أشادت وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الأربعاء بموقف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان حيال ما تسمى فضيحة برنامج (النفط مقابل الغذاء) مبتعدة بذلك عن الدعوة التي أطلقها أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي لاستقالة عنان. وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة ادم ايريلي إن عنان محاور ذو قيمة يعمل برأيينا بطريقة إيجابية وبروح من التعاون من أجل الذهاب إلى العمق في هذه القضية. وأضاف أن عنان لعب دوراً مهماً ومناسباً لتسليط الضوء على الاتهامات حيال سوء إدارة هذا البرنامج الذي كان يهدف إلى مراقبة العائدات النفطية للعراق في عهد الرئيس صدام حسين. ومع ذلك، فقد رفض ايريلي أعطاء عنان صك براءة والاعتراض علناً على الدعوة التي وجهها السناتور الجمهوري نورم كوليمان، رئيس اللجنة البرلمانية التي تحقق بهذه الفضيحة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة كي يقدم استقالته من الأمانة العامة وذلك في مقال نشره في صحيفة (وول ستريت جورنال) يوم الأربعاء. وأوضح ايريلي رداً على سؤال حول مواقف السناتور الأمريكي لا أريد أن أشير في هذه المرحلة إلى شخص معيَّن، أحرص على القول فقط إننا ندعم تحقيقاً كاملاً يرد على المشاكل التي اكتشفت. وجاء في مقال كوليمان آن الأوان كي يقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان استقالته. وأضاف زاعماً توصلت إلى هذه النتيجة لأن الفساد الأكبر في تاريخ الأممالمتحدة حصل خلال ولايته. وبالإضافة إلى ذلك، وربما خصوصاً إذا استمر أنان في منصبه فإن العالم لن يفهم أبداً مدى الفساد المستشري داخل الأممالمتحدة. وبعد أن ذكر أن قيمة الأموال التي تم تحويلها من قبل صدام حسين خلال العقوبات التي كانت تفرضها الأممالمتحدة على العراق تقدَّر بحوالي 21 مليار دولار، اعتبر كوليمان أنه يتوجب على عنان أن يستخلص العبر من الفشل المطلق الذي لحق بالأممالمتحدة في كشف أو منع تجاوزات صدام حسين. وتطرق السناتور الأمريكي أخيراً إلى الضلوع المفترض لنجل كوفي عنان في هذه الفضيحة وتحدث عن معلومات غير مؤكّدة ولكنها كثيرة ومفادها أن كوفي عنان ليس فقط كان يعرف دور ابنه في هذه الفضيحة ولكنه كان كل شيء باستثناء أنه لم يكن صريحاً في الإعلان عما كان يعرف ومنذ متى كان يعرف هذه الأمور. وقد أطلق عدد من الكتَّاب الأمريكيين دعوات لاستقالة كوفي عنان الذي تدهورت علاقاته مع إدارة بوش منذ الحرب على العراق.ورفض السفير الأمريكي لدى الأممالمتحدة جون دانفورث الإعراب عن ثقته عنان.وكان برنامج النفط مقابل الغذاء يسمح لنظام الرئيس السابق صدام حسين ببيع النفط تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل شراء الإمدادات لتخفيف آثار العقوبات الدولية على الشعب العراقي. إلا أن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة العراقية ربما سحبت مليارات الدولارات من البرنامج، كما تنتشر شائعات بأن مسؤولين في الأممالمتحدة كانوا من بين مئات الموظفين الذين تلقوا رشاوى من الحكومة العراقية السابقة. وكانت شركة كوتكنا التي كان نجل الأمين العام للأمم المتحدة كوجو عنان يعمل لصالحها أعلنت أن نجل عنان لم تكن له أي علاقة مطلقاً بأي عقود لها صلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، نافية ضلوعه في الفضيحة التي تحيط بذلك البرنامج الذي وضعته الأممالمتحدة.
