في ظل التقدم المذهل للوسائل التقنية المعنية بالاتصال تتنوع الاختيارات أمام المستفيد كل حسب رغبته وحاجته، ولعل الاتصالات أوسعها انتشاراً الهاتف والفاكس والموبايل وشبكة الإنترنت وغيرها. مع تعدد الوسائل وتقدمها أصبح ارتباط العالم ب(البريد) هو الأقل من بين وسائط الاتصال، ولعل يوماً قريباً سيشهد انحسار خدمة هذا الجهاز (البريد). مع كل ذلك فاجأت مؤسسة البريد السعودي عامة الناس برفع أجور البريد بطريقة غير مدروسة، وهو الأمر الذي أوجد تذمراً واحتجاجاً كبيرين من كافة شرائح المجتمع المستفيدين من البريد خاصة ممن قامت المؤسسة بإغلاق صناديقهم وإجبارهم على دفع الرسوم المضاعفة.. الذي أعرفه أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (80) وتاريخ 5-5-1407ه قد حدد التعرفة البريدية وأقر بأن (تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف بالعمل على خفض تكاليف تشغيل جهاز الخدمة البريدية ورفع الإنتاجية فيه). لكن الذي يحدث الآن هو العكس تماماً.. فالأسعار التشغيلية زادت والإنتاجية قلّت!! خاصة وأن (بريدنا) قد اعتدنا منه الأخطاء بالجملة في عمليات الفرز والتوصيل!! لقد كان الأجدر بالبريد (خفض) الرسوم البريدية مع رفع مستوى أداء موظفيه لمحاولة جذب المزيد من المشتركين والمستفيدين بدلاً من (تنفير) الناس بالخدمة البريدية.. والحقيقة إنني أخشى على (بريدنا) أن يجد نفسه يوماً بلا زبائن!! حتى من الجهات والهيئات الحكومية التي ربما اضطرت للتواصل بينها إلى شبكة وأنظمة الحاسب الآلي والإنترنت وهي الوسيلة الأسرع والأدق والآمن في كل الأحوال بدلا من البريد وتأخيره وأخطائه المتكررة! أما المواطن فيستخدم الجوال ومكائن الصرف لتسديد فواتيره ولغير هذه الخدمة لا يحتاج المواطن للبريد!! والعمالة الأجنبية تستخدم الهاتف والجوال وتحويلات البنوك وهي بذلك غير مضطرة لخدمات البريد. صدقوني.. (بريدنا) سيخسر بطريقته هذه.. ومسألة (رفاهية) موظفيه لا تعنينا كمستفيدين!! فهل تعيد المؤسسة حساباتها مرة أخرى.. آمل ذلك.