قالت الصحف أمس إن حوالي 300 طبيب فرنسي وقّعوا على بيان يعترفون فيه بقيامهم بعمليات إجهاض غير قانونية. وهذا البيان الذي سيطبع اليوم هو أكبر خطوة مظهرية حتى اليوم في حملة واسعة لتخفيف قوانين فرنسا المناهضة للإجهاض. وباعترافهم يواجه الأطباء عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة قد تصل إلى 72 ألف فرنك.