(نهب متواصل لأموال المواطنين)

الغرامات في المحاكم العسكرية الإسرائيلية:

أشار محامو نادي الأسير الفلسطيني أن ساحة المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى سوق لابتزاز أموال الأسرى وذويهم، حيث إن 90% من الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، خاصة في محكمتي عوفر وسالم.
وتصاعدت ظاهرة فرض الغرامات المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث وصلت بعض الغرامات إلى مائة ألف شيكل.
ويقول المحامون: إن استبدال سنوات السجن بغرامات مالية عالية يشير إلى تردي الأسس القانونية والقضائية في المحاكم الإسرائيلية.. وأن ذلك يدل أن هذه الأحكام هي أحكام سياسية هدفها فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ذوي المعتقلين.
وقال المحامي رياض العارضة: لقد تحولت الغرامات المالية المفروضة على الأسرى إلى عبء اقتصادي كبير وأنه دخلت ميزانية إسرائيل ملايين الشواقل في السنوات الأخيرة..
ويبدو أن هناك سياسة نهب مبرمجة تتعمدها حكومة الاحتلال حيث تفرض غرامات مالية إضافية على الأسير داخل السجن كعقوبة له ولأتفه الأسباب.. فقد بلغت نسبة الغرامات المفروضة على أسرى (شطة) خلال شهر واحد فقط (30 ألف شيكل) تسحب هذه الأموال من الحسابات الشخصية للأسرى.. ودعا رياض العارضة الأسرى والمحامين إلى تقييم سياسة المحاكم الإسرائيلية والتوقف قانونياً أمام سياسة فرض عقوبات إضافية متمثلة بالغرامات المالية.