وجَّه مستشار قانوني رفيع المستوى (تحتفظ الجزيرة باسمه) انتقاداً للتعديلات التي أحدثها الاتحاد السعودي في لوائح الاحتراف وأعلنها مؤخراً فيما يتعلق بالفقرتين السادسة والسابعة من المادة الحادية عشرة وإضافة فقرات جديدة وتعديل الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة الثانية عشرة للائحة احتراف اللاعب السعودي. كما قدَّم المستشار القانوني مقترحاً بخصوص اللائحة تمنى تطبيقه وقال ل(الجزيرة) إن نص تعديل المادة جاء ناقصاً فمن المفترض إضافة عبارة (وفي حالة تقديم ناديه الأصلي شيكاً مصرفياً بالمبلغ) بعد أو قبل انتهاء المهلة المحددة من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن التقييم يكون وفقاً للمعايير الدولية (المسطرة الدولية)، وبموجب النسب المتفق عليها 70% لناديه الأصلي و30% للاعب. وأضاف المستشار القانوني يقول: ثانياً في حالة عدم توقيع اللاعب لأي نادٍ آخر خلال المدة الزمنية المحددة، فاللاعب له حق استلام المبلغ والتجديد لناديه الأصلي بالمدة الزمنية المحددة من ناديه الأصلي ويُعتبر هذا المبلغ مقدم عقد للاعب. وقدَّم المستشار القانوني اقتراحاً بقوله: يجب إضافة بند جديد ينص على أنه لا يحق للاعب المحترف بعد انتهاء عقده الاحترافي مع ناديه الأصلي أن يسجل هاوياً في نادٍ آخر إلا بموافقة استثنائية من سمو الرئيس العام مع إعادة المبلغ لناديه الأصلي.