جاء اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات في عام 1987م متزامناً مع النمو المتزايد الذي تحقق في مجالات التنمية والصناعة في المملكة العربية السعودية. ويهدف العمل بلائحة علامة الجودة للمنتجات الوطنية التي تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية إلى تقديم وسائل عملية ، تضع التقييس في خدمة جميع الأطراف المعنية به. فبالنسبة للمستهلك، تعتبر علامة الجودة هي المرشد إلى السلع المأمونة التي تحقق الغرض الذي يستهدفه وتتلاءم مع متطلباته ولا تعرض صحته أو سلامته للمخاطرة، كما أنها تعمل على حمايته من الوقوع في براثن الغش والخداع دون أن يتكبد نفقات اختبار أو الدخول في التفاصيل الفنية للمواصفات والاختبارات. أما بالنسبة للمنتج والتاجر والموزع، فإن علامة الجودة تعتبر رمزاً لثقة المستهلك بجميع شرائحه، سواءً كان من القطاع الخاص أم القطاع العام في المنتجات التي تحمل علامة الجودة. ومن الآثار المحسوسة لتطبيق لائحة علامة الجودة، تقريب وجهات النظر بين المنتج والتاجر والموزع والمستهلك وتقليل المشاكل بينهم، حيث عملت على ضمان تنفيذ العقود على الوجه الأكمل وتوفير جو من الثقة، بالإضافة إلى ضمان مطابقةالسلع للمواصفات القياسية سواءً كانت للاستهلاك المحلي أم للتصدير، وهذا في حد ذاته يحافظ على سمعة الإنتاج الوطني بالداخل والخارج ويزيد من الإقبال عليه في كلٍ من السوقين. كما أن علامة الجودة لسلعة معينة تعطي هذه السلعة قوة أكبر في المنافسة والرواج مما يزيد الأرباح ويقلل المخزون ويعمل على زيادة دورة رأس المال وبالتالي يساعد على رواج الصناعات الوطنية الذي هو مطلب وطني ملح وهام. وبالرغم من أن علامة الجودة السعودية علامة اختيارية وليست إجبارية، فقد أثبت المنتجون الوطنيون وعياً كاملاً بالمزايا الكبيرة التي تحققها علامة الجودة، حيث بلغ عدد المصانع الحاصلة على ترخيص باستعمال علامة الجودة 126 مصنعاً، إضافة إلى عدد من المصانع تقوم الهيئة بدراسة طلباتها بشأن الترخيص لها باستعمال علامة الجودة لمنتجاتها. ونظراً لتنامي الاهتمام بقضية الجودة، تبرز أهمية التقييس على المستوى الوطني والدولي. فالتقييس يلعب دوراً هاماً في تسهيل عملية تداول السلع والخدمات بين الدول. والجودة أصبحت تمثل رافداً هاماً للتنمية الشاملة، فسلسلة مواصفات الجودة الدولية آيزو (9000) باتت تشكل المدخل الرئيسي للمنافسة الدولية. ولقد تبنت المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لائحة علامة الجودة التي تخدم الصناعة الوطنية. وتستعرض (الجزيرة) في هذا الملف المؤسسات والشركات والمصانع السعودية الحاصلة على شهادة الآيزو وعلامة الجودة. كما تلقي الضوء على المنظمة الدولية للتقييس (آيزو)، والخدمات التي تقدمها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وشروط طلب الترخيص باستعمال علامة الجودة. تعد المنظمة الدولية للتقييس (آيزو) ISO إحدى المنظمات الدولية الكبرى العاملة في مجال التقييس وخدمة التقنية والتنمية في جميع أنحاء العالم. وتعمل الآيزو على ترويج تنمية التقييس وكافة الأنشطة ذات العلاقة بغية تسهيل التبادل الدولي للبضائع والخدمات وتنمية وتطوير التعاون الفكري والعلمي والتقني والاقتصادي. سلسلة المواصفات الدولية أصدرت المنظمة الدولية للتقييس (آيزو) مجموعة من المواصفات القياسية الدولية عن إدارة وتأكيد الجودة ترتكز على أحدث مفهوم للجودة والذي يقضي بأن جميع أقسام الوحدة الإنتاجية (المنشأة) مسؤولة عن تحقيق الجودة، وأنه لا يمكن تأكيد الجودة في المنشأة بمجرد فحص الإنتاج النهائي وبيان مطابقته للمواصفات القياسية في فترة معينة فحسب، بل يجب التأكد من توفر الظروف والإمكانات وتطبيق الأساليب التي تؤدي إلى تحقيق الجودة المستهدفة في جميع المراحل، بدءاً من التصميم وحتى مرحلة ما بعد البيع. ونستعرض بإيجاز مجموعة من المواصفات الدولية التي تضع الأسس التي يتم بناءً عليها تقييم أساليب ونظم إدارة وتأكيد الجودة بالمنشآت، والتي تشمل ما يلي: * المواصفات القياسية الدولية آيزو (9000)، مقاييس إدارة تأكيد الجودة ، دليل الاختبار والاستعمال. * المواصفات القياسية الدولية آيزو (9001)، نظم الجودة، نموذج لتأكيد الجودة من التصميم والتطوير والإنتاج والتركيب وتقديم الخدمات. * المواصفات القياسية الدولية آيزو (9002)، نظم الجودة، نموذج لتأكيد الجودة في الإنتاج والتركيب وتقديم الخدمات. * المواصفات القياسية الدولية آيزو (9003)، نظم الجودة، نموذج لتأكيد الجودة في الفحص والاختبار النهائيين. * المواصفات القياسية الدولية آيزو (9004) ، إدارة الجودة، عناصر نظام الجودة، وإرشادات. الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في عام 1972م/ 1392ه، كهيئة ذات شخصية اعتبارية، وكجهاز وطني معني بالتقييس في المملكة العربية السعودية، وهي مختصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتي تتضمن ما يلي: * وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة لرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وطرق الفحص والاختبار وغير ذلك مما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة. * نشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق. * نشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. * وضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها. وتضم الهيئة عدة إدارات رئيسية للمواصفات وضبط الجودة والمختبرات ومركز المعلومات والعلاقات العامة والشؤون المالية والإدارية. الخدمات التي تقدمها الهيئة * إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات التي تحدد المستويات الملائمة للجودة وتعمل على حماية المستهلك والبيئة وتدعيم الاقتصاد الوطني. * تحديد وتوحيد طرق الاختبار وأساليب أخذ العنيات لكفالة دقة وتمثيل النتائج. * توحيد نظام القياس المستخدم في المملكة العربية السعودية بما يتمشى مع النظام الدولي، وكذلك إصدار المواصفات القياسية لأدوات وأجهزة القياس والفحص والاختبار وطرق معايرتها والعمل على ضبط معايير القياس المستخدمة في مختلف المستويات وتطبيق نظم المعايرات العلمية والصناعية. * توفير المعلومات الحديثة عن التقييس وأنشطته المختلفة. * إجراء الدراسات والبحوث للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية، وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف مشاكل الجودة. * اعتماد المختبرات العاملة في مجال الفحص والاختبار والقياس والمعايرة والربط بينها لزيادة فعاليتها. * العمل على تحديث الصناعة الوطنية وفتح الطريق أمام إنتاجها في الأسواق العالمية عن طريق تطبيق نظام شهادة التسجيل طبقاً لمجموعة المواصفات القياسية الدولية (آيزو 9000). * المساهمة في الفسح الجمركي للسلع الواردة بما يعمل على التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. * تطبيق نظام شهادات المطابقة على السلع المستوردة لضمان ملاءمتها لظروف المملكة العربية السعودية. * توحيد الرموز لترشيد المنتج والتاجر والمستهلك وتحديد وتوحيد المصطلحات والتعاريف الفنية اللازمة. * تدريب الكوادر الوطنية العاملة في مختلف القطاعات التنموية. شروط طلب الترخيص باستعمال علامة الجودة تمنح الهيئة للمنشأة المنتجة للسلعة ترخيصاً باستعمال العلامة عند توفر الشروط التالية: التزام المنشأة بتطبيق جميع بنود هذا الجزء من اللائحة، وجود مواصفة قياسية سعودية للسلعة، مطابقة السلعة التي تنتجها المنشأة للمواصفات القياسية السعودية، وجود قسم مسؤول عن ضبط جودة الإنتاج لدى المنشأة، التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للهيئة عند إجراء التفتيش وتزويدها بكافة المعلومات عنها بما فيها طرق ضبط الجودة المتبعة فيها والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة عند طلبها في أي وقت، التزام المنشأة بدفع نفقات زيارات التفتيش المبدئي وتكاليف التفتيش الدوري، وصحة جميع البيانات التي تقدمها المنشأة للهيئة. منح العلامة إذا توافرت لدى المنشأة شروط طلب الترخيص باستعمال العلامة تقوم الهيئة بعدة خطوات هي: التفتيش المبدئي، إعداد خطة مراقبة الجودة، منح الترخيص باستعمال العلامة ، التفتيش الدوري.
