أكد الشيخ أحمد بن عبدالكريم الخضير مأذون الأنكحة أن المهنة أو عمل مأذون الأنكحة دخل فيه أناس أساؤوا إلى المأذونين وإلى عملهم، فهم بلا علم شرعي، وغير متعلمين، وليسوا أكفاء.. وقال: إن وجود هيئة أو رابطة تنظم عمل مأذوني الأنكحة، وتلزم الجميع بالالتزام باللوائح والقوانين، سوف تمنع الدخلاء، وغير المؤهلين من الدخول إلى المهنة. أما عن أكبر المشكلات التي تواجه مأذون الأنكحة عند عقد النكاح، فقال: للأسف البعض من آباء الفتيات يعتريهم الجشع، ويصر على ابتزاز الشباب، ويضعون شروطاً مجحفة في عقود الزواج، فهناك من يصر على وضع شرط (ألا يسافر الزوج إلى خارج الرياض)، وهناك من يطالب بأن يسدد له الشاب إيجار مسكنه، وهو الأمر الذي يدفع الأزواج إلى الهروب. أما عن أغرب المواقف، فهي التي صادفته عندما قام بإجراء أول عقد نكاح، فقام بكتابة اسم الزوج مكان الزوجة، ومكان الزوجة مكان الزوج في العقد. وحول ارتفاع نسبة الطلاق، قال: إن بعض الأزواج والزوجات يفتقد إلى فن التعامل مع بعضهم البعض، فتحدث الخلافات، وإن الفضائيات المثيرة، وظهور الكاسيات العاريات يجعل الزوج يقارن بين ما يشاهده من عرى، وبين زوجته. وفيما يأتي نص الحوار مع الشيخ أحمد بن عبدالكريم الخضير الداعية وإمام وخطيب جامع المقبل بالرياض، ومأذون الأنكحة: * بداية كيف ترى وظيفة مأذون عقود الأنكحة الأن ؟ وما الشروط الواجب توافرها فيه ؟ وهل بالضرورة آن يكون لديه قدر كاف من العلم الشرعي ؟ أولاً وظيفة مأذون عقود الأنكحة هذا المسمى كوظيفة ليس على إطلاقه فهي ليست وظيفة يتقاضى المأذون مقابل عمله أجرة من وزارة العدل، والمأذون هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً، وأعتقد جازماً أنه دخل في عمل المأذونين أناس ليسوا بأكفاء خصوصاً القدامى منهم ممن لا يحملون مؤهلات علمية ولا يملكون خلفية شرعية، فهؤلاء قد يسيؤون من حيث لا يشعرون، ولعل الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل لا تغفل مثل هذه الأمور، ويوجد هناك شروط نصت عليها اللائحة الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة لا بد من توافرها فيمن يتقدم بطلب ترخيص لإجراء عقود الأنكحة وهي: 1- أن يكون المتقدم سعودياً. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك أو لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 4- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. أما بالنسبة لضرورة إلمامه بالعلوم الشرعية خصوصاً ما يتعلق بالمسائل الفقهية المتعلقة بالأنكحة فهذا أمر لا بد منه؛ لأنه قد يعرض له أي عارض قد لا يستطيع التصرف السليم والتوجيه الصحيح إزاءه إذا كان جاهلاً. * تواجه مأذوني عقود الأنكحة العديد من المشكلات الاجتماعية أثناء أداء عملهم، هل ممكن أن تحدثونا عن بعض هذه المشكلات؟ وكيفية حلها؟ - نعم هناك العديد من المشكلات الاجتماعية التي تحدث أثناء الجلوس في مجلس العقد مثل الاختلاف على مقدار الصداق فتجد والد البنت يطلب مهراً معيناً ويقابله الزوج أو والد الزوج بأن هذا مكلف لهم ولا يستطيعونه ويطلب تخفيض المهر إلى حد معقول، وهنا يكمن دور المأذون في أن يبذل قصارى جهده في الإصلاح بينهم، وتذكير والد البنت بالله عز وجل، وأن هذه البنت أمانة في عنقه، وأن الصداق وهو من حقها هي وليس له، وأن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضاً من المشكلات الاختلاف على الشروط التي تكتب بين الطرفين فبعض الآباء هداهم الله يضع شروطاً هي أشبه بالقيود على الزوج حتى لا يستطيع الحراك منها، خذ على سبيل المثال ألا يسافر بها خارج الرياض، أو ألا يسكنها خارج الرياض، أو أن يسدد إيجار سكن أهلها إلى غير ذلك من الشروط التي أحياناً تجعل الزوج يتراجع عن الزواج ولا يلام في ذلك، وهنا يكون دور المأذون في إسداء النصيحة لولي المرأة فإن ارعوى كان بها وإلا فليس أمامه إلا أن يكتب ما يقول بعد موافقة الزوج. وأيضاً من المشاكل حينما يوجس المأذون خيفة من إجبار للفتاة على هذا الزوج فيطلبها لسؤالها فبعضهن تبكي وتقول أنا لا أريد هذا الرجل ولا يناسبني، ولكن عاداتنا تجبرني عليه، وهنا قد يوجه للرجل نصيحة بأن يترك البنت ما دامت لا ترغب فيه ولعل الله يعوضه خيراً، ويتحدث مع الأب في شأنها بأن كلام الناس ليس أولى بالمراعاة من حال بنته. * ما قصة أول عقد نكاح قمت بإجرائه؟ - في الحقيقة لم يكن هناك موقف يثير العجب في أول عقد نكاح قمت بإجرائه إلا انه اتصل علي الزوج بعد العقد بيوم وأخبرني بخلل قد حدث وهو أنني كتبت اسم الزوج في المكان المخصص للزوجة والزوجة في مكان الزوج.. إلا أنني لم أنس أنني قد أصطحب أحد الزملاء معي إلى مجلس العقد فكان صاحبنا يلقي الأسئلة بشراهة ودخل في كثير من الخصوصيات مع أنه لا يعرفهم وحتى لم يسمع باسم العائلة من قبل فكانت درساً لي أن أذهب بمفردي لمثل هذه المناسبات. * ارتفاع نسبة الطلاق من وجهة نظر مأذوني عقود الأنكحة ما أسبابها؟ وهل هناك مقدمات تشير إلى أن النسبة سوف تستمر في الازدياد؟ - أعتقد جازماً أن أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق هو عدم وجود ثقافة اجتماعية في طريقة وفن التعامل بين الزوج والزوجة، فالشباب حينما يقدمون على الزواج لا تجد عند الواحد منهم معرفة ودراية بطريقة التعامل مع الزوجة، إلا أن يكون هناك موروثات اجتماعية وبعض العادات والتقاليد التي كان يرى أن أباه كان يفعلها، سواء كانت صحيحة أم خاطئة، فلا تكاد تجد من الشباب من يقرأ ويثقف نفسه في هذا المجال حتى يبدأ في حياة الزوجية على خطى واثقة ومسيرة صحيحة، وما مثل الشباب والشابات إلا كمثل من يلقى في بحر وهو لا يجيد السباحة فيحاول ويحاول حتى يخرج أو يهلك. وأيضاً من أسباب الطلاق انتشار القنوات الفضائية وما يعرض فيها من أفلام ومسلسلات وبرامج لعرض أجساد الفتيات، فيبدأ الشاب يقارن بين زوجته وبين تلك النسوة اللاتي قد لبسن أفخر الثياب وتجملن بأرقى أنواع الأصباغ والمكاييج، حتى تأنف نفسه من زوجته وينظر إليها باحتقار على أنها شوهاء قبيحة، وقد نسي أو تناسى أن هذه المرأة التي بين يديه تمتلك العقيدة السليمة والفطرة المستقيمة والطهر والعفاف الذي يساوي الدنيا وما عليها. لكن الذي يبشر بالخير أن نسبة الطلاق بدأت تنحسر وتقل، وأقول هذا بحكم علاقة المأذون بأي شخص يطلق إذا كان هو ممن عقد له بعقد الزواج.. فبالرجوع إلى دفتر الضبط وتطبيق ما عاد من دفاتر العقود بسبب الطلاق وجدت أنه من خلال مائة عقد زواج لم يرجع من طلقوا إلا خمسة أشخاص، أي النسبة على هذه العينة تكون خمسة بالمائة وهذا أقل بكثير من النسب التي كنا نسمعها ونقرأ عنها سابقاً، ولعل هذا يعود إلى ازدياد الوعي عند الناس، ومعرفتهم بأهمية هذا الرابط الرباني العظيم. ولعل من أهم الحلول بالنسبة إلى ظاهرة الطلاق أن تعقد الدورات التدريبية والتثقيفية التي يقوم عليها أناس أكفاء، مع توزيع الكتب والأشرطة التي تفيد في ذلك. * ماذا عن ارتفاع نسبة العنوسة، هل السبب المغالاة في المهور؟ أم الجري وراء المظاهر؟ أم إعراض الشباب عن الزواج؟ أم ماذا؟ وكيف يمكن حل هذه المشكلة من وجهة نظركم؟ - المغالاة في المهور وطلب المزيد من المال سببه الجري وراء المظاهر، من أهم الأسباب التي جعلت كثيراً من الشباب يحجم عن الزواج؛ ذلك لأنهم لا يملكون تلك الأموال التي يطلبها أولياء الأمور وسبب ذلك أن الجميع لا بد يظهروا بمظهر الأغنياء بل ويشترون من نفس المحلات التي يشتري منها الأثرياء.. ولما كان الأمر كذلك انقسم الشباب الذين لا يملكون مرتبات عالية ووظائف مرموقة إلى قسمين، أحدهما عن الزواج إلى أجل غير معلوم حتى يفرجها الله عز وجل أو يبحث عن بدائل أخرى. أما القسم الآخر فيتجه إلى شركات التقسيط ويأخذ مبلغاً مالياً يسد به فم والد البنت ثم هو يتجرع مرارته سنين طوالا، فلا يستطيع بعدها أن يتنفس من الديون، فالأقساط تلاحقه في زهرة أيام زواجه، وهذا بالتأكيد يؤثر سلباً على استقرار الحياة الزوجية فهو يرى أن هذه الديون ما تراكمت إلا لأجل هذه المرأة التي كلما قصرت في شيء بدأ يعض أصابع الندم لأنه تسرع في زواجه وراكم على نفسه الديون والأقساط. أيضاً من أسباب العنوسة - في نظري - وظائف بعض البنات، فإنك تجد أن هناك آباء لئاما يفضلون بناتهم في البيوت حتى يستفيدوا من مرتباتهن، فكلما تقدم إليه عريس ليخطب بنته قال: هذا يطمع في الراتب وإن تزوجت فسوف أخسر هذا الراتب الذي تقبضه في نهاية كل شهر.. ولم يعلم أن هذه البنت أمانة في عنقه سوف يسأل عنها أمام الله عز وجل لأنه إذا علم الشاب أن آل فلان يردون الخطاب فإنهم لا يتقدمون لخطبتهن فيفوتهن بذلك قطار الزواج. أيضاً من أسباب العنوسة، تعلل كثير من الفتيات بإكمال الدراسة وما علمت هذه أن الدراسة قد تفوّتها الزواج في أحلى أيامه ولياليه، ثم بعد ذلك تبحث عنه وظيفة لتكسب المال، هنا الوظيفة قد لا تأتي لها بزوج وأولاد، بينما الزوج موكول بها ليؤمن لها ما تحتاج من أمور دنياها (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)، ولعل حل هذه المشكلات يكمن في تثقيف الناس وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام، من قبل العلماء والدعاة والأخصائيين الاجتماعيين، أيضاً على الآباء توعية البنات بأن الزواج لا يتعارض مع الدراسة أو الوظيفة. * زواج المسيار الذي أباحه مجمع الفقه الإسلامي بشروطه، كيف ترونه؟ وهل قمتم بعقود لمثل هذه النوعية للزواج؟ وهل كانت مثل العقود العادية؟ وهل يعد زواج المسيار حلاً لمشكلات العنوسة؟ - بالنسبة إلى زواج المسيار الذي طالما فهمه الناس على غير وجهته الحقيقية فهو زواج عادي يتم بأركانه وواجباته وشروطه، يوجد فيه الولي والزوج والإيجاب والقبول والشهود، ولا ينقصه شيء، إلا أنه يختلف عن غيرة من الزواج العادي أن المرأة - لظروف معينة - تتنازل عن حقها في القسم للمبيت، أو عن حقها في النفقة، وهذا أمر طبيعي، فجميع عقود الدنيا يكون فيها شروط بين أطراف العقد، والمسلمون على شروطهم. نعم قمت بإجراء عقود كثيرة لزواج مسيار كان فيها الأزواج مرتاحين تماماً لهذا الزواج، فكل منهما قد قضى حاجته ونهمته بما أباح الله عز وجل، وقد كانت عقوداً عادية لا تختلف أبداً عن غيرها من العقود لأنه في الشروط تجد الزوج يشترط أنها ليست لها ليلة وللزوجة الأخرى ليلة بل يأتيها في الأوقات التي يتفقان عليها فيما بينهما. زواج المسيار ليس حلاً لمشكلات العنوسة، والنساء اللواتي يقبلن بزواج المسيار في الغالب لسن بأبكار، وغالباً ما تكون أعمارهن فوق الخامسة والثلاثين، لكنه حل لمشكلات هذه المرأة التي لم تسمح ظروفها بأن يكون زواجها عادياً مثل غيرها كأن يكون عندها أولاد من زوج سابق تريد التفرغ لرعايتهم أو عندها وظيفة وقتها طويل جداً أو غير ذلك من الظروف. أما بالنسبة لمن يقول إن الزواج المسيار فيه ظلم للمرأة فهذا ليس بصحيح، لأن الناس أعرف بأحوالهم، ولو كانت تحس بالظلم تجاه هذا النوع من الزواج فلماذا تقبل به؟. وبالمناسبة فإنه قلما تجلس مع شخص صغيراً كان أو كبيراً ويعلم أنك مأذون شرعي لعقود الأنكحة إلا ويسأل هل عندك زواج مسيار؟؟؟؟. * ما النصيحة التي يجب على مأذون عقود الأنكحة إسداءها لأهل العروسين؟ - على مأذون عقود الأنكحة أن يبدأ بنصيحة للزوج بأن يبدأ حياته الزوجية بتقوى الله عز وجل، وأن يراقب الله عز وجل في جميع تصرفاته خصوصاً مع هذه المرأة التي قدمها له أهلها وذووها بعد أن تعبوا على تربيتها وتعليمها، وأن يستشعر أن هذه المرأة أمانة في عنقه سوف يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم يقف بين يديه، وأن يعلم أن المرأة خلقت من ضلعٍ أعوج، ولينظر إلى ما عندها من إيجابيات فيحاول تطويرها والتركيز عليها، وأن يتغاضى عن السلبيات التي عندها سواء في خُلقها أو في خِلقتها، وليقنع بما أعطاه الله إياه؛ فإن القناعة كنز لا يفني. ومن هذا المنبر لا بد أن يعلم الزوج وأهل الزوجة أن هذين الزوجين اللذين قدما على حياة جديدة إنما هي مملكتهما وحدهما، فليس لهما التدخل فيما بينهما لإفساد بعضهما على بعض، بل عليهما أن يقوّما ما يعوج من سلوك الأزواج إن كان هناك خلل، وعلى الزوجة أن تعود إلى أهل زوجها خصوصاً الوالدين، ولا تنسى هذه الزوجة أنه كما تدين تدان، فغداً سوف يأتيهما أولاد وسوف يتزوجون ولن تجني إلا ما زرعت. * هل اقتنع الناس بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج؟ وما المستشفيات التي تقوم بعمل هذه الفحوصات؟ - معظم الناس يتقبل فكرة الفحص الطبي قبل الزواج، ويعلم أهميته، لكن هناك بعض الفئات في المجتمع تعتقد أنه مجرد روتين قد زادته الأنظمة لزيادة التعقيد على الزوج والزوجة، وهنا لا بد أن يشرح لهؤلاء أهميته الفحص وأن الوقاية خير من العلاج. أما المستشفيات التي تقوم بعمل هذه الفحوصات فهي المستشفيات الحكومية فقط، أما الأهلية فلا تعتمد الفحص الذي يأتي به الزوج أو الزوجة منها. ففي الرياض مثلاً مستشفى اليمامة، ومركز الملك فهد الطبي، ومستشفى الشميسي، ومستشفى الأمير سلمان، ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، والمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع والطيران. * برأيك ما الطريقة المثالية للوصول إلى المأذون؟ - حتى الوقت الراهن ليست هناك طريقة يعرف الناس من خلالها أرقام هواتف مأذوني عقود الأنكحة ولا حتى أماكنهم، اللهم إلا إن كان هناك أحد أفراد العائلة مأذونا أو يعرف مأذونا، أو بتلك الطرق التي لم تجزها وزارة العدل كالإعلانات في الشوارع. وأقترح لو أن وزارة العدل قامت بطباعة كتيب يحتوي على أرقام هواتف مأذونين في المملكة وأماكن تواجدهم لتسهل على الناس طريقة الوصول إليهم وذلك على غرار ما تفعله وزارة الشؤون الإسلامية في أرقام وعناوين الدعاة الرسميين التابعين لها. * يطالب البعض برابطة لمأذوني عقود الأنكحة للارتقاء بالعاملين فيها.. فهل ترون ذلك؟ - نعم لو كان هناك هيئة لمأذوني عقود الأنكحة على غرار هيئة الصحفيين وغيرها من الهيئات التي ينضم إليها نخبة متميزة ممن لهم الباع الأطول في نفس المجال، ويكون لهذه الهيئة صلاحيات لمراجعة اللوائح والأنظمة والتطوير فيها والتعديل عليها بعد الرفع للجهات ذات الاختصاص، ذلك أن مجال العمل في عقود الأنكحة يحتاج إلى تطوير وتعديل؛ لأن بعض فقرات اللائحة قد لا تتناسب والزمن الراهن الذي نعيشه. * الزواج العرفي البعض يقول إنه موجود لدينا بكثرة وهناك من ينفي وجوده، ويقول إنها مجرد حالات معدودة، فكيف تراه؟ وهل قمت بعقد حالات زواج عرفي؟ - الزواج العرفي كما أفهمه من السؤال، ليس بزواج شرعي لأنه ليس فيه ولي، والرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: (لا نكاح إلا بولي) وهذا النوع من الزواج أعلم أنه يوجد في بعض البلدان العربية لكن عندنا هنا لم أسمع أنه موجود ولم يمر علي حالات زواج عرفي ولا أظنه موجودا، بل هو مجرد غطاء للشذوذ وارتكاب الحرام والزنا، وإلا لو وجد لكان كل من أراد أن يزني بامرأة قال لها زوجيني نفسك وهو يقبل ثم لا يكون هناك زنا كما يزعمون، أما إن كان يقصد السائل الزواج بنية الطلاق فهذا موجود، على اختلاف بين العلماء في حكمه الشرعي وهذا لا يعلم به المأذون، لأنه لو بين أنه سوف يطلق كان الزواج زواج المتعة المنهي عنه شرعاً بإجماع أهل السنة ولم يقبل أهل الزوجة أيضاً.
