راهن الكثير على فشل قرار وزارة التربية بشأن إعادة شاغلي الوظائف التعليمية الذين يمارسون أعمالاً إدارية لا تعليمية ولا إشرافية، وأرجع هؤلاء الفشل إلى خلفية سابقة مستشهدين بالعديد من القرارات التي كانت تصدر في السابق ويظل محلها ثلاجة الحفظ، وهذا بطبيعة الحال يفقد القرارات صيغة الحزم وسرعة التنفيذ، هذا القرار الذي جاء ليؤكد للجميع أن الوزارة ماضية بمشروعها الإصلاحي متخذة أسلوب الحزم والجزم في تطبيق بنود الإصلاح بلا هوادة ولا تهاون ولا قبول لحالات استثناء أو غض طرف.. هذا القرار الذي وصفه البعض بالقرار التعسفي كان مجانباً للصواب لأن نظرتهم كانت ضيقة وعلمهم قاصر لا يدركون خفايا الأمور، فالميدان الذي من أجله أنشئت الوزارة ومن أجله تضخ مليارات الريالات سنوياً كانت وما زالت تعاني من نقص في الكوادر التعليمية والذي زج ببعضهم في إدارات وأقسام لا أثر ولا تأثير لها في مسيرته العملية التعليمية أو الإدارية، البعض وصف مشروع الإصلاح بأنه رجوع إلى الوراء مستنداً أن إلغاء الوكالات أو الإدارات أو تقليص موظفيها ليس في صالح الوزارة وهنا نطرح عليه السؤال التالي: ما هي النتيجة التي حققها مشروع التوسع الذي بني على الكم وليس الكيف؟! وما مدى أثرها على مخرجات التعليم والذي يشهد المجتمع بسوء مخرجات التعليم وأنا من الشاهدين على ذلك؟! التوسع في السابق لم يبن على أرضية واضحة المعالم معلومة الأهداف ولم تستهدف الميدان والعاملين فيه بالدرجة الأولى كان الهدف يستهدف أشخاصاً أو فئات في قلب الوزارة من أجل أن تتنعم وتتقلب في المواقع والقيادات وتحظى بالحوافز والمميزات، نعم حان الوقت أن نناقش أوضاع التعليم ومشاكله بكل شفافية ووضح ومصداقية وقوة بعيداً عن المجاملات والمداهنات وأن نشيد بالقرار إذا كان صائباً ونصوبه إذا كان خاطئاً ونشد من أزر المسئول إذا عمل بصدق وإخلاص ونواجهه إذا مال أو انحرف عن جادة الصواب مهما كان منصبه أو علت درجته لأن النصح والتناصح هو السبيل الوحيد للنهوض بواقع التعليم، ولنا في القدوة الحسنة في سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: (رحم الله امرأً أهدي إليّ عيوبي) وقال: لمن صرخ في وجهه يوماً اتق الله يا عمر فقال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها، وهنا أحب أن أوضح نقطة هامة قد لا يعلمها الكثير أنه من خلال مقابلتي لمعالي الوزير ومعالي نائبه اللذين استمتع معهما بحوار هادي ومفيد وحسن إنصات واستماع ورحابة صدر ورجاحة عقل وتجرد منهما من حب الذات فأي شخص يستطيع مقابلتهما والحديث معهما بدون وجل أو تخوف وأن يبحوح بكل ما لديه من معاناة أو مشاكل أو يعرض عليهما آراء ومقترحات وهذا هو مصدر التفاؤل والأمل بتطوير وتحسين واقع التعليم. أعود لأثر القرار وأقول إن أي قرار لا يدعمه أو يسانده حزم وجدية وقوة في تطبيقه وتنفيذه فسيظل قراراً هشاً وضعيفاً ويضعف معه كل القرارات والتنظيمات التي تليه ويصبح العمل يدار بمزاجية غامضة لا بمنهجية واضحة وإذا كان أي قرار فيه لبس أو خطأ أو فيه فجوة أو ثغرة فيمكن إصلاحه وتعديله لأننا بشر نخطئ ونصيب والعقول يعتريها القصور والخلل، ومن محاسن هذا القرار إنه كشف للمسؤولين الكبار في الوزارة العقلية الإدارية لبعض مديري التعليم والذين توافدوا عليهم يطلبون منهم أوامر استثناءات لبعض موظفيهم بحجة الأقدمية أو الحسب والنسب وبهذا يكرسوا مصالح الأشخاص لا مصلحة العمل والوظيفة ومارس هؤلاء أسلوب الإقصاء في إدارتهم لم أعيدوا للميدان دون وجود آلية واضحة أو تنظيمات تكفل حق الجميع من حلال ميزان العدل والمساواة ووضعهم أمام الأمر الواقع، لكن سيطرت الاجتماعات المكثفة النهارية والليلية واللقاءات السرية والتكتم الشديد الذي لا أعلم له سبباً ونحن في زمن أصبحت سياسات الدولة مكشوفة وأسراها معلومة، سيطرت العواطف والعلاقات والمصالح وجعلت هي الآلية التي تحكم عملية البقاء، أما آلية الكفاءة والجدارة والاستحقاق فليست محورا تدار بها تلك اللقاءات والاجتماعات ولهذا صعقوا لمن وقع تحت مطرقة المسؤول المباشر والذي استغلها لتصفية حسابات سابقة وسندان المسؤول الكبير في الإدارة الذي يتهرب عن المواجهة تاركاً (الدرع ترعى) أو مشاطراً رأي العواطف والعلاقات كما فعلها باستعطاف مسؤولي الوزارة بطلب أوامر استثنائية!! ولهذا توالت الشكاوى والتظلمات على مكاتب المسؤولين في الوزارة أعانهم الله على حلها وترضيت أصحابها، وبهذا نقول إن تطبيق القرار وتنفيذه يحتاج إلى قوة صارمة وعزيمة صادقة وحزم بلا لين وشدة بلا ضعف، وأجزم أن الوزارة نجحت وبتفوق وكسبت الرهن وخالفت كل التوقعات وهذا مؤشر بدأ يرتفع نحو الأفق، فالأمل والآمال يحدونا لقرارات صائبة وموفقة نشهدها في الأيام المقبلة تخدم طالب اليوم وأمل الغد ومستقبل الأمة.
