أدعو الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة

مدير الشركات بالتجارة ل« الجزيرة »:

أوضح مدير عام الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة الأستاذ فلاج المنصور أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي تعكف الوزارة حاليا على إعداده يتضمن تفعيل دور المساهمين من خلال نصوص جديدة تتعلق بتشكيل مجالس رقابية من المساهمين تعيّنها الجمعيات العامة في الشركات المساهمة وقال الأستاذ المنصور: إن الوزارة تلقت شكاوى من مساهمين حول تجاوزات أعضاء مجالس الإدارات في الشركات مشيراً إلى أن الوزارة تتدخل بين الطرفين في كل الخلافات وديا وتنجح كثيراً في ذلك.
وأضاف مدير عام الشركات انه في حالة ارتكاب أي من أعضاء مجلس إدارة شركة ما أو مسؤول فيها مخالفة لأحكام النظام يتم التحقيق معه ومن ثم يكلف المدَّعي العام بالوزارة بإقامة الدعوى عليه أمام ديوان المظالم ليتولى الديوان تطبيق العقوبة المناسبة.
وأبان الأستاذ المنصور ان مشروع نظام الشركات الجديد هو عبارة عن اعادة نظر من قبل المسؤولين في التجارة وتعديل ما استدعت الظروف والحاجة الى تعديله ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية والمحلية والاقليمية.
وأفاد الأستاذ المنصور أن الوزارة لا زالت تتلقى المزيد من الملاحظات حول المشروع ويعكف مسؤولوها على دراستها للاستفادة منها كاشفاً ان المشروع سيرفع الى المقام السامي خلال الاسابيع القادمة، وقال مدير عام الشركات: إن المشروع سيخضع بعد ذلك وما يرد عليه من ملاحظات من قبل أصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء الى دراسة دقيقة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة، ثم يحال الى مجلس الشورى لدراسته، ثم الى جهات أخرى ثم يرفع الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم صدوره بمرسوم ملكي كريم.
(الجزيرة) تطرح مع الأستاذ المنصور عدة محاور في لقائها تتضمن اجابات عن أسئلة كثيرة تتعلق بالشركات ونظامها وشكاوى المساهمين، وما آلت إليه دراسات التجارة وملاحظات المسؤولين حولها.. فإلى نص الحوار:
****
* هيئة السوق المالية.. كيف يمكن لإنشائها أن يسهل طرح شركات جديدة في سوق الأسهم؟
- هيئة السوق المالية شكلت بموجب أمر ملكي كريم بناء على ما نص عليه نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-30) وتاريخ 2-6- 1424ه ولاشك أن صدور النظام أولا ثم تشكيل الهيئة مؤخراً له اثر إيجابي على البيئة الاقتصادية في المملكة بشكل عام وعلى تنظيم إصدار وتداول الاوراق المالية كالأسهم والسندات بشكل خاص.
والمسؤولون في وزارة التجارة والصناعة وفي هيئة السوق المالية على حد سواء يدركون حجم الثقة والمسؤولية الملقاة على عواتقهم لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مناخ وبيئة الاستثمار في المملكة من جهة ومن جهة أخرى اعطاء الفرصة للمواطنين لتمكينهم من استثمار مدخراتهم في سوق الأسهم وضمان حقوقهم واستثماراتهم فيها.
* فك الارتباط بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية تدرسه لجنة وزارية..إلى أين وصلت هذه اللجنة وما الذي سيعقب ذلك؟
- لا أتفق مع مصطلح - فك الارتباط - ولم يكن بين الوزارة وهيئة السوق المالية اشتباك عدائي وما حصل لا يعدو ان يكون خلافاً نظامياً في وجهات النظر حول ترتيب بعض الاجراءات التنفيذية بالنسبة لشركة اتحاد اتصالات وبفضل الله سبحانه وتعالى تم بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذا البلد تضافرت جهود المسؤولين في الوزارة والهيئة واستكملت اجراءات تأسيس الشركة وسوف يتم إدراج أسهمها في تداول بعد انعقاد الجمعية التأسيسية يوم الاحد الموافق 15-10-1425ه وصدور قرار معالي الوزير بإعلان تأسيس الشركة والذي سيعقب اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة مباشرة.
وأما بالنسبة للجنة الوزارة التي اشير إليها في السؤال فمهمتها تتمثل في ترتيب الاجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات المساهمة وتداول أسهمها بين الوزارة والهيئة، تنهي اللجنة اعمالها خلال الايام القليلة القامة إن شاء الله تعالى.
* الشركات الخاسرة والتي لم تحقق أرباحاً لماذا لاتقوم وزارة التجارة بتشكيل لجنة لحصرها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز الشركاء لوضع حد لتدهورها؟
-نظام الشركات أعطى للمساهمين الحق في ممارسة دور الرقابة والمتابعة لأعمال الشركات المساهمة ومن الوسائل الرقابية التي كفلها النظام للمساهمين ما يلي:
1- حق حضور الجمعيات حيث أجاز النظام لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك طبقا لأحكام المادة (83) من نظام الشركات.
2- حق اختيار أعضاء مجلس الادارة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية طبقا لاحكام المادة (66) من نظام الشركات.
3- حق اختيار مراجعي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم طبقا لأحكام المواد (130 - 131 - 132) من نظام الشركات.
4- حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات طبقا لأحكام المادة (94) من نظام الشركات.
5- أحقية من يمثلون (5%) على الأقل من رأسمال الشركة ان يطلبوا من ديوان المظالم كجهة قضائية مختصة بالأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو الى الريبة طبقا لأحكام المادة (109) من نظام الشركات.
6- للجمعية العامة للمساهمين أن تقرر رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرة الدعوى طبقا لأحكام المادة (77) من نظام الشركات.
7- لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الادارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به طبقا لأحكام المادة (78) من نظام الشركات.
8- للجمعية العامة غير العادية إذا دعيت من مجلس الادارة للاجتماع لهذا الغرض النظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها إذا بلغت خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة.
ويتضح مما تقدم أن الرقابة على أعمال الشركات المساهمة ومحاسبة أعضاء مجالس إدارتها كفلها النظام للمساهمين أصحاب المصلحة الفعلية في نجاحها وتحقيق ارباحها ولا يمكن لأي جهة حكومية إدارة الشركات نيابة عن أصحابها وحملة أسهمها.
والوزارة تحرص دائما على التحقق من سلامة وضع الشركة عند تأسيسها وتشرف على تعيين أعضاء مجلس إدارتها للتأكد من توفر الشروط المطلوبة نظاما وعلى دعوة الجمعيات العمومية وصحة انعقادها وسلامة قراراتها وطريقة تعيين مراجعي الحسابات والإفصاح بالنشر عن نتائج أعمالها، وبعد ذلك كله فإن على المساهمين أنفسهم ممارسة مهامهم الرقابية على أعمال الشركة والقائمين على إدارتها وتفعيل دور الجمعيات فيها بالحرص على حضور اجتماعاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وتوجيه ما يرونه من أسئلة بشأنها والتعرف في كل اجتماع على الأسباب الحقيقية لخسائر الشركة إن حدثت وطلبت التفتيش على الشركة إذا توافرت الأسباب الداعية لذلك ومحاسبة أعضاء مجلس الادارة الذين يفرطون في واجباتهم وعزلهم إذا ثبت إضرارهم بمصالح الشركة، ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي يتسببون فيها، أما التفريط في استخدام هذه الحقوق والتخلف عن حضور الجمعيات أو الحضور السلبي بقبول الأمر الواقع دون الوقوف على أسباب الخسائر الحقيقية ودون محاسبة المسؤولين عنها فإنه يجعل وسائل الرقابة على الشركات المساهمة التي كفلها النظام للمساهم معطلة.
ولقد عمدت الوزارة في مشروع نظام الشركات الجديد الذي تعكف الوزارة حاليا على اعداده الى تفعيل دور المساهمين من خلال إضافة نصوص جديدة تتعلق بتشكيل مجالس رقابية من المساهمين أو غيرهم في الشركات المساهمة تعين هذه المجالس الجمعيات العامة في الشركات المساهمة.
* هل تلقيتم شكاوى من مساهمين حول تجاوزات أعضاء مجلس إدارة بعض الشركات ؟ وكيف يتم التعامل معها ؟ وهل تم اتخاذ قرارات سابقة في هذا الخصوص؟
- نعم تتلقى الوزارة أحيانا شكاوى من بعض المساهمين ويكون تدخل الوزارة فيها بتوعية المساهمين مقدمي الشكوى بما نصت عليه المادتان (78 - 109) من نظام الشركات من أحقية من يمثلون 5% من رأسمال الشركة ان يطلبوا من ديوان المظالم الأمر بالتفتيش على الشركة إذا ما تبين لهم ما يدعو الى الريبة في تصرفات أعضاء مجلس الادارة أو مراجع الحسابات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الوزارة تتدخل بين الطرفين في محاولة لحل الخلاف وديا وهي كثيرا ما تنجح في هذا بإقناع مجلس الادارة أو المساهمين بوجهة النظر الأخرى والوزارة بهذه المناسبة تدعو أعضاء مجالس الادارة والمساهمين في الشركات المساهمة على حد سواء الى ضرورة الاطلاع على نظام الشركات والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له والتعرف على الأحكام والقواعد النظامية والاحتكام إليها.
* ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بالشركات السعودية للوصول الى المنافسة الاقليمية والدولية؟ وكيف تقيمون وضع الشركات لمرحلة ما بعد منظمة التجارة العالمية؟
*ج: بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة لهذا البلد انطلاقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - وصلت كثير من الشركات السعودية الى المنافسة الإقليمية بل وحتى العالمية، وليس أدل على ذلك من ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية وتمتع المنتجات السعودية في الأسواق الخليجية والأسواق العالمية على حد سواء بالثقة والقبول، إلا أن هذا لا يعني الوقوف عند هذا الحد والاستسلام له، وإنما يتعين على قطاع الأعمال في المملكة وبالذات رجال الأعمال اجراء كثير من الاندماجات والاتحادات بين الكيانات الاقتصادية لا سيما الصغيرة لتكون فيما بينها تكتلات اقتصادية كبيرة تتمتع بالقوة والقدرة على البقاء والمنافسة استعداداً لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. والوزارة من جانبها بتوجيهات معالي الوزير ودعم اصحاب السعادة وكلاء الوزارة انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة تشجع وتؤيد هذه التكتلات والاندماجات الاقتصادية وتدعمها بكل قوة.
* س: إذا أساء رئيس مجلس الادارة في إحدى الشركات المساهمة تدبير شؤون الشركة أو خالف بعض أحكام نظام الشركات فما هو الإجراء الذي يتخذ ضده ؟
- ج: عند ارتكاب أي من اعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو المسئولين فيها أو مراجعي الحسابات مخالفة أو أكثر لأحكام نظام الشركات أو غيره من الأنظمة يتم التحقيق معه بشأن المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم تكليف المدعي العام بالوزارة بإقامة الدعوى عليه أمام ديوان المظالم ليتولى الديوان تطبيق العقوبة المناسبة بحقه وفق ما نصَّ عليه نظام الشركات في المواد (229، 230، 231) منه.
أما بالنسبة لإساءة تدبير شئون الشركة فتتم محاسبة المسيء وفق مسئوليته الشخصية وبالطرق المنصوص عليها في النظام .. وتقع مسئولية محاسبته على المساهمين والجمعية العامة في الشركة.
* س: هل هناك مقياس ومتابعة لأداء الشركات ومدى قدرتها على البقاء في السوق ؟
- ج: مجلس الإدارة في الشركة المساهمة مكلف بموجب المادة (123) من نظام الشركات في نهاية كل سنة مالية بإعداد جرد لقيمة أصول الشركة وخصومها وقوائمها المالية وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي، وأن يضع هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة قبل خمسة وخمسين يوما على الأقل من المواعد المحدد لانعاقد الجمعية العامة، ويمارس مراجع الحسابات والمساهمون والجمعية العامة في الشركة الرقابة على حساباتها ونشاطها والمسئولين فيها بالطرق المنصوص عليها في النظام .. وإذا ما فعلت هذه النصوص بأن تحمل المساهمون كأفراد ومن خلال الجمعية العامة في الشركة المسئولية المنوطة بهم، فإن المقياس فعال جداً في متابعة أداء الشركات ومدى قدرتها على البقاء والمنافسة.
* س: ما هي ضوابط تحول الشركات إلى شركات مساهمة ؟
- ج: صدر قرار معالي الوزير رقم (495) وتاريخ 25-3-1418ه ثم عدل بالقرار رقم (1151) وتاريخ 22-9- 1419ه بإقرار ضوابط التحول ومن أهمها ما يلي:
1 - ان لا يقل صافي أصول الشركة عند التحول عن (50) مليون ريال.
2 - أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات.
3 - ألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة للتحول عن 7%، وألا يقل العائد المتوقع خلال الثلاث سنوات التالية عن هذه النسبة.
4 - ان يكون لدى الشركة جهاز إدارة مؤهل على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة.
* س: ماذا عن المؤسسات والشركات العائلية ؟
- ج: تساهم المؤسسات والشركات العائلية بدور فاعل في قطاع التجارة والصناعة والخدمات في المملكة، وقد حقق بعضها نجاحا كبيراً، وحيث ان لاستمرار هذه المؤسسات والشركات أهميته في الاقتصاد الوطني، فقد صدر الدليل الإرشادي لاستمرار المؤسسات والشركات العائلية بناء على التوجيه السامي الكريم رقم (7 - ب - 1746) وتاريخ 4-2-1421ه .. والوزارة بهذه المناسبة تدعو المؤسسات والشركات العائلية الى التحول الى شركات مساهمة عامة ضمانا لاستمرارها وحماية لها من الخلافات بين أصحابها.
* س: ما هي طبيعة التعاون بين وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص إلغاء الشركات الوهمية ؟
- ج: لا أعلم ما المقصود بالشركات الوهمية، ولم يبلغني ان الوزارة سبق ان تلقت ملاحظات من وزارة العمل بهذا الخصوص، وإذا كان المقصود بعض ضعاف النفوس ممن يقيدون في السجل التجاري بهدف استقدام الأيدي العاملة من الخارج وترك الأمر لهم للعمل داخل المملكة وفق ما يريدون مقابل مبلغ زهيد يدفع نهاية كل شهر لمن استقدمهم، فهذا الأمر غالبا ما يأخذ صفة المؤسسات الفردية، وتتضافر جهود الوزارة مع جهود الجهات المعنية الأخرى مثل مقام وزارة الداخلية ووزارة العمل في محاربة هذا الأمر.
* س : ماذا عن مشروع نظام الشركات الجديد وكيف يمكن تقييمه بالنسبة للنظام الحالي ؟
- ج: مشروع نظام الشركات الجديد هو عبارة عن إعادة نظر من قبل المسئولين في الوزارة وفي قطاع الأعمال بشكل عام في النظام الحالي وتعديل ما تستدعي الظروف والحاجة الى تعديله ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية.
* س: إلى أي مرحلة وصل إعداد مشروع النظام الجديد وهل رفع من الوزارة الى المقام السامي ؟
- ج: انهت الوزارة المرحلة الأولى لصياغة مشروع النظام في نهاية شهر شعبان الماضي، وبتوجيهات من معالي الوزير - سلمه الله - تابع سعادة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية استطلاع آراء رجال الأعمال من خلال بعث مشروع النظام إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة ومن خلال الاجتماع بعدد من رجال الأعمال ومناقشتهم فيما تضمنه مشروع النظام وما زالت الوزارة تتلقى الملاحظات حول مشروع النظام وترحب بتلقي المزيد منها. ويعكف المسئولون في الوزراة حاليا على دراسة هذه الملاحظات للاستفادة منها، ومن المتوقع ان شاء الله تعالى أن يرفع مشروع النظام الى المقام السامي خلال الأسابيع القادمة.
* س: ما هي أبرز ملامح مشروع النظام الجديد بالنسبة للشركات المساهمة ؟
- ج: لعل أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد فيما يتعلق بالشركات المساهمة ما يلي:
1 - رفع الحد الأدني لرأسمال الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
2 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
3 - جعل نموذج نظام الشركة المساهمة استرشادياً.
4 - ترتيب إجراءات تأسيس الشركات المساهمة العامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام في ظل إنشاء هيئة السوق المالية.
5 - اضافة مواد جديدة لتفعيل الدور الرقابي للمساهمين من خلال تشكيل مجلس رقابة في الشركات المساهمة وتحديد اختصاصاته وطريقة عمله.
6 - تفعيل دور الوزارة الرقابي على الشركات.
7 - إضافة مواد جديدة لمعالجة موضوع شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة.
* س: ما هي الخطوات التي سيمر بها مشروع نظام الشركات الجديد إلى أن يرى النور ؟
- ج: مشروع نظام الشركات الجديد شأنه في ذلك شأن جميع مشاريع الأنظمة سوف يرفع من الوزارة بعد الانتهاء من إعداده إلى المقام السامي ويوزع بعدها على اصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي اعضاء مجلس الوزراء لإبداء ملاحظاتهم عليه، ويخضع بعد ذلك وما يرد عليه من ملاحظات الى دراسة دقيقة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة ثم يحال الى مجلس الشورى لدراسته وربما درس في جهات أخرى مثل المجلس الاقتصادي الأعلى ثم يرفع الى مجلس الوزراء الموقر للموافقة عليه ثم يصدر بمرسوم ملكي كريم.