ورد في صحيفة القدس العربي بعددها ذي الرقم 3395 والمؤرخ في 11/4/2000 بعض المقتطفات من تصرحيات الأمير طلال بن عبدالعزيز التي أدلى بها إلى (الأسبوع) المصرية، يتناول فيها من جملة ما تناوله الأوضاع في العراق طالباً من الرئيس صدام حسين أن يهيىء الأجواء لعودة الملكية الدستورية للعراق لأنها الكفيلة باستقرار الأوضاع. وتعقيبا على ذلك لابد من إبداء الرأي الشخصي الآتي: إن فكرة الحنين إلى الملكية الدستورية يتم التداول بها همسا لدى شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي رغم أن قطاعات كبيرة من العراقيين لم تعاصر العهد الملكي، وتداول هذه الفكرة والحنين إليها لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة التداعيات الكارثية والمأساوية التي ضربت المجتمع العراقي طيلة أربعة عقود من الزمن، لأن الشعب ومنذ عام 1958م وهو عام الإطاحة بالملكية الدستورية لم يشهد أي نوع من الاستقرار بعد أن توالت وتكالبت عليه المحن بسبب الصراع على السلطة وكانت المحصلة أن شعبنا بكافة شرائحه الاجتماعية والسياسية يدفع ثمنا باهظا راح ضحيته مئات الألوف من أبنائه ناهيك عن الأمراض الاجتماعية والصحية التي تعصف به بدون توقف وهجرة وهروب الملايين الى دول الشتات بحثاً عن الأمان والحرية التي فقدوها في وطنهم ولم تعد حتى يومنا هذا. على ضوء هذه الحالة فان المقارنة بين النظام الملكي الدستوري الذي كان سائدا آنذاك وبين الأنظمة الجمهورية التي أعقبته ربما تكون كالمقارنة بين الحق والباطل أو بين الأمان واللاأمان أو بين الديمقراطية الحقيقية والدكتاتورية المستبدة، وخير مثال على ذلك ان عهد الملك الراحل فيصل الاول مؤسس الحكم الوطني في العراق ومنذ اليوم الاول لتوليه الحكم أرسى دعائم النظام الدستوري الديمقراطي معتمدا على التفاف الشعب العراقي بمختلف انتماءاته القومية والمذهبية والسياسية حوله، واستطاع معالجة المشاكل التي واجهته بكل حكمة وترو وكان همه الرئيسي ينصب بالدرجة الأساس على تثبيت الدولة العراقية التي خرجت للتو من السيطرة العثمانية, وكان يؤمن في سياسته بمبدأ المراحل في محاولة لتجاوز وتخطي العقبات الداخلية والخارجية للوصول بالعراق الى المكانة الدولية التي تليق به, ولم يكن الملك الراحل فرديا في قراراته عندما يتعلق الأمر بمستقبل الشعب والأمة وبقي ملتزما بالنهج الذي قطعه على نفسه لبناء دولة القانون والمؤسسات وفي حق الشعب العراقي لممارسة الحياة الديمقراطية، ورغم قصر فترة حكمه وما رافقتها من ضغوطات وتهديدات من هذا الطرف او ذاك اضافة الى قلة الموارد المالية لدى الدولة العراقية فانه استطاع أن يوطد دعائم الديمقراطية وبناء العراق الحديث مستندا على التفاف الشعب حوله كما ذكرنا، وخير دليل على ذلك ما كتبه العديد من الكتاب عند تناولهم لتاريخ العراق. وبالتأكيد لا يمكن تبرئة بعض فترات العهد الملكي من بعض الأخطاء والتي لم ترض الشعب العراقي وتزامنت مع بداية تشكيل الدولة العراقية لكنها لم تكن تهدد مستقبله في تلك الحقبة، ولا يمكن مقارنتها على الاطلاق بما حدث ويحدث في زمن الجمهوريات الدكتاتورية المتعاقبة التي انهارت في عهدها كليا دولة القانون والمؤسسات الدستورية التي كانت سائدة ابان فترة العهد الملكي ولم تعد الآن نتيجة حكم الفرد أو الفئة الواحدة طيلة أكثر من أربعين عاما وما تبع ذلك من تداعيات لا تعد ولا تحصى، وأصبح فيها الوطن العراقي مهددا في حاضره ومستقبله. خلاصة القول ان كل الاستقراءات تشير بأن الطريق الأمثل لخروج العراق من أزمته الطويلة التي يعاني فيها مرهون بعودة الملكية الدستورية وفق النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة لأنها ستكون بمثابة الدواء الذي يشفي العراق من كل أمراضه المزمنة ولافشال الطروحات والمخططات المشبوهةة والتي يروج لها البعض بين الفينة والأخرى لتفتيت العراق وتحويله الى كانتونات عرقية وطائفية ليسهل الانقضاض عليه، وهذا ما تسعى اليه الصهيونية العالمية. ان عودة الملكية الدستورية هي صمام الأمان لسلامة ووحدة العراق أرضا وشعبا وتمتع أبنائه وأجياله القادمة بالحرية والحياة الكريمة التي حرمته فيها الانظمة الدكتاتورية التي تعاقبت على حكمه، ان العراق بما يمتلكه من موارد اقتصادية هائلة وعقول أبنائه الخيرة قادر ان يتبوأ المكانة التي تليق به بين دول العالم المتحضر وان ينفض عنه كل غبار القهر والمعاناة.
