معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: - لقد بعث الأمر الملكي الكريم بزيادة رواتب موظفي الدولة جميعاً بمن فيهم المتقاعدين من الخدمة الغبطة والسرور لجميع المواطنين.. وما حثكم ودعوتكم للقطاع الخاص بتطبيق الزيادة لموظفي الشركات والمؤسسات الخاصة الا الحرص من جانبكم على ان تشمل الفرصة الجميع لا فرق بين مواطن يخدم في القطاع العام والخاص.. الا ان اللافت للنظر وموضع تساؤل جميع المتقاعدين من القطاع الخاص والذين يخضعون للتقاعد من التأمينات الاجتماعية حيث لا يشملهم هذا القرار وإنما اتخذ قرار من مؤسسة التأمينات الاجتماعية مخالف لما جاء في الأمر الملكي الكريم وهو قصر الزيادة على اصحاب المستويات الدنيا من الرواتب.. فكيف بالله عليك يا معالي الوزير ترضى بذلك خاصة وان المكرمة الملكية الكريمة بالزيادة شملت جميع الموظفين وباختلاف مراتبهم وحتى اعضاء مجلس الشورى ومنحت اصحاب المستويات الدنيا في الرواتب والمراتب مكانات اخرى. معالي الوزير: - ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي احدى القطاعات الحكومية بدليل ان العاملين بها يخضعون لسلم رواتب الخدمة المدنية وتدير اموالاً طائلة من اشتراكات العمال في القطاع الخاص ومن باب العدل والإنصاف ان تشمل الزيادة في المكرمة الملكية جميع المشتركين دون تمييز. معالي الوزير: - لنأخذ المثال التالي وماهو حكم معاليكم المنصف والذي اثق به لما عرف عنك بإحقاق الحق: - هناك موظفان اثنان يعملان في شركة يتقاضيان نفس الراتب والمزايا ومنحت الشركة التي يعملان بها موظفيها الزيادة المقررة في المكرمة لكن احدهما تقاعد قبل شهر رمضان والآخر بقي على رأس العمل وتمتع بالزيادة حيث زاد راتبه الأساسي وتقاعد هذا الموظف بعد شهر رمضان وبطبيعة الحال سيكون راتبه اعلى من زميله فهل في ذلك عدل يا معالي الوزير؟ ارجو وبعد هذا العرض وباسم جميع المتقاعدين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية اعادة النظر في قراركم وان تشمل الزيادة المقررة بالمكرمة الملكية الكريمة الجميع.
