كتبت صحيفة"نيويورك تايمز"ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، كان رغم نفيه، على علم بما قامت به احدى الشركات بهدف الفوز بعقد في العراق في اطار برنامج"النفط مقابل الغذاء"، وذلك نقلا عن مذكرة كتبها مسؤول في هذه الشركة التي يعمل فيها كوجو نجل انان. وأكدت الصحيفة أمس انها تملك نسخة من مذكرة كتبها مايكل ولسون نائب رئيس هذه الشركة"كوتكنا انسبكشن سيرفيسز"ومقرها في جنيف في الرابع من كانون الاول ديسمبر 1998. وتضيف الصحيفة ان ولسون صديق لكوجو انان وعلى علاقة بعائلة والده. وفي هذه المذكرة، يتطرق ولسون الى لقاء تم في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 1998 لمناسبة القمة العشرين لمنظمة الفرنكوفونية في باريس. وأضافت انه قال في المذكرة:"أجرينا محادثات سريعة مع الامين العام والمقربين منه"، وتابعت ان"رأيهم المشترك هو انه ينبغي ان نتابع جولة الاسئلة والاجوبة في الاول من كانون الاول 1998 بأفضل ما يمكن وان نعتمد على دعمهم"، وفقاً للمذكرة. والأمر هنا يتعلق باشارة الى اجتماع عقده ولسون ووفد من شركة"كوتكنا"في نيويورك في الاول من كانون الاول 1998 مع مسؤولين كبار في الاممالمتحدة لاختيار شركة من بين ثلاث تتنافس للحصول على عقد مراقبة فازت به اخيراً شركة"كوتكنا"بعد عشرة ايام. وتقول المذكرة ان كوجو انان كان حاضراً اثناء الاجتماع بين والده وولسون. ورداً على سؤال للصحيفة، اعتبر أحد المستشارين العاملين لحساب الشركة ان ولسون كان يشير على ما يبدو الى كوجو انان في هذه المذكرة. وقال المستشار أيضاً انه تم العثور على المذكرة بطريقة عرضية قبل ثلاثة اسابيع خلال عمليات البحث التي قامت به"كوتكنا"نفسها في محفوظاتها، مؤكداً صحة المذكرة. وكان تورط كوجو انان في أنشطة هذه الشركة التي تتخذ من جنيف مقراً والتي حصلت على عقد بقيمة عشرة ملايين دولار في السنة، واحتمال ان يكون والده في خضم تنازع مصالح بسبب هذه القضية، موضع تحقيقات داخل المنظمة الدولية وعدد من اللجان البرلمانية الاميركية. ونفى كوفي انان اي تورط له في اختيار"كوتكنا"للفوز بهذا العقد او في بحث هذا العقد مع نجله. وبرنامج"النفط مقابل الغذاء"الذي طبق في العراق من 1996 الى 2003 سنة التدخل العسكري الاميركي في العراق ضد نظام صدام حسين كان يسمح لبغداد ببيع كميات من النفط العراقي في مقابل شراء المواد الاساسية تخفيفاً لمعاناة الشعب العراقي الذي كان يخضع لحصار دولي آنذاك. وقامت الحكومة العراقية بتحويل هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الاجمالية 64 بليون دولار، عن طريقه وتم اختلاس بلايين الدولارات منه. والفضيحة تشكل مصدر احراج خطير للامم المتحدة منذ كشفها في كانون الثاني يناير 2004.