هيئة التقييس ثمرة من ثمار الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس

المهيري أمين عام هيئة التقييس الخليجية ل «الجزبرة»:

أوضح سعادة الدكتور راشد أحمد المهيري أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن النظام الأساسي للهيئة يؤكد على الأهداف الاستراتيجية لمجلس التعاون والمتمثلة في الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس وتعزيز التواصل بينها في هذا الإطار.
وأضاف المهيري : أن توحيد المواصفات على مستوى الخليج يسهل التبادل التجاري ويعمل على إزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري نتيجة الاختلافات بين المواصفات الوطنية بحيث تكون قاسماً مشتركاً لتطبيق المواصفات.
وأكد الأمين العام على أن مكافحة الغش التجاري مسؤولية جهات عدة وتقع ضمن اختصاص هيئة التقييس كوضع المواصفات والاشتراطات المنظمة إلى جانب وضع إجراءات ونظم للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة والتي تعرف بإجراءات تقويم المطابقة.. وأشار المهيري إلى أنه تدعيماً للاتحاد الجمركي تقوم الهيئة حالياً وبناء على توجيهات مجلس الإدارة الموقر باستجلاب عروض لبيوت خبرة ذات علاقة بأنشطة تقويم المطابقة لوضع نظام شامل لإجراءات التحقق من المطابقة لدول المجلس يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي لنظم المطابقة في دول المجلس، وأكد الأمين العام إلى أن الهيئة تسعى إلى مد جسور التعاون والتنسيق بينها وبين المنظمات والاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك.
وعن موقع ومقر الهيئة أوضح المهيري أنه صدرت توجيهات سامية بتأمين مقر مؤقت للهيئة لحين بناء مقر دائم وفي هذا السياق شكر الأمين العام صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على دعمه الكبير ومتابعته وتوجيهاته الدائمة لتوفير جميع متطلبات الهيئة.
وفيما يلي نص الحوار مع الأمين العام لهيئة التقييس:
* ما المقصود بالتقييس في مسمى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون؟
- عرفت المنظمة الدولية للتقييس الأيزو التقييس بأنه نشاط يشتمل على وضع تدابير للاستخدامات الاعتيادية والمتكررة، آخذاً في الاعتبار المشاكل الفعلية والمحتملة، بهدف تحقيق درجة ملائمة من النظام في محيط معين.
ويشتمل التقييس على وجه الخصوص، على عمليات إعداد، وإصدار وتطبيق المواصفات. كما أن من أهم فوائد التقييس هي تحسين ملاءمة المنتجات، والعمليات الصناعية، والخدمات للأغراض المرجوة منها، والحد من المعوقات الفنية للتجارة، وتسريع التعاون التكنولوجي.. ويتضمن التقييس بشكل أساسي إصدار وثائق فنية تعرف بالمواصفات، تحدد الخصائص والمتطلبات الفنية لأداء السلع والمنتجات ومستوى الجودة والسلامة بها.. إصدار الأدلة والمصطلحات والرموز، وهناك العديد من المواصفات التي تشمل الرموز وطرق الاختبار.
وتهدف هذه العملية إلى إيجاد مفاهيم والاتفاق عليها بين أكبر عدد من الناس من خلال مبدأ الاتفاق العام، ولا أدل على أهمية التقييس من السهولة التي يتم بها تحقيق التبادلية بين قطع غيار المنتجات سواء كانت سيارات أو منتجات كهربائية أو ميكانيكية أو غيرها بغض النظر عن مكان وموقع المصانع التي أنتجتها.
* بداية نود التعرف على أبرز ملامح النظام الأساسي للهيئة؟
- يؤكد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهداف الإستراتيجية لمجلس التعاون والمتمثلة في الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، والتي ستسبقها بطبيعة الحال السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يحقق أهداف وغايات الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، والتي شكل الاتحاد الجمركي بين دول المجلس الركيزة الأولى على هذا المسار.
وينص النظام الأساسي على إنشاء هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، مقرها الرياض ومجلس إدارة مكون من أصحاب المعالي الوزراء المختصين بشؤون التقييس بدول المجلس كما يحدد مهام الهيئة التي تتمثل في إصدار ونشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ومتابعة تطبيقها مع أجهزة التقييس الوطنية للدول الأعضاء، وكذلك وضع التشريعات الخاصة بإجراءات تقويم المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية، والأنشطة المتعلقة بالجودة والقياس والمعايرة والمعلومات الخاصة بكل هذه الأنشطة، بما يكفل خدمة أغراض ومتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
كما يوضح النظام الأساسي أجهزة الهيئة الممثلة في مجلس الإدارة والمجلس الفني والأمانة العامة واختصاصات كل منها، ويحدد موازنتها ومواردها المالية، وكذلك الشخصية القانونية للهيئة وعلاقتها بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* ماهي فوائد توحيد المواصفات على مستوى دول المجلس؟
- توحيد مواصفات المنتجات والخدمات على مستوى تجمع إقليمي كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون في ظل منظومة مجلس التعاون له فوائد كثيرة ويعتبر عاملاً رئيسياً في تسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث أن المواصفات القياسية الخليجية تعمل على إزالة المشاكل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري نتيجة الاختلافات بين المواصفات الوطنية لكل دولة وذلك يؤدي إلى نشوء ما يعرف بالمعوقات الفنية أو الحواجز غير الجمركية للتجارة. كما تساهم المواصفات الموحدة على أن تكون قاسماً مشتركاً لتطبيق المواصفات وإجراءات التحقق من المطابقة وفي توحيد طرق الاختبار وإيجاد نظام للترابط بين المختبرات الخليجية بحيث يتم تحليل العينات وفحصها في ظروف موحدة مما يسهل عمل المقارنات بين دقة نتائج هذه المختبرات، كما أن المواصفات الموحدة تكون أساساً لمنح علامات وشهادات المطابقة للمواصفات. وهناك الكثير من المنافع للمواصفات الموحدة يمكن ذكرها على سبيل المثال لا الحصر: منها أنها يمكن أن تكون أساساً للاعتراف المتبادل مع التكتلات الاقتصادية والدول الأجنبية الأخرى عن طريق تحقيق التوافق والانسجام مع المواصفات الدولية مما يسهل دخول المنتجات المستوردة لدول المجلس بدون أية عوائق فنية وتكون مقبولة ولا تشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة. هذا إلى جانب أن وجود مواصفات خليجية متوافقة مع المواصفات الدولية تعزز تنافسية المنتجات الخليجية وتسهل نفاذها إلى الأسواق الدولية والمنافسة على قدم المساواة مع المنتجات الأخرى.
* دور الهيئة في مكافحة الغش بكل أنواعه والغش التجاري على وجه التحديد وكل ما يتعلق بالسلع اليومية للمواطن الخليجي؟
- مكافحة الغش التجاري مسؤولية جهات عدة: منها ما يقع ضمن اختصاص الهيئة من مسؤولية وضع المواصفات والاشتراطات المنظمة إلى جانب وضع إجراءات ونظم للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة والتي تعرف بإجراءات تقويم المطابقة.
كذلك تمتد مسؤولية مكافحة الغش التجاري إلى جهات أخرى كأجهزة الرقابة والتفتيش والجمارك والأجهزة المنظمة لأنشطة الصناعة والتجارة.
* ذكرتم إجراءات التحقق من المطابقة ماهي؟
- تعرف إجراءات تقويم المطابقة بأنها عملية يتم من خلالها تقويم منتج أو عملية أو خدمة أو نظام بالمقارنة مع مواصفة أو معيار. وتتراوح إجراءات التحقق من المطابقة من إقرار المورد بالمطابقة أو ما يسمى بالتصريح الذاتي إلى استصدار شهادة إلزامية من طرف ثالث، ويكون ذلك تبعاً لتصنيف مخاطر المنتج المعني. كذلك يتم تعزيز إجراءات التحقق من المطابقة بمراقبة وتفتيش دقيق للسوق شاملاً الانتقاء العشوائي للعينات والمعاينة والاختبار من قبل الجهات الرقابية داخل الدولة، ويكون هناك قوانين متقدمة وشاملة وتفرض عقوبات شديدة للمخالفين وتعويضات عن الخسائر للمستهلكين.
وتدعيماً للاتحاد الجمركي الخليجي تقوم الهيئة حاليا وبناء على توجيهات مجلس الإدارة الموقر باستجلاب عروض لبيوت خبرة ذات علاقة بأنشطة تقويم المطابقة لوضع نظام شامل لإجراءات التحقق من المطابقة لدول المجلس يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي لنظم المطابقة في دول المجلس والإمكانيات المتوفرة وبما يتوافق مع الممارسات وأدلة العمل الدولية هدفاً لتسهيل عملية تبادل وانسياب السلع بين دول المجلس فيما بينها وكذلك مع دول العالم.
* ما مدى التنسيق والتعاون بين الهيئة وبين الهيئات المعنية الأخرى بدول المجلس؟
- تسعى الهيئة إلى مد جسور التعاون والتنسيق بين الهيئة وجميع المنظمات والاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها وذلك إدراكاً منها لأهمية التنسيق والتعاون بين جميع هذه الأطراف من منطلق أنها معنية بالتقييس وتطبيقاته من إصدار وتطبق مواصفات وعلامات وشهادات مطابقة تعتمد بشكل أساسي على مشاركة وتعاون جميع الأطراف والتنسيق فيما بينها وإتاحة الفرصة لجميع المعنيين للمشاركة في دراسة المواصفات واللوائح الفنية الأخرى من خلال مبدأ الشفافية والاطلاع العام على هذه المواصفات واللوائح منذ مراحل إعدادها الأولية إلى أن تعتمد في شكلها النهائي.
أما فيما يخص التعاون والتنسيق بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية للدول الأعضاء فإن التعاون والتنسيق يتم بشكل وثيق للارتقاء بأنشطة التقييس الإقليمي بين دول مجلس التعاون.
* هل هناك تعاون بينكم وبين الهيئات الإقليمية والدولية في هذا المجال للاستفادة من خبراتها؟
- نظراً إلى الطبيعة الدولية للتقييس حيث إنه يتفرع من التقييس الوطني والإقليمي والتقييس الدولي بحيث إن كل هذه المستويات تعمل في تنسيق وانسجام يؤدي إلى تسريع وتسهيل التبادل التجاري وفتح الأسواق دون معوقات تنشأ عن اختلاف المواصفات واللوائح الفنية وأنظمة تقويم المطابقة.
وتسعى الهيئة إلى التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس أيزو التي تختص بإصدار المواصفات الدولية في جميع القطاعات ما عدا قطاع الكهرباء والإلكترونيات الذي تضطلع به شقيقتها اللجنة الدولية الكهروتقنية، وكذلك مع اللجنة الدولية لدستورالأغذية المنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والتي تتولى إصدار المواصفات الدولية في قطاع الغذاء والزراعة. أما على الصعيد الإقليمي فإن الهيئة تقوم بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين - المركز العربي للمواصفات والمقاييس، كما تسعى لإيجاد روابط مع المنظمة الأفريقية للتقييس التي تضم في عضويتها العديد من الدول العربية والأفريقية.
كما أن الهيئة تسعى لتفعيل اتفاقيات التعاون مع المفوضية الأوروبية والمعهد الوطني الأمريكي للمواصفات والتكنولوجيا، والتي كانت ترتبط بها هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابقة والتي حلت محلها الهيئة الحالية.
* هل وضعت الهيئة خططاً لنشاطاتها في التقييس وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء؟
- بطبيعة الحال تدرك الهيئة أن جميع خطط وبرامج عمل الهيئة يجب أن تخدم أهداف وغايات الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وتدرك أهمية وضع التقييس في خدمة هذه الأهداف، ولذلك فإنها تعمل بشكل وثيق مع أجهزة التقييس الوطنية على هذا الصعيد. كما أن جميع خطط الهيئة تدرس من قبل المجلس الفني للهيئة الذي يضم المسؤولين عن أجهزة التقييس للدول الأعضاء. كما أن هذه الخطط تقر من قبل مجلس إدارة الهيئة بتوصية من المجلس الفني.
* نرى في الصحف أن العديد من الشركات تعلن أنها حصلت على شهادة الجودة الدولية 9001، مؤخراً بدأنا نلاحظ شهادة الإدارة البيئية 14001، وإدارة الصحة المهنية والسلامة 18001، هل لكم أن توضحوا لنا ماذا تعني هذه المواصفات وما فائدة حصول الشركات على مثل هذه الشهادات؟
- أصبح الحصول على شهادة الجودة حسب مواصفات الأيزو من الأمور الهامة للشركات، حيث إن هذه الشهادة تتيح لها المنافسة في السوق الدولية والدخول في المناقصات حيث إن الكثير من الدول الصناعية أصبحت تشترط الحصول على هذه الشهادة عند التقدم للمناقصات أو توفير المشتريات العامة حسب المواصفة الدولية ايزو 9001. والمواصفة باختصار تشترط أن يكون لدى المنشأة نظام لإدارة الجودة يضمن أن تكون منتجات الشركة أو الخدمات التي تقدمها بمستوى ثابت من الجودة وغير متذبذب. ولتحقيق ذلك تضع المواصفة العديد من الإجراءات لتحقيق ذلك.. يأتي في المقدمة منها التزام الإدارة العليا بسياسة الجودة، ومراقبة الإنتاج في جميع مراحله واستبعاد المنتجات المعيبة وإعادة إصلاحها أو تعديل أي قصور في مستوى الخدمة، والقيام بتدقيق داخلي دوري من قبل المعنيين بالشركة لضمان سير نظام الجودة كما ينبغي والعمل على التطوير المستمر والقيام بالإجراءات التصحيحية لأي عمليات لا تتطابق مع الإجراءات الموضوعة، وعقد اللقاءات الدورية للإدارة العليا لمناقشة سير الأمور.
أما المواصفة الدولية ايزو 14001 الخاصة بالإدارة البيئية فهي تستند إلى نفس المبادئ وتضع الإجراءات الكفيلة بمنع الانعكاسات البيئية الضارة لأية صناعة. وكذلك الحال بالنسبة للمواصفة الدولية أيزو 18001 الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي يهدف إلى إيجاد نظام يضمن المحافظة على سلامة العاملين بالمنشأة وصحتهم المهنية عن طريق نظام تحليل المخاطر وغير ذلك من إجراءات وقائية.
والتوجه الدولي الآن من قبل المنظمة الدولية للتقييس هو تشجيع العمل على دمج الإجراءات الخاصة بمنح هذه الشهادات بحيث تتم من قبل شركة مانحة واحدة وفي نفس الوقت. وما هو يعرف بأسلوب شهادة المطابقة المتكاملة integrated certification.
وتتجلى أهمية الحصول على هذه الشهادات في اعتبارها شرطاً للتعاملات التجارية وعلى الأخص في الدول الصناعية.
من جانب آخر ومهم أن يكون واضحاً للمستهلك أن وجود علامة أو رمز لأي من هذه الشهادات المذكورة أعلاه لا يدل على أن المنتج مطابق للمواصفة المعتمدة أو أن المنتج ذو جودة خاصة مما يستوجب ضرورة وضع إجراءات لتجنب إساءة استخدام هذه العلامات.
* نسمع كثيراً عن اعتماد المختبرات واعتماد الشركات المانحة للشهادات، ماذا يعني ذلك؟
- تلعب المختبرات دوراً هاماً في تطيبق المواصفات واللوائح الفنية، ويتوقف على نتائجها الكثير من القرارات الهامة التي ربما يترتب عليها رفض سلع ومنتجات بشكل خاطئ، وعليه فإن مصداقية المختبرات وكفاءتها الفنية أصبحت تلعب دوراً هاماً في التجارة الدولية وعمليات الاعتراف المتبادل حسب معايير دولية متعارف عليها وتقييم الند للند للأطراف الداخلة في اتفاقيات اعتراف متبادل بمختبرات كل طرف. ولذلك فإن هناك شركات تقوم بتقديم خدمات في مجال اعتماد المختبرات لضمان كفاءتها الفنية وموثوقية نتائج الاختبارات التي تتوصل إليها.
وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي تقوم بمنح شهادات نظم الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، فإنها يجب أن تكون معتمدة من قبل وكالات محايدة للاعتماد تتحقق من كفاءة أداء هذه الشركات وتلبيتها للمتطلبات الدولية لمعايير الاعتماد. وتقوم المنظمة الدولية للتقييس ايزو واللجنة الدولية الكهروتقنية بوضع الأدلة والمواصفات الخاصة بالاعتماد بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للاعتماد والملتقى الدولي لاعتماد المختبرات.
وترتكز جميع عمليات المطابقة للمواصفات، ونظم الجودة وإجراءات التحقق من المطابقة على خدمات الاعتماد التي أزالت الكثير من المعوقات الفنية للتجارة وسهلت عمليات إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بهذه الإجراءات.