تفاعلا مع ما كتبه الأخ معيوف العنزي لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 21 ربيع الثاني حول التراجع الحاد الحاصل في سوق الاسهم واقتراحه بأن تقوم إدارة السوق بوضع حد أدنى للمؤشر يكون في حدود عشرة آلاف نقطة لتفادي المزيد من التراجع غير الصحي.. الخ، أقول يا أخي إن وضع حد أدنى أو أعلى للمؤشر غير ممكن، والتحكم في المؤشر ليس بيد أي جهة؛ لأن التذبذب الحاصل في المؤشر تابع للتذبذب الحاصل في العرض والطلب على الأسهم. لكنني أقترح بدلا من ذلك بعض الإجراءات التي من شأنها تنشيط عملية التداول التي تساعد بالتالي على رفع المؤشر وإبعاده قدر الإمكان عن النزول إلى الحد الذى يضر بمصالح المتداولين.. ومن هذه الإجراءات: 1 - تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك على عمليات التداول بحيث تكون في حدود 50 إلى 70% من الرسوم الحالية لتقليل الفاقد من مكاسب المتداولين. 2 - تسهيل عملية تفعيل المحفظة للتداول عبر الانترنت، حيث إن بعض البنوك تغالي في طلب رصيد كبير لذلك لا يكون في مقدور صغار ومتوسطي المتداولين. بل لماذا الرصيد طالما أن البنك مستفيد من رسوم فتح المحفظة وتفعيلها ومستفيد من عمليات التداول من خلالها؟. 3 - ترك الأمر للبنوك في تخفيض عمولات التداول لصالح المضاربين الكبار. 4- تكليف البنوك بفتح صالات تداول في فروعها بجميع المحافظات لوجود فروع ليس فيها صالات أو لا يوجد في صالاتها تنفيذ مباشر أو تكون صالات ضيقة وغير مهيأة بشكل مريح ومناسب للتداول السريع، كأن لا يوجد سوى موظف واحد يعطل طلبات المتداولين ويضيع الكثير من الفرص عليهم خاصة أن السوق لدينا يغلب عليه التذبذب السريع الذي لا يوجد لدى الصالات الاستعداد الكافي للتعامل معه. 5 - التحقيق مع البنوك في أي عمليات توقف في أنظمة التداول منعا للتعطيل المتعمد وتحفيزا للبنوك على تطوير وتحديث أنظمتها وحماية المتداولين من الخسائر التي يتكبدونها جراء التوقف المألوف في الفترة الماضية، منوهين باهتمام المسؤولين في إدارة السوق بالتحقيق في آخر الأعطال التي حصلت في أنظمة بعض البنوك وتسبب في تراجع السوق ذلك اليوم. 6 - هناك نسبة كبيرة من أسهم بعض الشركات محسوبة على المؤشر ومؤثرة فيه، وهي غير مطروحة للتداول، ومنها سابك والاتصالات والكهرباء.. فحبذا لو تدبرت إدارة السوق أمرها حتى يكون المؤشر يعكس الوضع الفعلي للأسهم الفعلية المتداولة. 7 - حبذا لو تنتقل مسؤولية الإشراف على صناديق البنوك إلى إدارة سوق المال حسب الاختصاص، ولأنها - أي الصناديق - مؤثرة في وضع السوق، وإشراف الهيئة عليها من شأنه أن يمنع أية تجاوزات ضارة بوضع السوق. وأخيراً فإن كبار المضاربين عامل أساسي ومهم في استقرار السوق ومن الأهمية بمكان أخذ هذا في الاعتبار في تعامل إدارة السوق معهم لتحقيق أفضل معدلات التفاهم والتعاون الذي يصب في مصلحة التداول والمتداولين، كذلك فإن المسؤولين في منتديات الأسهم عليهم واجب ألا يسمحوا بتمرير التعليقات الجارحة أو غير اللائقة بحق كبار المضاربين فضلاً عن الاتهامات غير المسؤولة وغير المعروف مصادرها أو الأشخاص الذين يثيرونها.