كان العرب قديماً ينتقون من يكون أميراً عليهم أو زعيماً لهم أو قائداً فيهم ممن يتوفر فيه صفات معينة مثل الكرم والشجاعة والمروءة والإقدام وسداد الرأي وبعد النظر وهذا ما حفلت به كتب التاريخ والأدب، بل حتى في صدر الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقي الولاة وقادة الجيوش وفق ضوابط ونظرة شمولية بعيدة عن المحاباة أو المجاملة.. ولعل قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو خامس من دخل في الإسلام، حيث طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستعمله (أي يوليه) إلا أن الرسول رفض هذا الطلب ليس تقليلاً من هذا الصحابي الجليل لكن لعدم توفر مقومات الولاية وقيادة الناس لديه، وهي القوة، وكون الرسول يعرف قدرات ومواهب أصحابه كان يولي كلاً منهم على حسب قدرته وكفاءته، ثم كرّس الخلفاء من بعده هذا المبدأ في تكليف الولاة والأمراء وقادة الجيوش، ولعل سيرة ابن الخطاب رضي الله عنه في كيفية الانتقاء للمهام والمسؤوليات والمحاسبة والمعاقبة للمقصرين يعد مرجعاً علمياً في علم الإدارة.. نعترف أن لدينا خللاً إدارياً على مستوى الأجهزة الحكومية ولهذا الغرض شكلت لجنة عليا لدراستها ومعالجتها بدقة.. ومن مسببات هذا الخلل أن عملية التنصيب أو التكليف كانت تتم وفق معيار الشهادة وقوة الزمالة ونتج عنه ما يسمى الفساد الإداري واستشراؤه في عمق العمل والتعامل.. لن من اعتلى قمة المؤسسة الحكومية وهو ضعيف الشخصية لا يمتلك المقومات الإدارية ولا القدرات العقلية، ولم يتسلح بأدوات الخبرة والتجربة، تجده مزاجياً في قراراته وآرائه، تحركه المشاعر والعواطف وتذروه الرياح والعواصف من كل جانب، يدار ولا يدير، يقاد ولا يقود، لذا كان نصيبه ونصيب من يعملون معه من العناء والبلاء ما الله به عليم، ولذلك كثرت عليهم الشكاوى وتذمر الناس من أعمالهم وأفعالهم، هؤلاء ظنوا أن الشهادة تشفع لهم بتغطية أخطائهم وتجاوزاتهم أو أن علاقة الزمالة أو مدلولات الوساطة تحميهم من كشف أستارهم وفضح أسرارهم.. وزارة التربية والتعليم كانت فيما مضى تضع الشهادة في أولى اهتماماتها خصوصاً حرف (الدال) وليس كلهم، والذين نتشوق لتنصيبهم مناصب أو تقليدهم مواقع مهمة وحساسة، وكأن المواقع للتلميع والتجميع دون أن تراعى مقومات وصفات القيادة من القدرات والمواهب والقوة والأمانة والنزاهة والعدالة والتجربة والخبرة، وهذا أحدث خللاً واضحاً واضطراباً واقعاً في مسيرة العمل التربوي والإداري، الذي ما زلنا نعايش آثاره ومساوئه.. ونحن نعلم جيداً أن القيادة هي موهبة تعززها العلوم والمعارف وتنميها الخبرات والتجارب، فكم من شخص يحمل مؤهلاً جيداً، لكنه يفوق وبقوة صاحب الشهادة العليا بحواره ونقاشه وعقله وفكره وحكمته وأسلوبه بالتعامل والتعاطي مع المشكلات والمتغيرات الطارئة بعقل واعٍ وفكر نيّر، تكفل حق الجميع دون ضرر ولا ضرار.. وقس على ذلك الآلية لضوابط الترشيح لإدارات المدارس ووكالاتها، التي تحدد شرطاً هو حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس وحرمان خريجي معهد المعلمين وحملة دبلوم الكليات المتوسطة من ممارسة العمل الإداري، وربما بل الأكيد يفوق البعض منها حملة البكالوريوس في توفر مقومات القيادة والكفاءة والجدارة فيما لو أسندت لهم إدارات المدارس أو وكالاتها، لأن العمل يحتاج إلى عقل وإلى فكر وليس لشهادة محددة أو مؤهل عالٍ.. ولنا في القطاع الخاص خير مثال، وتحديداً كبريات الشركات لها تجربة فريدة بكيفية انتقائها للقيادات، التي تعتمد في المقام الأول على مقومات القيادة والمتمثلة في القدرات العقلية والصفات الشخصية والقدرة على تفعيل العمل ووضع خطط تطويرية وإنتاجية، والتي تكون هي المحك الأساسي لمدى بقائه أو إقصائه، وهذا ما نفتقده في كل القطاعات الحكومية.. فالقطاع الخاص لديه آلية للتدقيق والمتابعة والمحاسبة ومن ثم المعاقبة، لا يعرفون شيئاً اسمه (جبر الخواطر)، أما المسؤول في القطاع الحكومي فيكلف بعمل ويحدث ويغير ويعدل ويبدل ويقرب ويبعد دون أي مسوغ قانوني، ولا يجد من يتابعه ولا من يحاسبه حتى وإن كان خطأه واضحاً كوضوح الشمس، فإنه يجبر خاطره في النهاية (بما يسمى نظام جبر الخواطر).. وزارة التربية والتعليم حالياً لديها توجه إيجابي وهذا ما حدث في نقاش تم مع أحد المسؤولين الكبار وهو إعادة النظر في آلية الترشيح والتكليف، التي تبنى في الأصل على حاجة العمل لصاحب العقل والفكر، الذي يستطيع أن يبدع ويعطي وينتج وليس على الشهادة واسم الجامعة، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح تحسب لمعالي الوزير ومعالي نائبيه، سدد الله خطاهم ووفقهم لكل خير.
