أبدى عدد من المستهلكين تذمرهم البالغ من غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة على محلات بيع أجهزة البث الفضائية "الرسيفرات"، وتلاعب أصحابها بعد أن قفزت أسعار عدد منها، خاصة تلك الخاصة منها بقنوات "beln sport"، خلال فترة لم تتجاوز الشهر، ووصلت إلى 600 ريال، متجاوزة أكثر من ضعف سعرها السابق 250 ريالا. تلاعب واضح وأخلى عدد من باعة تلك المحلات مسؤوليتهم وألقوا بها تجاه المندوبين المختصين بالتوزيع، الذين يوفرون لهم الأجهزة كل فترة بسعر مختلف عن السابق، وهو ما أكده، أحمد بهجت، بائع في أحد المحلات بالمدينة المنورة، مبينا أنهم يواجهون إحراجا مستمرا مع الزبائن؛ لعدم استقرار المحل على سعر محدد للرسيفر الخاص بقنوات "beln sport"، موضحا أن "الموزع يتلاعب بشكل واضح بالأسعار؛ وذلك بسبب غياب الرقابة من قبل الوزارة"، مضيفا "السعر لا يتجاوز 250 ريالا إلا أن المندوبين وبسبب تأخر الرسيفر الخاص بالقناة، أصبحوا يتحكمون في الأسعار حتى قفز سعره خلال أقل من شهر فقط إلى 600 ريال". "رسيفرات" جديدة ووسط هذه الاتهامات كشف ل"الوطن" أحد المندوبين المختصين بتوزيع الرسيفرات الخاصة بكأس العالم، أن شبكة قنوات "beln sport" ستوفر في الأسابيع المقبلة الرسيفرات الجديدة الخاصة بها، وأن أكثر من ثلاثة أجهزة ستكون متوفرة، وستتراوح أسعارها المبدئية ما بين 180 و280 و480 ريالا. وكانت شبكة قنوات "beln sport" طلبت من مشتركيها أن يقوموا بتأمين أجهزتهم في وقت سابق، وذلك بربط البطاقة الذكية الخاصة بالقناة بالرسيفر الخاص بها؛ بسبب القرصنة التي تواجهها القناة بفتح شفرتها في إنجلترا. مفاجأة غير سارة وأبدى الشابان محمد الجهني وعبدالرحمن السحيمي استياءهما من الوضع الحالي، وكشفا أنهما توجها إلى المحلات عندما أعلنت القناة عن ضرورة تأمين أجهزة القناة قبل أكثر من شهر من المونديال، وأوضح الشابان أن "سعر الرسيفر حينها كان 290 ريالا وفضلنا الانتظار حتى توزع القناة الرسيفرات الجديدة الخاصة بها، ولكن تأخرها أجبرنا على العودة من جديد إلى المحلات لشراء القديم، إلا أننا فوجئنا بارتفاع السعر السابق إلى 600 ريال". سوق حر من جهته، أكد رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة، محمود رشوان، ل"الوطن" أن حقوق الملكية، سواء من قنوات "beln sport" أو غيرها من القنوات، تعد "سوقا حرة ويحكمها عادة العرض والطلب"، مبينا أن هذه القنوات تدفع مئات الملايين للمنافسة مع قنوات أخرى للفوز بالحقوق، ومن ثم تحملها للمشاهد، وأشار إلى أن الأجهزة التي تباع في السوق "لا تساوي قيمتها، ومن يتحكم في أسعارها هم المندوبون".
