حدد أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى ثلاثة شروط لقبول المساهمات العينية (العقار) في هذه الشركة، وهي: أن تكون ضمن النطاق العمراني، وأن يكون قابلاً للبناء والتسييل، وأن يكون بسعر أقل من سعر السوق لما في ذلك من غبطة وفائدة للشركة والمساهمين. وقال رئيس اللجنة التأسيسية عبدالرحمن الجريسي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر مجموعة الجريسي، وبحضور أعضاء اللجنة التأسيسية: إن العقار العيني الذي يمكن المساهمة به أراضٍ فقط، وذكر أن اللجنة لم تحدد جدولاً زمنياً للانتهاء من أعمال التأسيس، مؤكداً أن العمل يتم بشكل جيد وسريع، ونفى كل ما يقال عن تعثر تأسيس شركة التمويل العقاري، وقال: شركة التمويل العقاري لها اختصاص يختلف عن اختصاص الشركة العقارية الكبرى، وهي في مراحل تأسيسها الأخيرة. ولم يحدد الجريسي رأس مالٍ للشركة العقارية الكبرى، وقال: ما زلنا نستقبل طلبات الراغبين للمساهمة كمؤسسين في الشركة، وأكد أن الشركة لا تهدف لقبول مساهمة عينية تتمثل في أراضٍ لمساهمات عقارية متعثرة. وأضاف: لسنا أيضاً في حاجة لأخذ رؤوس أموال أجنبية، ولا توجه لأعضاء لجنة تأسيسها للحصول على قروض، وزاد: يمكن عندما تتأسس الشركة ويتوسع عملها، وتدعو الحاجة لزيادة مصروفاتها أخذ قروض تدعم عملها. وأبدى رئيس اللجنة التأسيسية، تفاؤله بنجاح الشركة، مبيناً أن قيمة المشاريع التي ستُقام في المملكة خلال ال15 سنة المقبلة تتراوح بين 600 - 615 مليار دولار، وقال: هذا عامل مهم لتأكيد نجاح الشركة. من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التأسيسية حمد بن سعيدان: إن اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى، ستبدأ في الشهر المقبل استقبال طلبات الراغبين في المساهمات العينية، والتي لا تزيد على 60% من مجمل مشاركة المساهم (مليون ريال الحد الأدنى لمساهمة المؤسسين في الشركة). وذكر أن الشركة ستغير من استراتيجية العقار من مضاربات إلى منتج للمواطن، وأن سياسة الشركة وضع أكبر قيمة مالية للتداول في أسواق العقار. وأشاد عضو اللجنة التأسيسية، عائض القحطاني، بظهور شركات عقارية مساهمة محلية، مؤكداً أن اللجنة العقارية الكبرى تشجع قيام مثل هذه الشركات، وأن السوق السعودي يتحملها وبحاجة لها. وأشاد القحطاني بأعضاء اللجنة التأسيسية للشركة العقارية الكبرى، وقال: تضم اللجنة في عضويتها أقطاب العقار السعودي من أفراد وشركات، وشباب متمرس ومتخصص تعليمياً في العمل الاقتصادي والعقاري.
