أشاد خبراء الاقتصاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة أزمة الانخفاضات التي شهدتها البورصة السعودية مؤخرا وثمنوا في هذا الإطار توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وزير المالية إبراهيم العساف للاجتماع بكبار المستثمرين في إطار خطوات دعم سوق الأسهم السعودية ودراسة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم والسماح للمقيمين بالمملكة بالتعامل في السوق، وأكدوا أن هذه الإجراءات كان لها أبلغ الأثر في عودة الاطمئنان والاستقرار للسوق السعودية التي تفاعلت إيجابياً وبشكل فوري مع هذه التوجيهات حيث ارتفع المؤشر نحو 560 نقطة بنسبة 3.8 % في بداية الجلسة المسائية بعد أن كان تراجعه يقترب من الحد الأقصى للتذبذب في نهاية الجلسة الصباحية. كما أشاد الخبراء بالبيان الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة في جلسته الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم من هبوط حاد بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته في الفترة الماضية، وشدد الخبراء على أهمية الدعم الكامل الذي أكد عليه المجلس للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال السعودية لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيها وبصفة خاصة صغار المستثمرين، وأشار الخبراء إلى أن متابعة المجلس الاقتصادي الأعلى بصفة دائمة لتطورات السوق خطوة هامة لطمأنة المواطنين والمستثمرين السعوديين بعد الهبوط المتواصل لمؤشر الأسهم السعودية خاصة وأن البيان شدد على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والازدهار كما أعرب عن ثقته بالشركات الوطنية ودعا المتعاملين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات المضللة واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة تعكس ثقتهم بمستقبل الاقتصاد. وكانت البورصات العربية قد شهدت الثلاثاء الماضي هبوطا حادا يشبه الانهيار الجماعي نتيجة لمعامل الارتباط المرتفع بين الأسواق وحجم الاستثمارات الخليجية الكبير في معظم الأسواق العربية حيث هبط مؤشر البورصة السعودية 4.96% وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 4.44% وسجل مؤشر بورصة دبي أعلى هبوط بنسبة 11.71% وتراجع مؤشر البحرين 1.84% وانخفضت بورصة قطر 3.33% وهبط مؤشر الأردن 3.17% وبذلك تصل خسائر أسواق المال العربية إلى أعلى مستواها منذ بداية فبراير الماضي لأكثر من 500 مليار دولار، ووصلت خسائر البورصة السعودية وحدها إلى حوالي تريليون ريال سعودي وخسرت بورصة دبي خلال تعاملات الثلاثاء فقط حوالي 77 مليار درهم. وترى عنايات النجار مدير الإدارة المركزية لسوق المال المصري أن معظم الأسواق العربية شهدت ظاهرتين، الأولى جنوحها نحو الهبوط في شكل عام وتقلبات الأسعار يوماً بعد يوم. والثاني هو أن نسبة التقلب اليومية كانت مرتفعة مما دفع بعض البورصات إلى وقف التداول على الأسهم وهذه الظواهر السلبية دفعت الحكومات ومؤسسات المراقبة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية والوساطة لوقف الانهيار غير المبرر للبورصة وهو ما حقق نتائج طيبة في ضبط السوق، ففي مصر تم وقف التداول نصف ساعة لمنع الأسهم من الانهيار ومنعت دولة الإمارات المصارف من تقديم قروض بالبلايين من الدراهم لشراء كمية مطروحة من أسهم شركة ما بمئات الملايين فقط. وأكدت أن المملكة العربية السعودية نجحت في مواجهة الأزمة وذلك بوضع حد نسبته 5 % على مقدار التذبذب اليومي في الرقم القياسي لبورصات المملكة، وأشادت النجار في هذا الإطار بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في إطار خطوات دعم سوق الأسهم السعودية ودراسة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم والسماح للمقيمين بالمملكة بالتعامل في السوق، وأشارت في هذا الإطار إلى الاجتماع العاجل الذي عقده المجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم من هبوط حاد والبيان الإيجابي الصادر عنه الذي كان له أبلغ الأثر في طمأنة المواطنين والمستثمرين السعوديين. وأضافت أن البورصات العربية تعاني من ضآلة حجم السوق وارتفاع درجة تركز التداول مما يعكس صغر عدد الأسهم الجاذبة للمستثمرين واحتفاظ بعض كبار المستثمرين بأسهم الشركات الواعدة وانخفاض جودة غالبية الأسهم المدرجة إلى جانب ضعف الفرص المتاحة لتنويع محفظة الأوراق المالية مما يضع القيود على إستراتيجيات الاستثمار سواء للمستثمر الفرد أو المستثمر المؤسسي وفي معظم البورصات العربية كان قطاع البنوك وقطاع المقاولات يسيطران على حجم التداول كما أصبح سهم المحمول والاتصالات في الوقت الحاضر يستحوذ على نسبة عالية من حجم التداول بالإضافة إلى التقلبات الشديدة في الأسعار نتيجة لاعتمادها على التمويل من المصادر الخارجية المتمثلة في القروض وإصدار المزيد من الأسهم مع اعتماد أقل على الأرباح المحتجزة. وأكد فيليب خوري المحلل المالي بشركة هيرمس للأوراق المالية أن الانخفاض الذي شهدته الأسواق العربية مؤخراً غير مبرر خاصة مع المؤشرات الجيدة التي حققتها الاقتصاديات العربية وارتفاع أسعار البترول والسيولة العربية في المنطقة، موضحا أن الأسواق العربية ستأخذ فترة تصحيح خلال الأيام القادمة، وأضاف أن الانخفاض الذي حدث في البورصات العربية يأتي بعد ما شهدته البورصات من حركة انتعاش في العام الماضي حيث شهد أداء البورصات العربية تطورا ملحوظا خلال عام 2005 وارتفع المؤشر المركب الذي يصدره صندوق النقد العربي بنحو 71 % مقارنة بزيادة قدرها 52 % خلال عام 2004 حيث احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية خلال عام 2005 وجاءت بورصة بيروت في المركز الثاني بارتفاع قدره 110 % تلتها بورصة عمان 97 % ثم السعودية 93 % فسوق الدوحة 62.5 % ثم سوق دبي المالي 62 %.
