لقد اطلعت على ما جاء على لسان مدير الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجريدة الجزيرة في عددها 12129 الصادرة بتاريخ 11-11-1426ه -الصفحة الأخيرة، وكانت دهشتي الكبيرة لصدور مثل هذا التصريح من مسؤول عن إدارة قانونية، بأن المكرمة الملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها 15% لا تنطبق على موظفي الدولة المنتسبين لنظام التأمينات الاجتماعية، ومع احترامي لرأي المسؤول عن هذه الإدارة إلا أنني والكثير من موظفي الدولة المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية لا نشاطره الرأي، بل نرى أنه استند إلى قناعة شخصية فقط. إنني أرى والكثير من المتضررين من قناعات المسؤولين في هذه المؤسسة والتي لا تستند لأي سند قانوني، وإنما لمجرد قناعات شخصية للمسؤولين في هذه المؤسسة، وإصراراهم على معاملتنا نحن متقاعدي الدولة كموظفي الشركات. لقد كانت المكرمة الملكية واضحة في عباراتها وصريحة لا لبس فيها ولا استثناء، بل يمنح كافة موظفي الدولة ومتقاعديها زيادة في رواتبهم قدرها 15% دون استثناء، وإنما أرادت هذه المؤسسة أن تحرم موظفي الدولة المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية الفرحة بعد تنفيذها الأمر السامي بهذه المكرمة وكأن الأمر السامي الكريم لا يعنيها ضمن الأجهزة الحكومية المسؤولة عن فئة من موظفي الدولة المتقاعدين. لقد تساءل الكثيرون من موظفي الدولة المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية عن مدى قناعة معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو المسؤول المخلص لبلده ومواطنيه، بل وهو المسؤول الذي أطلق مناشدته لكافة الشركات بأن تحذو حذو الدولة بزيادة رواتب موظفيها، فكيف ونحن موظفو الدولة المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية نحرم من هذه المكرمة، خاصة وإن هذه المكرمة الملكية صدرت لكافة موظفي الدولة ومتقاعديها دون استثناء، مع العلم بأن بعض زملائنا الذين على رأس العمل ممن هم على نفس نظام التأمينات الاجتماعية قد صرفت لهم هذه المكرمة الملكية أسوة بموظفي الدولة. ولذا أود في هذا الصدد أن يتكرم مدير الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يفيدنا: ماذا سيكون مصير هؤلاء الموظفين بعد التقاعد؟ هل سيحرمون من هذه المكرمة الملكية كما حرمنا منها نحن موظفي الدولة المتقاعيدين حالياً.. هذا سؤال يطرح نفسه للمناقشة. لذا نهيب - نحن موظفي الدولة المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية - ونناشد معالي وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمؤازرتنا والتدخل بإلزام مؤسسة التأمينات تنفيذ المكرمة الملكية وفقاً لنصوصها. وأملنا كبير في معاليه وهو الذي عودنا على مبادراته العادلة.
