تسوية الخلافات ضرورة قبل بدء الانتخابات.. والشاملة أفضل الخيارات أمام الفلسطينيين

الانتخابات الفلسطينية بين تحديات الداخل وضغوط الخارج

هل يمكن إجراء الانتخابات الفلسطينية في ظل الأوضاع القائمة وهل تنجح الانتخابات في التوصل الى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية ولو بعد سنوات، هل ستقوم مصر والاردن بدور فاعل في مراقبة الانتخابات... هذه التساؤلات تفرض نفسها على الساحة الفلسطينية حالياً حيث بدأ السباق على رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية رسمياً السبت الماضي ببدء تسجيل المرشحين وفي الوقت الذي يتخوف فيه البعض من إجراء الانتخابات في ظل عدم توحيد الرؤية الفلسطينينية الداخلية وامتناع بعض الفصائل عن المشاركة يرى آخرون ان الانتخابات الفلسطينية هي الخطوة الاساسية والركيزة التي يمكن الانطلاق منها نحو استقرار الأوضاع وتوحيد الصف الفلسطيني والتعامل مع إسرائيل.
انتخابات شاملة
ويقول الدكتور عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق أن خلافة عرفات قضية لا تخص الفلسطينيين وحدهم لأن موقع القضية الفلسطينية ومكانتها الإقليمية والدولية والأصداء التي ينتظرها معنيون كثر من وراء هذه الخلافة ووفرة مداخل التغلغل العربي والدولي في شؤون البيت الفلسطيني تحول دون تعليق القضية بذمة الداخل الفلسطيني بمعزل عن أنوف الكثيرين ولا تعد خلافة زعيم بحجم عرفات مجرد إحلال قائد مكان آخر فالعملية أكبر من ذلك وأعمق وهذا يعني ضرورة وجود دور عربي قوي وفاعل في قضية الانتخابات الفلسطينية القادمة حتى لا تترك الساحة خالية لاطراف اخرى للعب فيها خاصة وان الوضع الداخلي الفلسطيني مهدد في اي لحظة بالانفجار في ظل الخلافات التي بدأت تطفو على السطح بسبب موضوع الانتخابات.
وأضاف قائلاً ان رحيل عرفات يعني فلسطينياً طي صفحة الزعامة الانفرادية وهذا هو المغزى المفترض من وراء إجراء انتخابات فلسطينية وهناك جدل حالياً بين جماعة أبومازن وقيادات فصائل المقاومة حول الانتخابات فبينما يرى أبو مازن ورفاقه من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية أن العملية الانتخابية ينبغي أن تكون محصورة في اختيار فرد ليخلف شخص عرفات كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية فإن قادة الفصائل يطالبون بانتخابات شاملة على كل المستويات الرئاسية والبرلمانية والبلدية ولا شك أن هذه الخلافات ان لم تجد حلاً فانها قد تؤدي الى انفجار الوضع الداخلي الفلسطيني فأبو مازن يرى أن انتخاب رئيس السلطة مرتهن إلى استحقاق دستوري ينبغي الوفاء به أما قادة الفصائل فإنهم لا يرون معنى لانتخاب رئيس جديد دون انتخاب برلمان جديد وامتداداً لهذا المنطق فإنهم يرون أنه لكي تعكس العملية الانتخابية الإرادة الكاملة للشعب فإن التجديد الانتخابي ينبغي أن يشمل المستويات كافة الرئاسية والبرلمانية والبلدية معاً.
وأكد الأشعل أن حصر العملية الانتخابية في انتخاب الرئيس فقط مستوحى من الأجندة الأمريكية الإسرائيلية بشأن فكرة الإصلاح أو التغيير وهي أجندة ترمي إلى أن يكون خليفة عرفات شخصية على استعداد كامل للتعامل الإيجابي مع خطة أرييل شارون لخلق دولة فلسطينية شكلية بلا سيادة على أجزاء من الأراضي المحتلة وأن تكون تلك الشخصية على استعداد أيضاً لقمع المقاومة الفلسطينية المسلحة واستئصالها وقد كانت الزعامة الانفرادية حتى في عهد عرفات غير مقبولة في قطاعات الشعب الفلسطيني لكن المكانة التاريخية الخاصة لعرفات كانت تمنع هذه القطاعات من الجهر بالرفض والآن وقد رحل عرفات فإن المشاعر الشعبية مشبعة بتذمر قابل للتفجر.
وأضاف أن قادة فصائل المقاومة أبدوا مرونة لافتة في سياق مناقشاتهم مع أبومازن فقد وافقوا على احترام الاستحقاق الدستوري لإجراء انتخاب رئيس السلطة في الموعد المقرر أي في 9 يناير المقبل بشرط أن يتم تشكيل قيادة جماعية فوراً تكون المرجعية العليا للشعب والسلطة وتتكون من ممثلين للفصائل قاطبة بما في ذلك فصيل فتح الذي ينتمي إليه أبو مازن ومن الواضح أن الحكمة من وراء هذا الاقتراح هي طي صفحة عهد الزعامة الانفرادية لإفساح المجال لقيادة جماعية مؤسسية تمثل الإرادة الشعبية تماماً والمطلوب هو أن يجد الاقتراح تجاوباً لدى أبو مازن.
وشكك الأشعل في إمكانية قبول أبو مازن بهذا الاقتراح قائلاً إن هناك عدة مؤشرات تدل على ذلك ومنها ما ورد على لسان أبو مازن بأنه اتخذ خطوات لوضع حد لفوضى السلاح على حد تعبيره فهو يسعى فيما يبدو إلى تحقيق هدفه القديم لكسر شوكة فصائل المقاومة عن طريق نزع أسلحتها استجابة لما تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل معاً ومثل هذا المسلك لا ينبئ بحال من الأحوال أن الوضع الفلسطيني سيشهد استقراراً إذا ما سارت الأمور على هذا النحو وإذا لم يضع أبو مازن في اعتباره مطالب الفصائل الفلسطينية وهذا يتطلب تدخل من جانب دول عربية للسيطرة على الوضع قبل انفجاره.
تسوية الخلافات
يقول الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه إذا كانت المعطيات الراهنة تشير الى وجود خلافات فلسطينية - فلسطينية حول طبيعة الانتخابات المزمع إجراؤها (رئاسية أم شاملة) ووجود خلافات فلسطينية - إسرائيلية حول مشاركة أهل القدس الشرقية وعدم ضمان حرية الحركة للناخبين الفلسطينيين بعامة فليس من مجال واسع للتفاؤل ولذلك لا بد ان تخضع الانتخابات الفلسطينية لإشراف دولي وان يكون هناك دور عربي فاعل فيها وهذا الدور يمكن ان تقوده الدول العربية ذات التأثير الأقوى على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية خاصة مصر والأردن وذلك لتسوية الخلافات العالقة بين أركان البيت الفلسطيني وكذلك الخلافات العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي يمكن أن تهدد بفشل الانتخابات الفلسطينية.
وأضاف قائلاً ان اللقاءات التي قام بها محمود عباس رئيس منظمة التحرير الجديد خصوصاً في غزة تقول إن المقصود بالانتخابات هو الانتخابات الرئاسية من أجل اختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية ويستفاد من تصريحات المسؤولين في الفصائل الفلسطينية التي التقاها عباس أن المواقف ما زالت متباعدة فبينما يتحرك محمود عباس مستنداً إلى موقف حركة (فتح) وبعض المجموعات الصغيرة الموالية لها على أساس أن الهدف هو اختيار رئيس للسلطة تعلن فصائل المقاومة (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية) أن الانتخابات يجب أن تكون شاملة لانتخابات الرئاسة والتشريعية والبلدية وقد أعلنت حركة حماس وكذلك الجهاد الإسلامي أنهما ستقاطعان الانتخابات الرئاسية وترى حماس أن إجراء الانتخابات الرئاسية يجعلها مجتزأة وغير شرعية لأنها تتم في إطار اتفاق أوسلو وأعلنت الجهاد الإسلامي الموقف نفسه وهي لن تقبل شيئاً له علاقة باتفاق أوسلو واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إجراء الانتخابات الرئاسية منفردة نوعاً من الالتفاف على العملية الديمقراطية.
ويضيف الدكتور جاد انه الى جانب هذه المواقف الفلسطينية فإن الموقف الإسرائيلي من الانتخابات يضيف عقبات جديدة ربما تكون أصعب فعلى سبيل المثال وجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في إطار حديثه عن ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية إشارات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بضرورة السماح بانتخابات لاختيار بديل لعرفات في رئاسة السلطة الفلسطينية وهو ما رأت فيه صحيفة الجارديان أنه يعني سحب قواته من الضفة الغربية وإزالة حواجز الطرق للقيام بحملات انتخابية لا تعترضها عوائق. وبالطبع لا بد أن يعني ذلك قبل كل شيء وقف عمليات الاجتياح والاغتيال والدهم والاعتقال وهناك شكوك ان يقبل شارون كل ذلك لكن العقبة الكبرى تتمثل في السماح للمواطنين في القدس الشرقية أن يشاركوا في هذه الانتخابات خاصة وان روحي فتوح اعلن أنه لن تجرى هذه الانتخابات إن لم يسمح للمقدسيين بالمشاركة فيها بينما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم بأنه لن يسمح لهم بالمشاركة.
واكد جاد ان كل المؤشرات تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات المحلية والبلدية أولاً ثم الانتخابات التشريعية وبعدهما تجرى الانتخابات الرئاسية وبهذه الطريقة يصبح كل شيء شرعياً فعلاً لانه بالاقتصار على الانتخابات الرئاسية ربما يؤدي ذلك الى تفجير كثير من الصراعات حول الانتخابات الرئاسية والتشكيك في شرعيتها وإن كانت النية ترتيب البيت الفلسطيني حقاً وتقوية الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال وجرائمه والتحدث مع العالم بلغة موحدة ومن موقف قوي فلا بد أن تكون الانتخابات شاملة ويمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدد على أن يحدد وقت قريب يتم الالتزام به لإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية.
الشريك العربي
ويرى الدكتور كمال المنوفي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان نجاح الانتخابات الفلسطينية سيتوقف على مدى مشاركة الفصائل الفلسطينية فيها وعلى موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على المرشح الفلسطيني الأكثر حظاً وتشير الأحداث الراهنة الى ان المرشح الاكثر حظاً هو ابو مازن غير ان إجراء الانتخابات الفلسطينية ستواجه صعوبات في ظل الانتفاضة الفلسطينية التي تعم كافة المدن الفلسطينية ومدى مصداقية هذه الانتخابات في ظل فوضى السلاح في الشوارع والمدن الفلسطينية, والقوى التي تتمتع بها الفصائل المسلحة الفلسط طينية وفي هذا السياق يأتي الدور المصري للحفاظ على الاستقرار في فلسطين وإجراء الانتخابات الفلسطينية في ظل هذا الاستقرار وذلك باعتبار مصر الشريك العربي الأوفر حظاً للسلطة الفلسطينية والقيادة السابقة بقيادة ياسر عرفات الراحل.
أيضاً هناك مشاركة سكان القدس العرب الفلسطينيين الذين يحملون هوية القدس, وهوية القدس التي يحملها السكان العرب ليست هوية إسرائيلية تمنحهم كامل الجنسية الإسرائيلية, فهم لا يعتبرون مواطنين إسرائيليين وتريد إسرائيل اليوم عبر تصريحات وزيرها الصهيوني أن تقول إنهم ليسوا فلسطينيين أيضاً, مما يدل أن القدس أمام مشروع تدويل قادم كما يتوقع بعض المحللين السياسيين حول تدويل القدس.
السؤال المطروح الآن هل ستسمح إسرائيل لأهالي القدس الشرقية بالتصويت بالانتخابات الفلسطينية القادمة أم أنها ستظل على موقفها بمنعهم بحجة أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل ويرى السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر الاسبق في الولايات المتحدة الامريكية ان الانتخابات الفلسطينية يجب ان تكون ركيزة للانطلاق نحو الاستقرار وتوحيد الصف الفلسطيني ويجب مساعدة الفلسطينيين في هذا الشأن وتكثيف الجهد المصري كما يجب الا نتصور ان مجرد اجراء الانتخابات ستنتهي كافة المشاكل حسبما تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها وأنصارها حيث يريدون اقناعنا بأن مشاكلنا في العراق وفلسطين ستجد الحلول الناجعة فوراً بعد إجراء الانتخابات في العراق وفلسطين فيجب التركيز عما يمكن أن تقدمه الانتخابات الفلسطينية لحل المشاكل الفلسطينية المستعصية والتي تزيد استعصاء منذ سنوات.
ويضيف لابد من التغلب على الخلافات الفلسطينية الداخلية والعمل على ضمان حرية الحركة للناخبين الفلسطينيين بالقدس الشرقية أيضاً لابد من معالجة فوضى السلاح والانفلات الأمني والمظاهر المسلحة وهذا مطلب شعبي ومطلوب وضع حد لها ليس فقط من أجل إجراء الانتخابات بل للحفاظ على أمن الفلسطينيين.