطالعنا بها الصحف يوميا! لأن هذا الأسلوب يؤدي الى تهرب كل جهة وكل شركة عن مسئولياتها ورمي الكرة في ملعب الطرف الآخر ليبقى الوضع على ما هو عليه: سداح مداح !!
والخاسر الأكبر هو المستهلك الذي لا يعلم من هو المسئول عن انتشار هذه السلع التي تستنزف ماله وقد تقضي على صحته!!,.
وفي محاولة لتحليل الظاهرة, قمنا باستعراض عدد من الدراسات حولها والانطلاق منها للحوار مع عدد من الفعاليات الاقتصادية المتخصصة في القطاعين الحكومي والخاص وقسمنا التحقيق الى جزئين نتناول في القسم الأول الإغراق وننشره اليوم.
ونتناول في القسم الثاني الأشكال الاخرى من المنافسة غير المشروعة وننشره في عدد قادم.
في بداية التحقيق سألنا المشاركين عن مدى انتشار الاغراق وفقاً لتعريف منظمة التجارة الدولية في الأسواق السعودية,, فكانت اجاباتهم على النحو التالي:
* عادل العمران: اذا اخذنا تعريف منظمة التجارة الدولية المعتمد دولياً في عين الاعتبار لا نجد في السوق السعودية الاغراق بهذا المعنى منتشراً بقدر ما نجد عملية غش تجاري واضحة.
* د, إبراهيم المطرف: من خلال تعريف منظمة التجارة الدولية يتضح مدى صعوبة الحكم على مدى انتشار أو حجم الاغراق في السوق السعودية ونحن لا ننكر وجود حالات إغراق ذلك ان تحديد حالات الاغراق يستدعي الوقوف بصورة كاملة على اسعار السلع الأجنبية وتكاليف انتاجها الفعلية مما يستدعي حصرها داخل البلد الأم ومن واقع التكاليف الفعلية للسلع المشابهة لها والتي تنتج في دول اخرى ويستدعي ايضا معرفة حجم وانواع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر الممنوح لتلك السلع وهي عملية معقدة جداً وليست سهلة.
* عبدالرحمن الراجحي: حقيقة اننا نواجه اشكالاً عديدة من المنافسة غير المشروعة,, ويوجد اغراق في بعض القطاعات التي لا تحتاج تكنولوجيا متقدمة ومنها قطاع المواد الصحية من قبل منتجين من إيران وكوريا وسوريا وهي ليست في نطاق المنافسة بل اغراق ففي سوق المجالي مثلا وهو مجال نشاطنا نجد ان منتجي هذه السلع من الدول المذكورة يبيعون المنتج داخل المملكة بإقل من كلفة المواد الخام وهي الاستانلس ستيل وهذه المادة مثلها مثل أي سلعة أساسية أخرى ذات أسعار عالمية لا يمكن أن تتفاوت إلا بقدر ضئيل جداً ونشتريها جميعاً من مصادر محدودة في العالم وبإسعار موحدة تقريباً لا تختلف إلا بقدر 1% في أسوأ الحالات, ولكن بشكل عام فإن المنتشر في الأسواق السعودية هو عدم مطابقة السلع المستوردة للمواصفات.
* د, فهد الدوسري: لا تتوفر بيانات دقيقة حول هذه النقطة, ولكن بما ان السوق السعودية سوق مفتوح، وتستورد نفس السلعة بدرجات متفاوتة من الجودة والسعر، فمن المتوقع أن يكون هناك حالات إغراق ولكن قد لا يسهل اتخاذ إجراءات ضدها منسجمة مع أحكام منظمة التجارة الدولية وبعد إصدار نظام الإغراق وإقامة الجهاز الخاص بتنفيذه، فيمكن للمصانع المتضررة من الإغراق تقديم شكوى للجهاز وطلب رفع سعر السلعة المستوردة.
وهكذا فإن تحليل الإجابات السابقة يوضح صعوبة التعرف على مدى انتشار الإغراق في السوق السعودية لعدم وجود احصائيات ولصعوبة اثبات الإغراق إلا في حالات نادرة وقد أشارت أحدى الدراسات (1) الى ان 93% من مصانعنا تدعي مواجهتها للاغراق, فهل تتحجج مصانعنا بوهم الإغراق لتداري قصورها في التسويق وتطوير الإنتاج وخفض تكاليفه ليتلاءم مع واقع السوق؟؟
يجيب على هذا السؤال د, فهد الدوسري قائلا: يصعب الاتفاق مع السؤال بالصيغة العامة التي ورد بها.
فهناك مصانع في المملكة تتمتع بمستوى عال من التقنية وتدار باسلوب حديث، وتنتج سلعا منافسة محليا امام الواردات المثيلة، كما تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية, وينطبق هذا الكلام بوجه خاص على الشركات الكبيرة والشركات المشتركة, كما ينطبق على شركات متوسطة وصغيرة كثيرة.
لكن يدل المسح الصناعي المتوفر أن غالبية المصانع في المملكة من حيث العدد (حوالي 85% منها) تعتبر صغيرة ومتوسطة، وان الكثير من هذه المصانع تعاني من مجموعة من العوائق التقنية والإدارية والتسويقية وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، اي تعاني من عوائق داخلية, وازدياد جودة السلع المستوردة المنافسة وانخفاض أسعارها وزيادة تحرير الأسواق تضعف ايضا مقدرة هذه المصانع على المنافسة والبقاء ان لم تعد النظر في أسلوب تنظيمها وإداراتها.
اذن,, وجود سلع رخيصة لا يمكن للسلع المحلية منافستها قد لا يكون اغراقاً ولكنه يعود إما إلى انخفاض كلفة الانتاج في الدول المصدرة أو لرداءة المنتج,,!!
تأييداً لذلك يقول عادل العمران: صحيح، هناك بعض السلع التي قد لا يتطابق وصفها مع التعريف الدولي للإغراق، ولكنها تواجه المنتج المحلي في السوق وتنافسه منافسة شرسة وتؤثر عليه سلبا بسبب رخص سعرها الذي قد يعود لانخفاض كلفة الإنتاج في الدول المصدرة، ونحن لا اعتراض لنا على هذه السلع لو كانت تتمتع بنفس جودة ومواصفات المنتج المحلي الوطني، ولكن القضية ليست هكذا، إذ ان الغالبية العظمى من هذه السلع الرخيصة لا تتمتع بالحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، وقد لا تتميز بربع جودة المنتج الوطني، وبالتالي فإن المستهلك المحلي عندما يلجأ لشرائها بسبب تدني سعرها، فإنه قد يعتقد بداية انه قد كسب من وراء شرائه لها، ولكن بعد فترة، عندما يكتشف أن أداءها ليس كما ينبغي، وعندما يضطر لاستبدالها بعد فترة قصيرة سيعلم مقدار خسارته، وبالتالي، لو حسبنا مثل هذه الحالات لتبين لنا أننا على مستوى المملكة نخسر سنويا مئات الملايين من وراء استخدام مثل هذه السلع الرديئة, أما إن تساوت السلعة المستوردة بالسلعة المنتجة محليا بالمواصفات والجودة، فليحكم السوق بينها وبين منتجنا الوطني إذ ان البقاء للأصلح في هذه الحالة، وبالتالي سوف يتم التركيز على الجودة أكثر وأكثر لجذب العميل لشراء السلعة الأرخص والأفضل جودة والمطابقة للمواصفات المحلية.
ورغم عدم انتشار الإغراق بالشكل الذي يتصوره البعض فإنه يبقى إحدى الظواهر السلبية التي أثرت وتؤثر على العديد من الصناعات الناشئة في بلادنا, فكيف تتم مكافحتها في المملكة؟
يقول د, فهد الدوسري: تقوم وزارة الصناعة والكهرباء في الوقت الحاضر بالإشراف على جهود مواجة حالات الإغراق، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، حكومية واهلية، كما تنسق بين مختلف الجهات المعنية لمساعدة أي مصنع سعودي مصدر تقام ضده شكوى من جهة خارجية بحجة الإغراق.
وسيكون مطلوبا من المملكة بعد انضمامها الى المنظمة ان يكون لديها نظام خاص بمجابهة الإغراق وجهاز يطبق هذا النظام ومعني بالتحقيق في الشكاوي المقدمة من المصانع المحلية ضد الإغراق, وحسب تصريحات المسئولين في وزارة الصناعة والكهرباء فإن هذا النظام معروض حاليا على مقام مجلس الوزراء وبعد إصداره يتوقع إنشاء جهاز لتنفيذه والبت في شكاوي الإغراق بموجبه.
وتتطلب اتفاقية الإغراق ان تكون نصوص النظام وإجراءات المجابهة منسجمة مع أحكام الاتفاقيات, كما تتطلب ايضا أن تكون اجراءات أجهزة حسم المنازعات التجارية المحلية التي تنظر في مثل هذه المواضيع منسجمة ايضا مع احكام المنظمة.
وقد سألنا المشاركين من القطاع الخاص هل قامت اللجنة المشار إليها والجهات الأخرى بدورها كما ينبغي؟
يقول عبدالرحمن الراجحي: هناك لجنة في وزارة الصناعة تدعى لجنة مكافحة الإغراق ولكن لم نلمس منها أي نتائج! فقد تقدمنا بشكوى للوزارة لحمايتنا وتم تحويل الشكوى للجنة الإغراق وقد غرقت تلك الشكوى ولا نعلم عنها أي شيء، وقد يكون هناك لجان في وزارة التجارة أو الغرف التجارية ولكنها تظل لجاناً تجتمع بشكل دوري دون أي نتائج!!
ويقول عادل العمران:الأنظمة المطبقة في المملكة لمكافحة الغش التجاري وليس الإغراق غير كافية إطلاقا، وعلى حد علمي هناك لجنة تضم ممثلين لعدد من الوزارات تعمل بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ويجري الاستعانة بهذه اللجنة احيانا، ولكن الملاحظ عدم وجود طريقة أو آلية ثابتة وكافية للتعامل مع مواجهة حالات الغش التجاري، وحتى لو لجأت الدولة سريعاً لفرض الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة لحماية المنتج المحلي من الغش التجاري، وهو الحل الأخير الذي يعتبر خيارا نهائياً بهذا الخصوص، ولا يتبع عادة إلا بعد التأكد بأن هناك غشاً تجاريا لسلعة ما قد يصل لحد الإغراق،خاصة وان المملكة ليست عضوا بعد في منظمة التجارة العالمية، وتقوم المملكة بهذه الآلية المؤقتة بطريقتها الخاصة, ولكن حتى لو لجئنا الى هذا الحل الأخير، فإن هناك، للأسف، التاجر أو المستورد الذي يلجأ إلى تخفيض القيمة الحقيقية للسلع التي يستوردها بحيث اذا فرضت عليها الرسوم الجمركية تبقى أقل من قيمة الحماية.
وسمعنا عن استكمال مشروع نظام لمكافحة الإغراق في المملكة بغرض توفير الظروف التنافسية العادلة للمنتجات الوطنية، ونأمل ان يرى النور قريبا، مع انني لا اتفق مع القول ان هناك إغراقا، بل لدينا عمليات غش تجاري منظمة ومقصودة من بعض المستوردين الذين يستغلون بعض الثغرات للنفاذ الى الأسواق ببضاعة مستوردة رخيصة الثمن، غير مطابقة للمواصفات، تضر المستهلك أكثر مما تفيده، ولها عواقب وخيمة جدا على اقتصادنا الوطني ككل، وبنفس الوقت لها تأثيرات سلبية واسعة النطاق على المنتج والمصنع الوطني، الذي لن تستطيع سلعته المنافسة في ظل هذه الظروف غير العادلة، وقد يضطر بحكم هذا الوضع الغالب، إلى اللجوء إلى تقليل جودة منتجه في سبيل خفض التكلفة ولكي يتمكن من منافسة السلعة الرديئة المستوردة.
تعليق وتوضيح:
يذكر أن الآلية المتبعة حالياً وحتى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية هي آلية بسيطة وعشوائية فحين تقتنع اللجنة المشار لها بأن سلعة ما تغرق السوق تقوم برفع التعرفة الجمركية عليها الى حدها الأقصى وقدرها 20% وهذا الاجراء يوفر حماية جزئية للمنتج المحلي وقد يضر بالمستهلك جراء رفع السعر مما يعطي وجاهة أكثر للرأي المطالب بالتدقيق في مزاعم الإغراق قبل التوسع في الحماية, علماً ان التعرفة الجمركية السائدة في المملكة هي 12% وذلك لنحو 5000 سلعة و20% لنحو 400 سلعة مع وجود عدد من السلع الاساسية المعفأة.
وبالنسبة لاتفاقية الإغراق في منظمة التجارة الدولية فإنها تحضر حماية المنتج المحلي ورفع التعرفة الجمركية على المنتج الأجنبي المتهم بالإغراق ما لم يتم اثبات الإغراق من خلال اجراء تحقيقات موسعة مع المنتجين والموردين والشركات المتهمة بالإغراق وفقاً لمعايير مقبولة دولياً وعند توفير الدليل القاطع لدى السلطة المختصة بأن الشركة الأجنبية تمارس الإغراق بهدف الإضرار بصناعة محلية معينة فيتم في هذه الحالة بعد اعلام دولة الشركة المغرقة فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتي تمثل الفرق بين سعر تصدير السلع وقيمتها الاعتيادية, (2)
واستعداداً لانضمام المملكة للمنظمة وتوقيع اتفاقية الإغراق فقد اعلن وزير الصناعة والكهرباء مؤخراً إعداد الوزارة لمسودة مشروع نظام مكافحة الإغراق والدعم التجاري.
ولاشك ان وجود نظام يتماشى مع الأنظمة الدولية سيسهم في حصول الشركات المتضررة من الإغراق على حقوقها بشرط ان تتكاتف جهود جميع المعنيين بإثبات قضايا الإغراق بطريقة قانونية مقبولة.
ويحدد د, المطرف الدور المطلوب من الجهات المختلفة لمجابهة الإغراق على النحو التالي:
الطرف الأول هو المنتج السعودي الذي ينتج سلعة تستهلك في السوق السعودية وتكون مشابهة لسلعة أجنبية يتم استيرادها وعليه كل فترة القيام بجولات تسويقية داخل الأسواق والمعارض وأماكن البيع لمعرفة مدى واقعية سعر السلعة الأجنبية التي تباع في المملكة مع السعر الذي يبيع هو به وعليه أولاً وأخيراً يقع عبء اكتشاف وجود حالات إغراق من عدمه.
والطرف الثاني هي الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصناعة ووزارة التجارة باعتبارهما الجهتين الرسميتين المهمتين بالموضوع، فوزارة الصناعة يهمها حماية المنتج المحلي ومساعدة المنتج في كشف حالات الإغراق مبكراً، ووزارة التجارة دورها أساسي من حيث عمليات التفتيش في الأسواق ومراقبة أسعار السلع، كما أنها هي الجهة الحكومية التي يحق لها اتخاذ إجراءات مكافحة الإغراق ضد السلع الأجنبية داخل السوق السعودية، ويتم ذلك وفق إجراءات وخطوات معينة حددتها منظمة التجارة العالمية.
والطرف الثالث المعني بالإغراق والمساعدة في مكافحته داخل السوق السعودية هو القنصليات والملحقيات التجارية السعودية في الخارج، ودورها هنا تكميلي يتمثل في تقديم صورة مبدئية عن التكاليف الفعلية للمنتج الأجنبي المغرق للسوق السعودي ومعرفة السعر الذي يباع به داخل البلد الأم، ويقع عليها ايضا مهمة الاكتشاف المبكر لحالات الإغراق التي يتعرض لها المنتج السعودي ليس داخل السوق السعودية ولكن داخل أسواق التصدير الخارجية، حيث قد يتعرض المصدر السعودي لإغراق ليس داخل المملكة ولكن داخل سوق التصدير التي يتعامل معها، والإغراق قد يتم من مصدر أجنبي آخر يصدر الى نفس السوق التي يتعامل معها المصدر السعودي.
ودور الغرفة في مكافحة الإغراق لا يعدو كونه دوراً ثانوياً، فالغرفة ليست هي الجهة الرسمية المخولة باتخاذ إجراءات مكافحة الإغراق، بل إن وزارة التجارة هي الجهة الرسمية المنوط بها ذلك، ودور الغرفة يقتصر على مساعدة المنتج السعودي في الكشف المبكر عن حالات الإغراق التي يتعرض لها من خلال تقديم الاستشارة له فيما يتعلق بكيفية حساب التكاليف وهوامش الربح، ومن الممكن ان تنبه الغرفة إذا ما احست بوجود حالات إغراق ويمكن لها ان تساعد عند قيام المنتج السعودي برفع شكاوى الإغراق ضد اي منتج اجنبي مغرق للسوق السعودية.
في الختام نؤكد مرة اخرى على ان الإغراق يجب ان لا يكون كما يقول عادل العمران :
المشجب الذي نعلق عليه كافة الاخطاء الادارية التي ترتكب في شركاتنا عموماً وشركاتنا المساهمة على وجه الخصوص لتبرير الخسائر المتراكمة التي تتكبدها ولاتزال بسبب سوء الادارة والتصرف باموال المساهمين !!
* الخلاصة:
* تدعي 93% من مصانعنا انها تواجه اغراقا وهي ادعاءات معظمها غير صحيح، وذلك ناتج عن سوء فهم لمعنى الإغراق المعتمد دولياً، او كي تداري المصانع ضعفها الانتاجي وقصورها التسويقي او حصولها على تقنيات الانتاج باسعار أعلى من الاسعار السائدة دوليا,.
وإما استدراراً للتعاطف مع الصناعة المحلية ولأننا نتعاطف مع الصناعة المحلية التي تمثل خيارنا الاستراتيجي المستقبلي نقول ان ما تواجهه الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة ليس اغراقا الا على نطاق ضيق جداً، بينما الخطر الحقيقي الاول الذي يواجه الانتاج المحلي والمستهلك المحلي والاقتصاد الوطني هو قدرة السلع المغشوشة او الرديئة او غير المطابقة للمواصفات (التي تحمي صحة الانسان وماله) على النفاذ الى اسواقنا,, وهذا ما سنناقشه في الجزء الثاني من التحقيق.
* وتبقى ظاهرة الإغراق تهدد بعض المصانع المحلية كما قضت من قبل على بعضها مما يستدعي محاربتها من الجميع بمزيد الجدية والفهم الصحيح للأشياء على حقيقتها علماً ان اثبات الاغراق هو من اصعب القضايا واكثرها تعقيدا وحاجة الى المتابعة المستمرة حتى حسم القضية من قبل المصانع المتضررة ومن قبل الجهات الحكومية المعنية مباشرة بمكافحة الإغراق والتي لم توجد بعد!!
وقد تنشأ قريبا لكنها تحتاج كفاءات اقتصادية وقانونية ماهرة ومتميزة,, اذ ان الذي يكسب قضايا الاغراق عادة هو الأقوى حجة وليس الاعلى صوتاً! ولا حتى الذي على حق!!
* من المصانع التي ثبت (واقعياً) وان لم يثبت قانونيا انها تواجه اغراقا مصانع السكر والكابلات والمكيفات وبعض المواد الصحية وقطع الغيار اذ تواجه حربا غير شريفة للقضاء عليها وعلى الاستثمار المحلي في هذه القطاعات.
وقد يكون من مصلحة هذه المصانع المتضررة فعلا ان تتوقف المصانع الاخرى (التي تواجه اشكالاً اخرى من المنافسة غير المشروعة لكنها ليست اغراقا) عن الادعاء بانها ضحية للاغراق حتى لايختلط الحابل بالنابل وتتضح المشاكل الحقيقية التي يواجهها كل مصنع وكل قطاع مما يسهل ايجاد الحلول لهذه المشاكل.
* هوامش:
1- وردت الاحصائية في دراسة موسعة حول الإغراق من اصدار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وهي دراسة قديمة ولكن يبدو ان الحال لم يتغير من خلال ماتنشره الصحف يومياً حول الإغراق.
2- لمزيد من التفاصيل حول حساب هامش الاغراق النظر,, دليل الإغراق واجراءات مكافحته,, اصدار الدار السعودية للخدمات الاستشارية,, تأليف الاستاذ زيد العبد الله ود, خليل بن عافية.
** المشاركون في التحقيق: * د, فهد بن سعد الدوسري مستشار الغرفة التجارية بالرياض لشئون منظمة التجارة العالمية * د, خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس * مركز تنمية الصادرات السعودية * د, إبراهيم عبدالله المطرف امين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية * الاستاذ عادل صالح العمران المدير العام المساعد لشركة الجودة * الاستاذ عبد الرحمن حمد الراجحي مدير عام مصنع الراجحي للمختبرات والمجالي * كما تمت الاستفادة من محاضرات وأوراق عمل قدمها كل من وكيل وزارة التجارة للشئون الفنية ووكيل وزارة الصناعة لشئون الصناعة, * دراسات وتقارير صدرت عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والدار السعودية للخدمات الاستشارية.