8- الجولة السابعة من المفاوضات متعدِّدة الأطراف 28 ذي الحجة 1420ه إلى 2 محرم 1421ه شارك فريق التفاوض السعودي برئاسة معالي وزير التجارة في الجولة السابعة من المفاوضات الرامية إلى انضمام المملكة للمنظمة وذلك خلال الفترة من 28-12-1420ه إلى 2- 1-1421ه، وعقد فريق العمل بالمنظمة المكلَّف بمتابعة إجراءات انضمام المملكة إلى المنظمة اجتماعين يومي 4 - 5-4-2000م، وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للجولة السابعة من المفاوضات، وشمل الجدول الموضوعات التالية: - مراجعة سير المفاوضات الثنائية لعروض المملكة للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات. - الاطلاع على ما تم إنجازه للالتزام بخطط العمل التنفيذية للاتفاقيات الأساسية للمنظمة التي قدّمتها المملكة في الجولة السادسة من المفاوضات، وتشمل هذه الاتفاقيات: اتفاقية التثمين الجمركي، اتفاقية ترخيص الاستيراد، اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس). - المراجعة الشاملة لمسودة فريق العمل ومسودة بروتوكول انضمام المملكة إلى المنظمة. وعقد الوفد السعودي المشارك (20) لقاءً ثنائياً ومشتركاً مع وفود الدول الأعضاء في المنظمة، كما اجتمع معالي وزير التجارة على هامش اجتماعات فريق العمل مع عدد كبير من سفراء الدول المتقدّمة والنامية ومن بينهم سفراء دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية. 9- الجولة الثامنة للمفاوضات في 20-7- 1421ه شارك فريق التفاوض السعودي برئاسة معالي وزير التجارة في الجولة السابعة من المفاوضات الرامية إلى انضمام المملكة للمنظمة وذلك خلال الفترة من 20-7-1421ه إلى 23-7-1421ه الموافق 17-10-2000م، وعقد فريق العمل بالمنظمة المكلَّف بمتابعة إجراءات انضمام المملكة إلى المنظمة اجتماعه، وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للجولة الثامنة من المفاوضات، وشمل الجدول الموضوعات التالية: 1- مناقشة سير المفاوضات الثنائية. 2 - ما تم إنجازه في إطار الخطط التنفيذية للاتفاقيات الأساسية للمنظمة. 3 - المراجعة الثانية لمسودة تقرير فريق العمل ومشروع برتوكول انضمام المملكة إلى المنظمة. وأحرزت المملكة العربية السعودية في إجراءات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية تقدّماً لا يُستهان به لإيصال المفاوضات مرحلة متقدِّمة، وأمكن توليد قوة دافعة قوية في هذا الاتجاه، وقدَّمت المملكة عروضاً هادفة وذات مضامين تجارية مهمة، بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق. وبعد عقد هذه الجولات لفريق التفاوض السعودي في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف والمفاوضات الثنائية، أثمرت عن إبرام اتفاقيات مع إحدى عشرة دولة هي: (أستراليا، والأرجنتين، الأورجواي، البرازيل، باكستان، كندا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، فنزويلا، اليابان). العقبات والتحديات التي واجهها فريق التفاوض السعودي كان متوقعاً أن يواجه الفريق التفاوضي السعودي جملة عقبات تحول دون دخول المملكة لمنظمة التجارة يتطلب معها جهداً مضاعفاً لمزيد من المحادثات التي تساهم في إزالة المخاوف والإجابة عن العديد من الأسئلة لدى الدول المفاوضة مع المملكة، ومن أبرز هذه العقبات مايلي: عقبة تسعيرة الغاز مع الاتحاد الأوروبي كان لدى الجانب الأوروبي تخوفاً من تسعيرة الغاز وتصوراً بأن بعض منتجات الغاز في المملكة لا تسعر بطريقة عادلة، وأنها تمنح ميزة غير مبررة للمنتجات المحلية (منتجات سوائل الغاز الطبيعي هي البرويان والبيوتان والجازولين) وقد طلب الجانب الأوروبي في هذا الصدد بتحديد الأسعار بحيث لا تكون تفضيلية أي تغيير في سياسة تسعير سوائل الغاز الطبيعي لها حيث تمكن الفريق المفاوض وبمجهود مميز لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول من إقناع الدول الأوروبية أن التسعيرة تقوم على أسس تجارية تتفق مع قواعد والتزامات منظمة التجارة، وبين أن المملكة لا تقدم دعماً مباشراً للغاز اللقيم الذي يدخل وبشكل مباشر في كثير من الصناعات، وهو ما ساعد الفريق المفاوض من كسب هذه الجولة من مفاوضات تسعيرة شاقة مهدت معه لدخول المملكة منظمة التجارة، وقد عد المراقبون تمكن السعودية من الاحتفاظ بتسعيرة الغاز أحد أهم المنجزات التي قام بها الفريق التفاوضي لمنظمة التجارة العالمية، وقد أكد مساعد وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وقت سابق أن كل منتجات الطاقة في السوق المحلي لا يشملها أي التزام برفع أسعارها أو تخفيضها بل يخضع لظروف كل دولة ومتطلباتها وهو ما يعد طمأنة من أحد أعضاء الفريق وتأكيداً بنجاح هذا المسعى التفاوضي. عقبة التجارة مع إسرائيل إن الدخول لمنظمة التجارة يعني بدوره التعامل التجاري الكامل مع كافة الدول الأعضاء ومنها (إسرائيل) لكن وزير التجارة الدكتور هاشم يماني رئيس الفريق التفاوضي السعودي في تصريحات سابقة معه أكد بشكل قاطع أن المملكة ملتزمة بمقاطعة من الدرجة الأولى لإسرائيل ولم تتنازل عن هذه المقاطعة نافياً أن تكون الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها المملكة مع الولاياتالمتحدة التي مهدت لإعلان عضوية المملكة في منظمة التجارة قد تضمنت بنوداً ملزمة للمملكة بإقامة علاقات تجارية مع أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها (إسرائيل) وقال في تصريحات صحفية: إن المملكة تعهدت في اتفاقها التجاري مع واشنطن بالالتزام بقواعد وأسس منظمة التجارة وأنها ستنتمي لنفس المبادئ التي تعمل بها الدول الأعضاء غير أن هذا لا يعني بتاتاً المقاطعة المفروضة على إسرائيل. عقبة استيراد السلع المحظورة دينياً تمكن الفريق التفاوضي السعودي برئاسة وزير التجارة من إدارة المفاوضات بكفاءة ترجح كسب العديد من الجولات التفاوضية وما يثار خلالها من طلبات لا تتفق مع توجهات المملكة وسياستها التشريعية التي تستمد من الشريعة الإسلامية فقد أبدى الفريق التفاوضي السعودي منذ البداية على اعتراضاته الواضحة والصريحة بما يتعلق بالسماح باستيراد السلع المحظورة دينياً، وأكدت مراراً في تفاوضها على عدم التنازل في هذا الجانب وحظرها استيراد السلع التي لا يقرها الدين الإسلامي كالكحول ولحوم الخنازير والأفلام الفاضحة، وقد تمكن الفريق التفاوضي السعودي من تجاوز هذه الخطوة باستخدام فقرة في أحكام منظمة التجارة العالمية تسمح بتقيد بعض الواردات بهدف حماية الأخلاق العامة، وهو ما مكن الفريق من كسب هذه الجولة تماشياً مع سياستها المتزنة والملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية وفرض الخصوصية السعودية عالمياً. عوامل نجاح الفريق التفاوضي السعودي إن قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بزيارة الولاياتالمتحدة إبان ولايته للعهد آنذاك ولقائه الرئيس جورج بوش شكل عاملا أوليا من ثلاثة عوامل يراها المراقبون حاسمة لملف الانضمام للمنظمة، فلم تكن المملكة قد وقعت اتفاقاً ثنائياً معها، وقد أكد البيان المشترك آنذاك أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ترحب بسعي المملكة للانضمام للمنظمة مؤكدة أنها ستعمل مع المملكة كشريك لاستكمال مفاوضاتها مع الأعضاء الآخرين والترحيب بالمملكة كعضو قبل نهاية العام الحالي. وجاءت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة كعامل ثان لدخول المنظمة فقد أصدرت المملكة على مدى الأعوام الماضية جملة قوانين تتعلق بالقطاعات الاقتصادية منها إلغاء إعانة تصدير السلع الزراعية وفقاً لجدول زمني والموافقة على تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية والخدمية والزراعية وتحديد أطار زمني لعمليات التخصيص وإعلان النظام الضريبي الجديد، وفتح وتأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال وإقرار نظام التعدين. وتحويل المؤسسات الرسمية إلى شركات مساهمة مثل التعاونية للتأمين والاتصالات وإقرار نظام التعدين. أما العامل الثالث والأخير هو توقيع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة مع 38 دولة في العالم تهدف هذه الاتفاقيات إلى نفاذ السلع بين المملكة وهذه الدول. وقد شكلت هذه العوامل الثلاثة في اعتماد وثائق المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي انعقد بمقر المنظمة في جنيف. محصلة استغرقت مفاوضات الفريق السعودي مدة 12 سنة مضنية قام خلالها الفريق بجولات مكوكية للعديد من الدول العالمية، ووقف خلف هذا الإنجاز خمسون مختصاً وبمشاركة مايقارب (25) جهة حكومية أجاب خلالها الفريق التفاوضي السعودي على (1700) سؤال يتعلق بالنقاط التي تراها الدول الأعضاء مهمة وتتعلق بحماية الحقوق الملكية الفكرية والتدابير الصحية والصحة النباتية والزراعة والمواصفات والمقاييس وتراخيص الاستيراد والعوائق الفنية أمام التجارة والاستثمار والتثمين الجمركي.. وفي الجانب المحلي التقى رئيس الفريق التفاوضي السعودي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني بأعضاء مجلس الشورى للإجابة عن استفسارات الاعضاء للتصويت على انضمام المملكة في جلسة سرية قام خلالها أعضاء الشورى بطرح ثلاثين سؤالاً عن اتفاقية التجارة وأهميتها والدور المقبل وبأغلبية صوت أعضاء المجلس على موافقة انضمام المملكة الى منظمة التجارية العالمية وفق الوثائق المرفقة حيث أيد الاتفاقية (119) صوتاً مقابل معارضة صوت واحد فقط، وقد حضر الجلسة بالإضافة إلى الدكتور يماني الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول لشؤون البترول وعدد من أعضاء الفريق المفاوض، واستغرقت الجلسة أربع ساعات شرح خلالها الفريق مراحل وعقبات الانضمام.
