لعبت المملكة ولا تزال دوراً هاماً في حل كثير من الأزمات الدولية ولا سيما ذات البُعد العربي والإسلامي، وذلك من خلال قيامها بدور الوسيط النزيه بين أطراف تلك الأزمات.. فإنهاء الأزمات الإقليمية والدولية، وتحقيق السلام مبادئ أساسية في السياسة الخارجية السعودية، وقد أجمل ذلك في عبارة واضحة وبسيطة خادم الحرمين الملك عبدالله عندما قال للصحفيين أول من أمس: (نعمل لخير الجميع، والحمد لله لم نأت بشر لأحد، إذا لم نستطع عمل الخير لم نعمل الشر)، وذلك في سياق حديثه الكريم عن دور المملكة في الوساطة بين سوريا ولجنة التحقيق في اغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي أثمر في النهاية عن موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على استجواب المسؤولين السوريين الخمسة في فيينا، بدلاً من لبنان، أو الجولان السورية، حفاظاً على كرامة سوريا قيادةً وشعباً. وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة بحل أزمة دولية عن طريق الوساطة الدبلوماسية الهادئة، بل إن التاريخ يشهد للمملكة قيامها بجهد دبلوماسي كبير في حل أزمات عربية - عربية، وأخرى عربية - دولية. فعلى سبيل المثال لعبت المملكة أدواراً هامة في التوفيق بين الأجنحة السياسية المتصارعة داخل الوسط الفلسطيني، مثل ما وقع داخل حركة فتح من صراع بين الجناح الموالي لياسر عرفات والآخر الموالي للعقيد أبو موسى عام 1983م، الذي انتهى إلى حل الأزمة وجعل منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين. كذلك قامت المملكة بدور فعَّال في تسوية الخلافات بين سوريا والأردن في عام 1985م، كما قامت بالتوفيق بين قطر والبحرين بسبب نزاعهما حول بعض الجزر بين البلدين، الأمر الذي حال دون تطور الأزمة إلى صراع مسلح خطير. كذلك يشهد التاريخ للمملكة دورها الرائد في تهدئة الأمور بين المغرب والجزائر في خلافهما حول الصحراء الغربية، وقيام الملك فهد - رحمه الله - بعقد قمة تاريخية تشمل المملكة والمغرب والجزائر عام 1987م.. فضلاً عما قامت به المملكة من التوفيق بين الأطراف المتناحرة بين اللبنانيين، والذي انتهى إلى اتفاق الطائف، الذي على أساسه وضعت الحرب الأهلية اللبنانية أوزارها. ومما يُحسب للمملكة أيضاً وساطتها بين مصر وقطر عام 1997م، لتحسين العلاقات التي كانت متدهورة بين البلدين، واستضافة المملكة لقمة ثلاثية جمعت الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس المصري حسني مبارك، مما كان له أكبر الأثر في عودة العلاقات الأخوية بين البلدين.. كذلك سعي المملكة لحل أزمة لوكربي التي تسببت في تدهور الاقتصاد الليبي، وتأثيرها السلبي المخيف على الشعب الليبي الكريم. ولم يكن للمملكة أن تلعب مثل هذا الدور الهام في العلاقات الدولية لو لم تكن مقبولة من جميع الأطراف المتنازعة، لأن القبول شرط أساس لنجاح الوساطة.. وهذا القبول لا يأتي من فراغ بل يرجع إلى ثقة المتنازعين بحيادية وصدق وسلامة طوية من يلعب دور الوسيط.
