نجحت الحكومة الإندونيسية في انتزاع موافقة حزب جولكار أكبر حزب إندونيسي يحظى بأغلبية في مجلس النواب على اتفاق السلام الذي توصلت إليه مع متمردي حركة آتشيه في العاصمة الفنلندية هلسنكي الأسبوع الماضي. وقال رئيس حزب جولكار ثيو سامبوانج إن حزبه يرى أن اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين يتفق مع الدستور الإندونيسي الصادر عام 1945، وأضاف سامبوانج في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين ان اقتراح إنشاء حزب سياسي محلي في آتشيه لا يتناقض مع القانون والدستور، معرباً عن أمله في نجاح الحكومة وحركة آتشيه في تنفيذ الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح الذي أودى بحياة حوالي 15 ألف شخص منذ اندلاعه عام 1976.. وأشار إلى أن اتفاق السلام يتناول انسحاب قوات الجيش الإندونيسي من آتشيه ومنح المتمردين عفواً عاماً يمكنهم بمقتضاه استرداد حقوقهم السياسية موضحاً أنه لا داعي للقلق من اتفاق السلام.. إنه لا يتعارض مع الدستور. وأوضح ان حزب جولكار الذي ينتمي إليه نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا يتفهم الدوافع وراء إحجام الحكومة عن الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام مع المتمردين، مشدداً على أن الاتفاق يحتوي على أمور حساسة يمكن ان يؤدي الكشف عنها إلى حدوث حالة من سوء الفهم في أوساط الرأي العام وهو ما سوف يعوق تنفيذه. من جانبه قال رئيس حزب العدالة الإندونيسي أونتانج واحونو ان اتفاق السلام بين الحكومة ومتمردي آتشيه يتماشى مع الدستور الإندونيسي الصادر عام 1945.. إنه ينص على تسوية النزاع في إقليم آتشيه في إطار الدولة الإندونيسية الموحدة.. وأضاف واحونو ان الدستور ينص على حصول الحكومة على موافقة مجلس النواب على الاتفاقيات مع الدول الأجنبية.. موضحاً أن حركة آتشيه ليست طرفاً أجنبياً رغم أن عدداً من أعضائها حصل على جنسيات أجنبية.. كان نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا قد اجتمع مساء الأحد مع قادة الأحزاب الرئيسة في إندونيسيا باستثناء حزبي النضال الإندونيسي والسلام لمناقشة اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين.