رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الجهات المختصة بدراسة بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين في القطاع الخاص. وقال محافظ المؤسسة سليمان الحميد إن التأمينات الاجتماعية رفعت إلى الجهات المختصة الدراسة التي أعدتها المؤسسة للبت فيها. وحذر الشركات المهملة لقواعد السلامة بأن النظام يعطي المؤسسة حق رفع الاشتراك من 2 إلى 3 في المائة إذا رأت الإهمال من صاحب العمل.. مشيرا إلى أنه إذا زالت الأسباب تعاد نسبة الاشتراك إلى 2 في المائة. ونفى أن تكون هناك أي زيادة في التأمين سواء على المؤسسات أو الأفراد غيرها.. مشيرا إلى أنه تم توظيف أكثر من 30 شخصا متخصصين في السلامة المهنية بعدما خضعوا لدورات تدريبية. وأشار إلى أن كثيرا من أصحاب العمل لايهتمون بموضوع السلامة المهنية، وقال: نحن كمجتمع مسلم نتوكل على الله وهذا أمر واجب?ولكن لا يجب أن نرمي بأنفسنا إلى التهلكة، بل يجب اتباع وسائل السلامة. واستدرك قائلا: إن المجتمع بدأ يدرك هذه الأمور ولكن لابد من وجود قوانين للضبط. مرحبا ..خبرين في خبر ..المتقاعدون على نظام التأمينات مهتمون فقط في قضية دعم الدوله لهم لتجاوز مشكلة غلاء المعيشه ..والخبر الآخر يهم كل الشركات والمؤسسات الخاضعه للنظام بأنها ستدفع للتأمينات 1% إضافيه في حال عدم التزامه بشروط السلامه في منشآتها ومواقع العمل فيها .. الى عاجل مع التحيه .. مراسليكم ومحرريكم أحيانا آخر من يعلم مع كل التقدير لصحيفتنا الموقره . صح النوم توه ترفع بعد سنتين والله الطاسه ظايعه ولا المفروض يحاسب مسؤل التأمينات بعدم تنفيذ الامر السامي بالزياده ولايترك على كيفه ليش حنا بدولتين طيب والموجودين على راس العمل مالهم نصيب فى القصاع الخاص عوذة يالله انا داخلين عليك عن قطع النصيب ماذا لو تم اعادة النظر في كل الانظمة المتعلقة بالتأمينات ثم يجب وضع جهة رقابية للتأكد من الشركات تطبق هذه الانظم بكل صرامة التأمينات والتقاعد ؟ لماذا لا يتم عمل اليه جديدة لدمج النظامين وتطبيق كافة الشروط والضوابط بشكل متساوي الا يكفي التفرقة بين الموظفين في القطاع الخاص والحكومي في وقت العمل الا يحق بموظف القطاع الخاص ان يحس بنوع من التساوي مع موظف القطاع الحكومي حتى لو كان ذلك في اخر حياتة ام ان النفرقة الى الممات هل يعقل ان يتم اعطاء مميزات لمواطن وترك اخر والسبب ان هذا يعمل في القطاع الخاص والاخر في الحكومي اليس من يعمل بالقطاع الخاص مواطن؟ الى الامام ان شاء الله لا اشك ابدا بأن هناك رجال مخلصين يعملون للمصلحة العامة المطلوب فقط هو الوقف معهم واعطائهم المناصب والصلاحيات لتجاوز الروتين في الاجراءت وفي نفس الوقت محاسبة المقصر والضرب بيد من حديد لكل من يعطل مصلحة البلد ويحاول ايقاف عجلة الاصلاح التي تمشي ببطأ ولكن نأمل ان تسرع في الايام القادمة نرجو من الله خيراً ... ونرجو أيضاً الا يكون هذا التصريح للتسكيت والتهدئة !!!! وحقيقة فأن التامينات أخر من يتحرك لصالح المتقاعدين ..... ياطالب الدبس من النمس كفاك الله شر العسل... وبعد طول الصيام الفطور بصلة والوعد قدام .... نريد الاجابه من المسئولين بالتأمينات هل هذا حق وعدل بالنقاط التيه بكل امانه ولماذا هذا الصمت ضد هذه الفئه : 1- راتب التقاعد غير مطابق لحسبة رواتب المتقاعدين على نظام مصلحة التقاعد مع العلم بان مدة الخدمة واحده لكل متقاعد وحسميات التقاعد تم توحيدها مثلهم مثل العاملين بالقطاع العام وهي 18% 2- اخذ جزاء من التقاعد وجعله بأسلوب احترافي لمصلحة التأمينات لحرمان أصاحب الحق من حقوقهم بجعله اعانه اسرة لمن لديه ثلاثة اشخاص وحرمان من ليس لديه اسرة ومتابعة من لديه اسره سنويا بنموج خاص بعدد اثنين شهود على صحة معلومات صاحب المعاش يشترط بعدم توظف احد من افراد العائله اوزواج احدهم ولو صاحب المعاش على قيد الحياه وهذا الاسلوب ليس الا بنظام التأمينات فقط وكأن صاحب المعاش ليس على نظام التقاعد وهذا الاسلوب لايوجد الا بالضمان الاجتماعي ولم يرد تطبيقه على اقرانهم متقاعدين مصلحة التقاعد0 3- حرمان المتقاعدين على نظام التأمينات من اي زيادة اومكرمات ملكيه بسبب هذا النظام مع العلم بان العاملين بالمؤسسه يتمتعون بمييزات القطاع العام ولهم مميزات الشركات الكبرى من بدل سكن وتأمين طبي و اعطاء من يريد التقاعد المبكر الشيك الذهبي بالحقوق ككبار الشركات واعطاء اي موظف يريد قرض بدون فوائد بمبالغ كبير ولمدد طويلة الاجل وعند طلب المتقاعدين على نظامها بزيادة رواتبهم اسوة بالقطاع العام تعتذر التأمينات وتدعي بان المبالغ لديها لاتكاد تكفي رواتب المتقاعدين الحاليه وليس بأمكانها زيادة رواتب المتقاعدين فهل هذا انصاف من التأمينات بحرمان المتقاعدين على نظامها وهي تصرف اضعاف الاضعاف على منسوبيها 4- متابع المتقاعد الذي على نظام التأمينات بانه في حالة العمل بعد التقاعد يتم حسم من التقاعد مايوزي راتب العمل الجديد حتى يترك العمل بحجة غير منصفه بأخذ مبالغ كبيره من تقاعده وتجاهلها النسبه المقرره لحسميات التقاعد نظاما لمن على رأس العمل وهي 18% فكيف تطبق على من تم تقاعدة لاضافة خدمه كما تدعي وهذا الاسلوب لايوجد الا بنظام التأمينات فقط امر يحتاج الى اجابة صادقه من المسئولين بالتأمينات ولمن عارض بمجلس الشورى بالدنيا قبل الاخره اذا اردو الحق والعداله حين التصويت بطلب تطبيق الزيادات على المتقاعدين على نظام التأمينات كمثل اقرانهم متقاعدين مصلحة التقاعد 0 5- المتقاعد على نظام التأمينات ينظر لهم من كثير من الجهات بانهم غير مرغوب فيهم مثل طلب قروض من بعض البنوك او طلب الاستقطاع من الراتب لقسط سياره او اثاث اوشراء أي سلعه بسبب مايسمع عن التأمينات من هضم حقوق المتقاعدين وتخليها الايجابي لما يخدم المتقاعدين على هذا النظام مما يسبب الشكوك بانهم على نظام غير أمن وان النظام الآمن هو نظام مصلحة التقاعد 0 6- لم يقم المسئولين بالتأمينات باي دور لمصلحة المتقاعدين بالتجاوب لمطالبهم او الردود المقنعه لمطالبهم ولم تقم باي دور بالبحث بالسبل الايجابيه بالتنسيق مع الكثير من الشركات بطلب تخفيضات لهم ولعوئلهم بالمراكز الصحيه وبالفنادق او باي شي يخدم مصلحة المتقاعدين كامثل بعض الجات المتميزه بهذه الخدمات0 7- العاملين بالتأمينات يستكثرون القيام باقل خدمه لخدمة المتقاعدين مثل عدم ارسال الاقرار السنوي بصناديق البريد قبل المده المقرروعدم الرد المقنع للاستفسارات التي تهم المتقاعدين0 8- هذا وليس لهم الا الله سبحانه ثم من والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين وكل مسئول مخلص بهذا الوطن الغالي بالنظر للمتقاعدين على نظام التأمينات بتوحيد نظام التقاعد بنظام واحد لايفرق بينهم كماهو حاصل بنظام التأمينات ومساوتهم بمتقاعدين مصلحة التقاعد حيث تضرروا بسبب عزلهم بهذا النظام الذي احرمهم مما يتمتع به اخونهم متقاعدين مصلحة التقاعد واصبحوا ضحية بين سنديانة التأمينات ومطرقة الغلاء الحاصل على الجميع والذي لايفرق بين من تم زيادة رواتبهم بالمكرمه الملكيه 15% وزيادة غلاء المعيشه 5% 5% وبين من انحرموا بسبب هذا النظام 0 ما تزال التأمينات تمارس عنجهية وظلم للمشتركين بها الملك يأمر والتأمينات تدرس ولا توافق ثم ترفع دراسة عجيب من الحاكم الحقيقي التأمينات مؤسسة حكومية والملك رأس الهرم عليها أت تقول سم طال عمرك وتنفذ وبلاش لسفة استثمارات ضايعة وتلاعب وموظفين لا يخضعون للنظام يطبقون نظام جائر وعاجز على مساكين يا خادم الحرمين امدج المؤسستين والنظامين وريح المسلمين من العتجهيين يا محافظ التأمينات كفى في كل محفل يردد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن أموال المؤسسة أموال مؤمن عليها وأن مهمته تقتضي المحافظة عليها وتنميتها. هذا الحرص المزعوم لا يوحد عند تنفيذ أي مشروع من مشاريع المؤسسة ، وأكبر دليل على ذلك ما قامت به المؤسسة أخيراً من عملية لترميم وتجديد لمبنى المركز الرئيسي الذي كلف قرابة السبعة ملايين ريال !!! في حين أن ما قامت به الشركة (الوهمية) المنفذة لأعمال الترميم لم يكن إلا طلاء جديد للجدران وسيراميك للأرضيات وتغيير للسقف المستعار وأشياء بسيطة ، لا تكلف عشرة بالمائة من هذا المبلغ المهول الذي تستطيع المؤسسة أن تبني به مبنىً جديداً . ومن قام بهذه الصفقة نسي أن يلحق بالمبلغ أعلاه تركيب مكيفات جديدة بدلاً عن المكيفات الحالية التي عفا عليها الزمن ، ونسي أن يضيف إليها أيضاً ستائر تغطي فضيحة تبديد أموال المؤمن عليهم وتحفظ كرامة موظفي المؤسسة الذين يسبحون في بحر من العرق جراء مكيفات معطلة ، وشمس تلهب ظهورهم ومكاتب حُشروا فيها حشراً . سبق هذا الترميم تجديد للدور السابع لمبنى المؤسسة الجنوبي حين شرف الوزير القصيبي هذا الدور بعد تسلمه مهام وزارة العمل ، لتقوم المؤسسة بترميم وتجديد دور واحد فقط كلف أحد عشر مليون ريال !!! إذاً ثمانية عشر مليون ريال للترميم فقط !!! فيا ترى كم هي تكلفة مباني المؤسسة الاستثمارية ؟ وكم هي تكلفة صيانتها ؟ وكم هي تكلفة بناء سوق غرناطة ؟ وكم هي تكلفة بناء مكاتب المؤسسة في مختلف مناطق المملكة ؟ فأين المحافظة على أموال الأيتام والأرامل كما يقال ؟ هل سمعتم باللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشأها خادم الحرمين الشريفين والتي تقول انه ليس من أحد فوق القانون وأنه سيتم محاسبة كل مقصر وخائن ، وهو المضمون الحقيقي لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وفق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء بشتى صوره ومظاهره. القرار الذي لا يستثني أي مسئول أياً كان موقعه، والذي هو إعلان حرب رسمية ضد الفساد . http://www.alweeam.com/news/articles-action-show-id-592.htm والله ياليت ينظرون بحال الموظفين من ذو الاحتياجات الخاصه .. ياليت تكون الخدمه اقل من 25 سنه لنا وشكرا لكم .. القادرون على العمل من المتقاعدين لديهم فرص عمل في القطاع الخاص ومن الممكن السماح لهم بالعمل مجددا مع بقاء واستمرار راتب التقاعد لمده أقصاها 3 سنوات ثم يطالب بترك العمل الإستثنائي أو وقف التقاعد ..هذه فرصه للمؤسسه العامه للتأمينات وللدوله للخروج من الأزمه فلن تتكلف ماديا وبالنسبة لمن لايتمكن من العمل أو لايرغب فيه فيمكن له أن يطالب بالزياده المقترحه لمواجهة الغلاء . اتق الله يا حسام أيضا] اظاهر انك من الذين يعملون ضد متقاعدين التأمينات اذا كنت تعرف الحق انته والمسئولين بالتأمينات فليس للتأمينات حق بحسم ولو ريال واحد من اي عمل يقوم به اي متقاعد على نظام التأمينات مثلهم مثل المتقاعدين على نظام مصلحة التقاعد ولهم حق جميع المميزات التي يتميزون بها المتقاعدين على نظام مصلحة التقاعد لحيث ان مدة الخدمة واحدة وحسميات التقاعد تم توحيدها 18% من الراتب قبل التقاعد هذا الحق ولاكن حسبنا الله على من عمل هذه الطريقه ضد المتقاعدين على نظام التأمينات وليبري نفسه من عمل هذه الطريقه بالدنيا قبل الاخره والا سوف يتحمل ذنوب جميع من ظلمهم بهذه الطريقه ولابد من يوم من مفارقة الحياة الدنيا وكلا يحاسب بما فعل 0