أوضح نائب رئيس مجلس إدارة دار المنصور للدراسات الاقتصادية، المشرف على تأسيس الشركة العقارية الكبرى تحت التأسيس الدكتور صالح الشعيبي، أن اللجنة التأسيسية تسلمت حتى الآن أكثر من 20 بليون ريال، نقدياً وعينياً، من رأسمال الشركة المتوقع ان يتجاوز 25 بليون ريال. وقال ل"الحياة"ان القيمة النقدية من المساهمة تجاوزت 7 بلايين ريال والبقية عينياً وما زال هناك استقبال للراغبين في المساهمة في تأسيس الشركة، إذ بلغ عدد المساهمين حتى الآن أكثر من 200 مساهم، وهناك عدد كبير من المساهمين من المتوقع ان يتم إيصال مساهماتهم قريباً. وأشار إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان اجتماع اللجنة التأسيسية للشركة لمناقشة عدد من الإجراءات المتعلقة بها، بهدف الإسراع في إنهاء إجراءات التأسيس والبدء في الإجراءات النظامية ذات العلاقة بالقطاعات الرسمية. ولفت الشعيبي إلى أن الشركة ستركز في بداية عملها، على بناء مدن سكنية صغيرة قرب المدن الكبرى، مع توفير جميع الخدمات والمتطلبات التي يحتاجها الساكنون في تلك المدن، ثم العمل على تسويقها بشكل ميسر، وبما يتناسب مع قدرة المستفيدين من تلك المشاريع. وأكد ان هذه الشركة استطاعت ان تستقطب اكبر سيولة في المملكة، مقارنة بالشركات الأخرى، خصوصاً ان القطاع العقاري يعتبر من اكبر القطاعات التي تمتلك سيولة، يستثمر الكثير منها في مساهمات خارجية، على رغم ان 75 في المئة من هذه المساهمات مرتبطة بديون تعادل الأصول، ما يجعلها عرضة لهزة اقتصادية غير متوقعة. وكان الاجتماع التأسيسي للشركة الأسبوع الماضي انتخب 11 عضواً للجنة التأسيسية، وتصدر قائمة أعضاء اللجنة عبدالرحمن الجريسي ب 122 صوتاً، يليه حمد بن سعيدان ب111 صوتاً، صالح بن لادن ب 90 صوتاً، عبدالمحسن الحكير ب 85 صوتاً، عايض القحطاني ب80 صوتاً، الدكتور بدر بن سعيدان ب70 صوتاً، إضافة إلى الدكتور خالد الحميضي ب 64 صوتاً، حمد الموسى ب59 صوتاً، عجلان العجلان ب 57 صوتاً، محمد الحماد ب49 صوتاً، عبدالحميد الزامل بنحو 38 صوتاً. وشهد الاجتماع مناقشات لم تقتصر على الحاضرين من رجال العقار فقط، بل كانت هناك مداخلات نسائية من سيدات الأعمال الحاضرات في مقر الغرفة مع اللجنة الموقتة التي تكونت في وقت سابق برئاسة عبدالرحمن الجريسي، وحمد بن سعيدان، عبدالعزيز العجلان، والدكتور صالح الشعيبي، والدكتور خالد الحميضي، إذ تركزت غالبيتها في مطالبة اللجنة بإلغاء قبول المساهمات العينية وان تكون المساهمة بشكل نقدي، كما كانت هناك مطالب بتحديد رأسمال الشركة، وذلك بألا يتعدى رأس المال 5 بلايين ريال، على رغم مطالبة فئة أخرى بأن تكون الشركة على غرار شركة أعمار الإماراتية ويفتح رأس المال بشكل كبير. وتخوف عدد من العقاريين من ان الشركة الجديدة ستتعرض للتأخير، مثل شركة التمويل العقاري التي أصبحت حلماً قديماً للكثير من المستثمرين على رغم وجود دعم حكومي لها في السابق، مؤكدين على ضرورة وجود دعم حكومي للشركة الجديدة، والإسراع في طرحها في السوق، في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي يتوقعون أن تحدث قريباً في السعودية. وكانت اللجنة وضعت نسبة المساهمة العينية والنقدية في حصة المساهم 70 في المائة عقاراً عينياً، و30 في المائة نقدياً، بشرط ألا تقل نسبة من يرغب بترشيح نفسه لعضوية المؤسسين عن مليون ريال، خلاف ما سيقدمه من حصص عينية.
