اعلن وزير العدل الاندونيسي امس الاثنين انه سيتم العفو عن اكثر من تسعين بالمئة من انفصاليي حركة اتشيه الحرة في اطار اتفاق السلام الموقع في 15 اب/اغسطس. وقال حميد اول الدين وزير العدل الاندونيسي الذي مثل الحكومة في المفاوضات مع المتمردين التي ادت الى توقيع الاتفاق في هلسنكي «اشدد على ان الذين سيتم العفو عنهم ناشطون سياسيون حكم عليهم بتهمة التخريب او اتهموا بالتخريب». واضاف ان «العفو لن يشمل الذين حكم عليهم بتهمة ارتكاب جرائم (من الحق العام) مثل سرقات مثلا». وافاد ان 1472 من متمردي اتشيه مسجونون حاليا فيما تم الافراج عن 450 اخرين الاسبوع الماضي بمناسبة العيدالوطني. وقال اول الدين اخيرا انه خلافا لما اعلن سابقا، فان العفو لن يصدر الاربعاء لان على الحكومة قبل ذلك ان تجتمع مع لجنة نيابية لاطلاعها على تفاصيل هذا الاجراء وبحث الامن في الاقليم. وكانت الحكومة الاندونيسية وقعت مع متمردي حركة اتشيه الحرة اتفاق سلام تاريخيا في هلسنكي الاثنين الماضي لانهاء نزاع استمر 29 عاما واسفر عن مقتل نحو 15 الف شخص معظمهم من المدنيين. ووعدت اندونيسيا بموجب الاتفاق بسحب كافة قواتها الامنية غير المحلية بنهاية العام الحالي واصدار عفو عن المتمردين والسماح بانشاء احزاب سياسية في الاقليم.
