يتداول اليوم الحديث عن حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث إن الانتخابات المحلية تعتبر علامة فارقة في تاريخنا القومي وثقافة مجتمعنا المعاصرة ودور المرأة المتجدد. والجدير بالذكر أن المرأة قد أثبتت جدارتها في القيام بأداء دور مهني محسوب في إطار ما ترسيه قيم التنشئة الاجتماعية الكامنة في ضميرها والتي تشكل شخصيتها، وتدفع بإمكانات تحقيق الكفاءة في سلوك الأداء لتحقيق ما يُتفق عليه من أهداف وسبل تنفيذ هذا الأداء استجابة لتلك الأهداف.. وإزاء ذلك يمكننا أن نشهد بأن المرأة العاملة قد جمعت بين الموهبة والحرفة المهنية ودواعي الكفاءة في دائرة الوعي بالدور الفعّال الذي تؤديه المرأة - حال تمكينها - من أداء الدور الجيد في مختلف المجالات النظرية والعملية على حد سواء. فالمرأة التي أثبتت جدارتها في مجال الطب والتمريض والمختبرات وفي الصحافة ومجالات الإعلام كافة، والخدمة الاجتماعية والنفسية والتدريس ومراكز الأبحاث والقيادة الإدارية والتوجيهية، تستدعي بناء على ذلك إحداث تغيير في بعض المفاهيم الإدارية والنظم والبرامج الإدارية والعمالية تجاه المرأة بحيث يُعطى لها حقها في إثبات ذاتها واستخدام ذكائها وقدراتها فيما تؤديه من نشاطات وأعمال إنشائية وأدائية أو ابتكارية وتوجيهية أو فنية دون تمييز بين ما للذكور وما للإناث سوى المهارة والنبوغ والقدرة، وما يتطلب ذلك من التمعن بالنظر في المفهومات والتشريعات والمعتقدات والتمعن كذلك فيما تتيحه من فرصة دعم قدراتها الفنية ومنهجها المهني وأدائها الفني المجالي وتمكينها من الإلمام بمطالب سلوك الإنجاز، وكذا دعم سلوك الاجتياز في إطار المهام والاختصاصات بحيث لا ينتج عنه أي تضارب في اختصاص ومهام المرأة واختصاص ومهام الرجل. وهذا ما حدا بقيادتنا الرشيدة من دمج الرئاسة العامة للبنات في كيان وزارة المعارف، وهذا يعني أن العلاقة بينهما هي ترسيخ قيم المساواة في مناهجها وإدارتها، وهو انعكاس لكفاءتها وحسن أدائها، والتوقعات المستقبلية لإدارة فاعلة ومستنيرة تدفع بإمكانات إحقاق السلام مع الذات والأسرة والمجتمع. إن هذا بمثابة الأمر المنطقي ومشروع يوجب النظر المجالي - لا الشمولي - لمبدأ التدرج الوظيفي في هياكلنا الوظيفية والمهنية مع الوضع في الاعتبار الكفاءة والموهبة والحس الفني، وكذا القدرة الابتكارية المبدعة. وهذا الأمر يجعلنا نشجع الإدارة الماهرة في مجالها الوظيفي سواء كانت ذكورية أو أنثوية والاعتبار الأجدى هو الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص المتساوية، مع التعريف بالمسؤوليات واجبة الأداء ويلي ذلك تقييم مستويات الأداء في ضوء الأهداف.. هكذا نحافظ على مكانة المرأة، وصيانة تواجدها المادي والمعنوي نظراً لأنها جزء أساسي في الحياة مما يوجب علينا أن نتيح الفرصة أمامها لتقبل على المشاركة في ساحة الحياة باستثمارها لقدراتها فيما يعود عليها وعلى أسرتها والمجتمع بالخير، وذلك من أجل الصالح العام؛ فثمة أمور تحتاج لجهد ورأي المرأة سواء في محيطها الأسري أو مناخها المجتمعي، ويقينا فهي تعمل في نطاق ما هو مناسب لطبيعتها كأنثى في حدود الممكن والمتاح سواء كان هذا العمل داخل بيتها وبين أسرتها أو خارج بيتها وفي النطاق المجتمعي. إذن، بموجب هذا العطاء الوافر الذي تقدمه المرأة يتأكد دورها المنوط بها أداؤه أو القيام به، وهذا يوجب على المجتمع تناول هذا العطاء بالحفز الموجب، والتشجيع المعنوي من أجل استقرار العطاء واستمراره والارتقاء به، والنهوض بالتزاماته في كافة مناحي الحياة. وهكذا تساهم في تحسين نوعية الحياة، وهو أمر جمعي يرتبط بالرجل والمرأة معا مع تمايز الأدوار التي تتفق مع طبيعة كل منهما (ذكر وأنثى). فإذا عرضنا مسؤولية ما واجبة الاتباع كان للمرأة حظ الالتزام بأدائها على أعلى وأفضل مستوى، ولا يجب أن نحرمها من أداء الواجب بحجة أنها أنثى دون الالتفات إلى قدراتها المهارية تلك التي يجب العمل على صقلها وتهذيبها وتناسبها مع فئتها، ومع توقع المجتمع منها. هكذا تكون المرأة مشاركة بفعالية في صنع الحياة والارتقاء بها. إن هذه المشاركة تجعل من المرأة قوة فاعلة ذات أثر نقدره لها ونشجعها عليه في تناول مجالات التنمية الوطنية الشاملة بوجهيها الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن المشاركة في مجالات الثقافة والسياسة خاصة في جانبها المتعلق بالمشاركة في المجالس المحلية بدءاً من تسجيلها في جداول الناخبين وانتهاء بإمكانات الترشيح للمجالس النيابية - ممثلة للمرأة - وهو وضع - أظنه - يليق بالمرأة التي حظيت بقدر وافٍ من التعليم مكنها من الوعي بشؤون بلدها. ولا غرو من أن تشارك المرأة - بحسها الاجتماعي - في المجالس المحلية وغيرها من المجالس خاصة أن تعليمها وقدراتها تمكنها من الاشتراك الفاعل، وهو محط تقديرنا واحترامنا لها على الدوام، وعلينا ألا نحيد عن واقع الأمر في بلدنا وما يدور حولنا وعلى الصعيد العالمي نحو المرأة .
