يوم الأحد 16- من شوال 1425ه كان لي موعد مع مقال الهيئة رداً على مقالي (منع الرسيفرات) المنشور يوم الأربعاء 27-9-1425ه الذي أوضحت فيه إلى أن الإخوة في الهيئة صادروا كل الرسيفرات من أسواق الرياض ما عدا رسيفر قناة المجد.. اتضح لي أن هناك سوء اتصال بيني وبين الإخوة في الهيئة.. إما أن الإخوة في الهيئة لم يفهموا ما قلت، أو أنني لم أحسن التعبير عما أردت قوله، لأن خلاصة كلام الإخوة في الهيئة في مقالهم يتفق مع ما قلته في مقالي المذكور أعلاه.. من باب الإيضاح أعود مرة أخرى وأقول: إن الهيئة صادرت كل الرسيفرات الموجودة في أسواق الرياض باستثناء رسيفر قناة المجد.. والإخوة في الهيئة يقولون إنهم قاموا بالتفتيش على الأسواق وصادروا الرسيفرات التي تتضمن مواد إباحية.. والجميع يعرف أن كل الرسيفرات يمكن أن تتضمن مواد إباحية لمن يبحث عنها.. طالما أنه بإمكان الرسيفر استقبال قمر الهوت بيرد، فهذا يعني أنه قادر على بث مواد إباحية. وعلى حد علمي لم تخترع المصانع حتى الآن رسيفر مفتوحاً لا يستطيع أن يلتقط الهوت بيرد.. إذ لا يوجد بيني وبين الإخوة في الهيئة أي اختلاف.. على كل حال الأمر لا يحتاج إلى أخذ ورد، بإمكان القارئ الكريم أن يذهب إلى سوق السليمانية وهو أكبر أسواق بيع الرسيفرات في المملكة ويتأكد بنفسه. قضيتي التي أثرتها في مقالي ليست هنا.. قضيتي: إن الإخوة في الهيئة بمنعهم بيع الرسيفرات المفتوحة منعوا بنظري مواطن هذا البلد من التقاط قنواته الوطنية وهي القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الرياضية والقناة الإخبارية، وحسب تقديري هذه قضية في غاية الخطورة.. لم نسمع أن جهازاً حكومياً يقطع الاتصال بين الحكومة ومواطنيها.. عليّ أن أسارع وأقول إن الإخوة في الهيئة لا يتحملون المسؤولية عن هذا التصرف الخطير.. فالذي يقرأ مقال الهيئة المشار إليه يعرف أن الإخوة في الهيئة لا يتصرفون من هواهم أو بشكل أخرق، فهناك قوانين وأنظمة تحكم عملهم.. وقد أشار الإخوة في الهيئة في مقالهم المذكور إلى النظام الذي بنوا عليه تصرفهم.. يقول مقال الهيئة: (نذكر هنا ما يخص ما نحن بصدده وهو ما ورد في الفقرة رقم (7) وهو الحيلولة دون بيع الصور والكتب والتسجيلات المرئية أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية).. من المعروف أن المقصود بالجهات المعنية في هذه الفقرة هي وزارة الثقافة والإعلام.. وكلمة (اشتراكاً) توحي بأن الإخوة في الهيئة قد نسقوا مع وزارة الثقافة والإعلام وتفاهموا معها، وتم الاتفاق بينهما على حظر بيع الرسيفرات ما عدا رسيفر قناة المجد، واستغرب أن يغيب عن الطرفين (الهيئة والوزارة) أن هذا التصرف سيؤدي حتما إلى قطع اتصال مواطن هذا البلد بحكومته وثقافته القومية. إذا كانت وزارة الثقافة والإعلام تقر تصرف الهيئة هذا، فليس أمامي إلا التسليم، لأن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة الوحيدة المخولة من ولاة الأمر مسؤولية تصميم الإستراتيجية الإعلامية التي تنفذ في المملكة. شكراً للإخوة في الهيئة على التوضيح وجزاهم الله كل خير. * فاكس 4702164
