المكانة والتطلعات

الجغرافيا والجغرافيون في دول مجلس التعاون الخليجي

الجغرافيا علم حيوي وهام في الدول المتقدمة حضاريا وهكذا من المفترض ان يكون في كل المجتمعات, كانت الجغرافيا تعرف بأنها أم العلوم ولكنها تراجعت عن هذه الشمولية المعرفية العامة الى شمولية معرفية ذاتية أكثر تخصصية, وكان هذا أمرا حتميا اقتضاه حال التطور الفكري والمعرفي في المجالات العلمية المختلفة, ولم يضر الجغرافيا هذا الانسلاخ للعلوم الأخرى عنها بل اوضح هويتها وعمق من مكانتها, ظلت الجغرافيا ردحا من الزمن موسوعية في موضوعاتها والبحث فيها شمولي والمتخصص فيها موسوعي يتعلم جوانبها الطبيعية والبشرية.
كانت الملاحظة والوصف عناصر أساسية في الجغرافيا, وما كتب الرحلات للمسلمين وغيرهم الا شواهد على ذلك, ان عجلة التطور في الفكر الجغرافي لم تتوقف، حيث انتهى العصر الموسوعي والوصفي البحت وحل محله الجانب التخصصي الفرعي في الجغرافيا ونشط الجانب التطبيقي والميداني الذي يمكن من الاستفادة من الدراسات الجغرافية في الجوانب التنموية.
تطورت الجغرافيا من خلال تفرعاتها العديدة والتخصص في هذه التفرعات، بل والتركيز على جوانب تطبيقية من التفرعات الثانوية للجغرافيا الطبيعية والبشرية مما يمكن من تناول أجزاء صغيرة من الأرض ودراستها دراسة ميدانية تطبيقية ومن ثم الخروج بنتائج مهمة تساعد على وضع حلول لاشكاليات تتعلق بجوانب تنموية.
استفادت الجغرافيا من النظريات في معارف أخرى وحورتها وطبقتها بما يتناسب مع أهدافها وما تقتضيه دراستها, كما سخرت الجوانب الكمية والاحصائية لتطبيقاتها وكانت النتائج مميزة, لم تقف الجغرافيا عند هذا الحد بل انها تطورت مع تطورات التقنيات المتعلقة بالحاسبات الآلية ونظم الاستشعار من بعد والتصوير الجوي وصور الأقمار الصناعية والتقنيات المتعلقة بتحليل التربة, لقد استفادت الجغرافيا من كل هذه التقنيات وأفادت من تطبيقاتها في كل الجوانب التنموية في مجتمعاتها, وعزز كل ذلك من مكانة الجغرافيا, ان كل ذلك كان يتم من خلال المواكبة لهذه التطورات, وهذه المواكبة كانت تقتضي التعديل المستمر في الخطط والمناهج في الجامعات وبدء التأسيس في مراحل التعليم العامة بمبادىء هذه التقنيات وتطبيقاتها حتى لا يكون هناك هوة أو مفاجأة بهذه التقنيات والتطبيقات عند الالتحاق بالتعليم العالي.
تقدم أقسام الجغرافيا في الدول المتقدمة دراسات للقطاعين العام والخاص في جوانب بيئية مختلفة مقابل مبالغ مالية كبيرة تستعين بها الأقسام على تطوير قدراتها وامكانياتها, والحقيقة ان هناك العديد من التساؤلات عن واقع الجغرافيا في دول مجلس التعاون منها: هل هذا هو واقع الجغرافيا في دول مجلس التعاون الخليجي؟ ما مدى المواكبة والاستجابة والتعامل مع هذا التطور في التقنيات؟ ماهو الشوط الذي قطعته الدراسة الميدانية والتطبيقية في الجغرافيا في دول مجلس التعاون؟ ماهي نوعية الخريجين من أقسام الجغرافيا وماهي مجالات العمل لهم؟ ماهي التسميات الوظيفية المخصصة للجغرافيين من قبل وزارة الخدمة المدنية أو ما يماثلها في دول مجلس التعاون؟
اذا تمعنا في واقع الجغرافيا في دول مجلس التعاون لوجدنا انه قاصر بشكل كبر عن مثيلاته في الدول المتقدمة, المملكة العربية السعودية تضم ثماني جامعات كلها تضم أقساما للجغرافيا ما عدا جامعة واحدة أصبح قسم الجغرافيا فيها أثر بعد عين لأسباب الدمج والتأسيس والتنظيم, وعلى كل حال فليس هناك نقص في أقسام الجغرافيا، فبالاضافة الى أقسام الجغرافيا في جامعات المملكة هناك أقسام الجغرافيا في كليات التربية والآداب التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات وهي منتشرة في كل أرجاء المملكة, كما ان دول مجلس التعاون الأخرى تضم كل دولة جامعة بها قسم للجغرافيا باستثناء جامعة البحرين حيث ان الجغرافيا هناك تمثل شعبة ضمن قسم العلوم الاجتماعية, اذاً دول مجلس التعاون منافسة في الكم من حيث عدد أقسام الجغرافيا, الا ان الكيف والتميز والمكانة لا زالت قاصرة على الدول المتقدمة, ولا تزال المواكبة والاستجابة للتطور في استخدام التقنيات دون الحد الأدنى من المستوى المطلوب, ولعل ذلك يعود الى مجموعة من الأسباب التي من أهمها:
القصور في الناحية المادية وهذا ناتج عن عدم الأخذ في الاعتبار بميزانية للأقسام تكون محددة مسبقا ومدروسة بحيث يلبي على الأقل الحد الأدنى للأقسام سنويا, ان الذي يحصل هو مطالبة الأقسام المستمرة باحتياجاتها طوال العام وقد يلبي أشياء محدودة وقد تستمر المطالبة لأكثر من سنة وربما اكثر وتأتي تقنية جديدة مختلفة تكلفتها عما سبق تحديده في الطلب الأول, قلة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وربما انعدامها، فالتقنيات متجددة وتطبيقاتها متنوعة وبرامج الحاسب المستخدمة في التطبيقات متنوعة أيضا وتحتاج الى نوع من التدريب، واذا لم يتدرب عضو هيئة التدريس فانه لا يستطيع تدريب طلابه لأن فاقد الشيء لا يعطيه, النقص في وسائل الايضاح الحديثة المعتمدة على الحاسب المحمول الذي يمكن استخدامه في قاعات الدرس ولا يزال الاستخدام للسبورة والخرائط التي تعود الى تواريخ قديمة والكثير منها لم يعد يمثل الواقع ابدا, ولابد ان نشير الى ان البعض ربما لا يزال يتخوف من التقنيات الجديدة ومن ثم الجهل باستخدامها نتيجة للاعتقاد بصعوبة تعلمها, ومن جوانب النقص أيضا هو عدم مواكبة خطط أقسام الجغرافيا للتطورات المتسارعة في الجوانب التقنية والتطبيقية, ان كثيرا من أقسام الجغرافيا لا زالت خططها متأخرة بشكل كبير عن مواكبة الركب.
البعض من الأقسام يطعم خططه بمقررات محدودة تتعلق بالمستجدات في هذا العلم ولكنها ليست كافية البتة والبعض عدل في خططه بشكل كبير ومتسارع وكانت خططا طموحة شمولية للجانب التطبيقي والتدريبي ولكنها كانت فوق طاقة وامكانات الأقسام حيث يحتاج تنفيذها الى أجهزة ورحلات ميدانية ولا يزال القصور كبيرا في هذا الجانب, ورغم ذلك بدأت بعض الأقسام بتنفيذ هذه الخطط, ولاشك ان مخرجاتها التعليمية أفضل ولكن لا تزال تحتاج الى دعم كبير ليصبح تأهيل الطلاب متميزا, ان العديد من أقسام الجغرافيا تضم بنين وبنات ولم تأخذ الخطط الجديدة في الاعتبار وضع الطالبات, كما ان ما يتوفر للطالبات من أجهزة وامكانات أقل بكثير مما هو لدى الطلاب.
أما الدراسات التطبيقية فهي محدودة وتقتصر على ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس, ولعل البدايات من خلال رسائلهم للماجستير والدكتوراه ثم على أبحاثهم فيما بعد، أما الطلاب فليس هناك تدريب ميداني يمكن ان يعول عليه واذا وجد فقد يكون على هيئة رحلة ميدانية لمدة يومين او ثلاثة والمردود العلمي محدود جدا ربما اقتصر على ملاحظة بعض الظاهرات, ان أكبر أقسام الجغرافيا في المملكة قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود لم يقم بأي رحلة ميدانية ذات قيمة علمية منذ أكثر من ثماني سنوات, المعروف ان الجغرافيا علم يعتمد على الدراسة الميدانية التي من خلالها يتم جمع البيانات ومن ثم تصنيفها وتبويبها وتحليلها وذلك بعد تلقي الجانب النظري لكيفية التعامل مع الميدان بظاهراته الطبيعية والبشرية, الجانب المعلوماتي موجود وبشكل مكثف ولكن أصبح الوضع السائد هو الجانب المعلوماتي الذي يطغى عليه الجانب التلقيني، ولنا ان نتصور مخرجات هذا النوع من التعليم، وخاصة في ظل النقص في الكتب الجيدة والقصور في جانب الترجمة الذي أشار اليه معالي وزير التعليم العالي أثناء افتتاحه للقاء رؤساء أقسام الجغرافي بجامعات دول مجلس التعاون.
لقد تخرج من جامعات وكليات دول مجلس التعاون الآلاف ذكورا وإناثا, ومن المفترض ان يعملوا في مجالات عديدة كالمساحة والشؤون البلدية ووزارات البترول والتخطيط والارصاد الجوية والتعليم, يشير الواقع الوظيفي الى ان الغالبية من الخريجين والخريجات يعملون في قطاع التعليم، وبازدياد اعداد الخريجين والخريجات فان هذا المجال لم يعد يستوعب, ان العمل في تلك المجالات غير مجال التعليم يحتاج الى تأهيل وهذا واقعيا في أقسام الجغرافيا غير موجود بشكل مرض في الوقت الحالي نظرا لوجود العديد من المعوقات التي سبق ذكر أهمها كما وان القطاعين العام والخاص يحجمان كثيرا عن تعيين خريجي الجغرافيا في مجالات غير مجالات التعليم وليس هناك الاستعداد لاعطاء فترة تدريبية على العمل لمدة سنة او ستة أشهر من قبل هذه الجهات.
وعلى هذا الأساس فان المسميات الوظيفية من قبل وزارة الخدمة المدنية محدودة لخريجي أقسام الجغرافيا بل لا يكاد يوجد سوى وظيفة معلم, واعتقد ان الوزارة لا تلام في هذا الجانب كما اعتقد ان لديها الاستعداد للتحوير وايجاد مسميات جديدة للجغرافيين اذا تم اقناع جهات التوظيف من خلال الخطط الدراسية وما تقوم به الجغرافيا فعليا من خلال أقسامها في المجالات التطبيقية التي تتطلبها العديد من الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المختلفة, ان النواحي التطبيقية تأتي من خلال التدريب الميداني المكثف سواء من خلال الحقل او من خلال الالتحاق بجهات محددة سلفا يمكن للجغرافي ان يعمل فيها بعد التخرج, وقد بدأ قسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود هذا البرنامج وذلك من خلال الاتصال بعدد من الجهات أبدت استعدادها للتدريب والمتابعة المشتركة مع القسم لتقييم تدريب الطالب, ويحتاج مثل هذا التدريب للتقييم المستمر والمتابعة والتعديل من خلال مرئيات الجهات المختلفة التي يتدرب فيها الطالب, ولذا فان المرونة مطلوبة لتعديل الخطط الدراسية وبرامج التدريب من قبل الأقسام.
ان هذه الهموم والشجون مشتركة لكل أقسام الجغرافيا في دول مجلس التعاون وان اختلفت حدتها بين كل قسم وآخر الا ان هناك قواسم مشتركة كالخطط والتدريب ومشكلة الخريجين, ان أقسام الجغرافيا بالمملكة دأبت على عقد ندوة يستضيفها قسم من أقسام الجغرافيا بكل جامعة كل عامين, وقد تم عقد خمس ندوات ألقيت فيها العديد من الأبحاث وصدر عنها العديد من التوصيات ولكن المتابعة والتنفيذ للعديد من التوصيات يظل دون مستوى الطموحات ربما لظروف خارجة عن امكانات الأقسام.
وتدعيما للقاءات بين أقسام الجغرافيا فقد صدرت الموافقة السامية على الدعوة التي بادر بتوجيهها قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود الى رؤساء أقسام الجغرافيا بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ولا شك ان مثل هذا اللقاء يدعم أواصر اللحمة الخليجية في جانب مهم من جوانب التعاون ألا وهو الجانب العلمي الثقافي الذي يمثل مفتاحا للتقدم واستمرار عملية التنمية والتلاحم بين دول مجلس التعاون, والجغرافيا جزء هام وحيوي من هذا الجانب العلمي, لقد انعقد اللقاء يوم الثلاثاء 20 محرم 1421ه الموافق 25 أبريل 2000م واستمر حتى يوم الخميس 22 محرم 1421ه, افتتح هذا اللقاء معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري بكلمة مختصرة ومعبرة تشكل رسالة لأقسام الجغرافيا من جغرافي يهمه ان يكون للجغرافيا مكانتها التي تستحقها من خلال امكاناتها التي يجب ان تستغل لكي يكون لها دور في المجتمع, حيث أشار معاليه الى أهمية التأليف والترجمة والاستفادة من التقنيات الحديثة والتي لم تصل أقسام الجغرافيا الى المستوى المطلوب في هذه الجوانب, لقد نوقش في هذا اللقاء عدد من أوراق العمل من رؤساء الأقسام وبعض أعضاء هيئة التدريب تطرقت الى العديد من الموضوعات التي أهمها الخطط الدراسية وتطويرها والتدريب الميداني والخريجون وفرص العمل, وحضرها عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعات المملكة وطلاب وطالبات، تمخض عن هذا اللقاء العديد من التوصيات ولعل من أهمها:
1 تدعيم أواصر التعاون بين الأقسام بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاء رؤساء الأقسام سنويا.
2 اقامة ندوات علمية مشتركة والاعلام عن الندوات المقامة.
3 انشاء قاعدة معلومات عن أقسام الجغرافي بدول مجلس التعاون وتشكيل لجنة لتحديد العناصر المعلوماتية المطلوبة والتجديد المستمر للمعلومات وبرمجتها وبحث سبل تمويل مشروع قاعدة المعلومات.
4 تشجيع القيام بمشاريع بحثية مشتركة والسعي الى تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الأقسام.
5 العمل على وضع مقرر عن جغرافية دول مجلس التعاون في خطط أقسام الجغرافيا.
6 العمل على تأليف كتاب عن جغرافية دول مجلس التعاون واصداره في أقرب وقت ممكن وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص.
7 الاهتمام بالتدريب التعاوني في أقسام الجغرافيا وانشاء وحدات للتنسيق بين الأقسام والجهات المتعاونة في تطبيق ذلك.
8 وضع برامج تدريبية للخريجين.
9 الاعلام عن دور الجغرافي وامكاناته وفرص العمل المتاحة من خلال المعارض والأيام المفتوحة التي يمكن ان تنظمها أقسام الجغرافيا وتشارك فيها الادارات والمؤسسات العامة والخاصة.
10 تبادل الخبرات وإعداد الخطط الدراسية وتطويرها.
11 العمل على وضع لائحة تنظم عملية تقويم البرامج والخطط الدراسية.
لاشك ان هذه توصيات طموحة وتنعش الآمال لآفاق جديدة لدور الجغرافي بدول مجلس التعاون في ظل التطورات المعلوماتية وتقنيات الحصول عليها ومعالجتها وتحليلها والافادة من تطيبقاتها, ان تنفيذ هذه التوصيات والأخذ بكل المستجدات العلمية والتقنية في مجالات الجغرافيا والسعي الى تعريبها لتكون في متناول الكثيرين سيمكن بلاشك الجغرافيين في دول مجلس التعاون من احتلال مكانة متميزة بين أقرانهم في دول العالم المتقدم خاصة في ظل هذا التقارب الكوني الذي لا مكانة فيه لمن يبقى في الساقة.
علم الجغرافيا كما أورده الدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ في كلمته الافتتاحية للقاء رؤساء أقسام الجغرافيا بدول مجلس التعاون (هو ذلك الفرع من فروع المعرفة الإنسانية العريق في تاريخه، الفريد في معالجته، الشمولي في طرحه، فهو علم بيئي في توجهه ومكاني في مفاهيمه وعصري في تقنياته، وعلم مثل هذا حري بأن يعشقه منسوبوه، ويصارع في فهمه مستخدموه، ويذود عن حماه راعوه ومساندوه).
ومن هذا المنطلق فان النقد الذاتي من الشعور بالمسؤولية والرغبة الأكيدة في التطوير والتحسين واذكاء روح التعاون والعمل الجماعي, انني واحد من هؤلاء الجغرافيين الذين لا يخلون من التقصير مع عشقهم للجغرافيا وتدريسها, وعلى كل حال لعل هذه الآراء والأفكار تكون مجالا للنقاش والحوار وطرح أفكار جديدة أو تصحيحية لما ذكرت, ويمكن مناقشة ذلك من خلال جريدة الجزيرة أو الارسال الى البريد الالكتروني التالي:
zahi999 @ vahoo. com
*جامعة الملك سعود كلية الآداب قسم الجغرافيا