قرار قضائي بتعليق محاكمة أحد نزلاء غوانتانامو

لحين البت في صلاحية المحاكم العسكرية الاستثنائية

أمرت قاضية أمريكية بتعليق محاكمة الأسترالي ديفيد هيكس المعتقل في غوانتانامو حتى تتمكن المحكمة العليا للولايات المتحدة من البت في صلاحية المحاكم العسكرية الاستثنائية التي أقيمت في القاعدة الأمريكية في كوبا.
ووافقت القاضية كولين كولر كوتيلي في المحكمة الفدرالية في واشنطن مساء الاثنين الماضي على طلب هيكس تجميد محاكمته وطلبت من الحكومة الأمريكية وقف أي إجراء قضائي في إطار المحاكم العسكرية الاستثنائية حتى تتخذ المحكمة العليا موقفاً نهائياً من هذا الإجراء.
وكانت المحكمة العليا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستدرس صلاحية هذه (اللجان العسكرية) التي شكّلت لمحاكمة معتقلي غوانتانامو واعترض عليها عدد كبير من القانونيين.
ويفترض أن تنظر المحكمة العليا في قضية هذه المحاكم خلال آذار - مارس لتصدر قرارها قبل الصيف المقبل. وديفيد هيكس هو أول معتقل في غوانتانامو اختير ليحاكم أمام (لجنة عسكرية) بتهم محاولة القتل والتعاون مع العدو والتواطؤ لارتكاب اعتداءات. وكان هيكس وهو أسترالي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً أشهر إسلامه، وقد اعتقل في كانون الأول - ديسمبر 2001 مع عدد من عناصر حركة طالبان في أفغانستان.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي أنها مصممة على محاكمة هيكس بدون انتظار قرار المحكمة العليا. إلا أن المتحدث باسم الوزارة لورنس ديريتا صرح بأن المحاكمة قد تتوقف بقرار قضائي، وصرح ديريتا: قلنا إن المحاكمة ستبدأ أمام لجان عسكرية، هيكس سيكون الأول وسنقوم بذلك ولكن إذا طلب منا إلا نفعل ذلك، فلن نفعله.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة الدفاع إنها لا تستطيع التعليق على قرار القاضية كولار- كوتيلي فوراً.
من جهته، أكَّد المقدم في مشاة البحرية الأمريكية مايكل موري المحامي العسكري الذي اختير للدفاع عن هيكس أن بدء المحاكمة أمام لجنة عسكرية بينما يجب أن تحدد المحكمة العليا موقفها من شرعية الإرجاء بحد ذاته سيكون أمراً غير مسؤول.
وكانت محكمة فدرالية للاستئناف وافقت في 15 تموز - يوليو على المحاكمات أمام لجان عسكرية معتبرة أن هذه الهيئات قادرة على محاكمة معتقلين في غوانتانامو تعتبرهم الحكومة الأمريكية (مقاتلين أعداء) وليس أسرى حرب يتمتعون بالضمانات التي تنص عليها اتفاقيات جنيف.
لكن المحكمة العليا أعلنت في السابع من تشرين الثاني - نوفمبر أنها ستنظر في شرعية هذه المحاكم بعد تردد دام عدة أسابيع. ولن يشارك رئيسها جون روبرتس الذي ساند قرار محكمة الاستئناف المؤيد لحكومة جورج بوش قبل أيام فقط من تعيينه في المحكمة، في هذه القضية التي سيبت فيها القضاة الثمانية الآخرون. ويثير معتقل غوانتانامو منذ فتحه في كانون الثاني - يناير 2002 في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا جدلاً حول اعتقال أفراد لمدة طويلة بدون اتهام وشروط اعتقال واستجواب هؤلاء السجناء فضلاً عن الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تم تسجيلها بحق السجناء بما في ذلك امتهان عقائدهم والإساءة للقرآن الكريم. ومن أصل حوالي 500 معتقل في غوانتانامو وجهت تهم بالإرهاب إلى تسعة فقط أحدهم هيكس.