لا يخفى على أحد ما تضطلع به وزارة العمل من جهود مباركة تجاه السعودة وتطبيق الأنظمة التي سنت من قبل الدولة - وفقها الله- من أجل أبناء هذا الوطن المعطاء. لذا نجد أن وزارة العمل تؤدي ما هو مناط بها على أكمل وجه وتعمل جاهدة في هذا السبيل منذ فترة وتعمل الخطوات اللازمة تجاه إحلال السعودة مكان العامل الأجنبي الذي نشاهده في كثير من محلات الملابس النسائية - الرجالية- المفروشات - وجميع البقالات إلا ما ندر. كما نجد أن الوزارة بفروعها العديدة لها خطوات مباركة في هذا الشأن بتوجيه معالي وزير العمل -وفقه الله- في هذا الشأن ومتابعته المستمرة واتخاذ ما يلزم تجاه السعودة وتثبيت اقدامها جيداً وبالنظام إلا انه ورغم ما تضطلع به وزارة العمل من جهود حثيثة وجولات عديدة أصبحت لديها خبرة كاملة في كافة المحلات وعلى دراية كاملة بالمحلات النظامية وتلك المتسترة ناهيك أن وزارة العمل نشيطة في هذا المجال وتعمل لتحقيق السعودة بالكامل في مثل هذه المحلات وعلى معرفة جيدة بتلك المحلات المتسترة كما أسلفت ولكن التستر ليس من اختصاص العاملين فيها فهو من شأن وزارة التجارة التي حقيقة نرجو ان تكثف عملها تجاه التستر الحاصل الآن في أغلب البقالات الصغيرة منها والكبيرة فقد انتشرت مثل هذه محلات التي يديرها العمالة الوافدة. هنا نتساءل عن هذه النقطة بالذات لماذا تنفصل لجنة التستر عن لجنة السعودة؟ لماذا لا تدمج اللجنتان في لجنة واحدة، تلك لجنة السعودة في وزارة العمل لتكون جنباً إلى جنب مع (لجنة السعودة والتستر ) ما دام الهدف واحداً ووزارة العمل أنشط ولديها من الخبرة في هذا المجال ناهيك عن سرعة العمل وتطبيق النظام من غير عوائق. آمل أن ينال هذا الاقتراح من المسؤولين كل رحابه صدر لا سيما وهو يصب في صالح هذا الوطن المعطاء الذي نحن جميعاً في خدمته، مثمناً لجريدة الجزيرة نشر كافة المواضيع التي تهم الصالح العام.. وبالله التوفيق
