لا تخفى على عين راءٍ الحركة التجارية النشطة التي تشهدها بلادنا الغالية في مجالات عديدة، وهذه الحركة تعود بخير كثير على البلاد والعباد، ولست أنسى -ساعة الرؤية- شعور الطمأنينة الذي يملأ جوانحي حين تزدحم أحياء وشوارع المدن والقرى بالمحلات والأسواق التجارية فكل ما أراه من نعمة تفيض على أهل هذه البلاد، ولأن الكمال مطلب سام وعزيز فإن سعينا لتحصيله ضرورة ملحة لاعتبارات شرعية ووطنية. من هنا كان لي بعض الملاحظات المتفرقة حول بعض الأنشطة التجارية آمل من المسؤولين مراجعتها والتنبه لها والتصحيح لنا إن هام الفهم أو حاد القلم. 1- الكثير من الأنشطة التجارية المرتبطة بالغذاء كمطاعم الوجبات السريعة، والحلويات، وسيارات (الآيسكريم) المتنقلة ألاحظ أن المتابعة فيها تكاد تكون مفقودة، بل إن النظافة صارت في حكم النادر في بعض محلات الأحياء الشعبية والراقية أيضاً ولو استنطقت لنطقت بأسماء المحلات والأماكن التي حار الفؤاد في أمرها! فهل البلديات عاجزة عن المتابعة إلى هذا الحد؟! 2- محلات بيع أشرطة الفيديو صارت مسرحاً مفتوحاً لبيع الممنوع، والتعدي على الحقوق الشخصية بالنسخ غير المسموح به، بل إن الترويج للأشرطة يتم عبر الكثير من هذه المحلات والتي بدورها تبيع خلسة وخفية أو تمرر هذه التجارة غير الأخلاقية عبر أفراد مقيمين.. فهل أعيت الحيل أهل الحل والعقد في وقف نزيف الأخلاق والحقوق الشخصية؟! 3- لا يكاد يخلو شارع من شوارعنا إلا وقد شوه جماله وأذهب بهاؤه لافتات تحمل أسماء أو شعارات غريبة حتى ليخيل للرائي أن الشارع يخترق ضواحي مدينة الضباب! ما أجمل أن تتحلى شوارعنا بالمستثمرين من هنا وهناك والذين يملكون أسماء وشعارات لا يمكننا تغييرها لاعتبارات حقوقية عالية لا تخفى، ولكن ان تكون تلك الاستثمارات لأبناء هذه البلاد والذين يرتجى فيهم الاعتزاز باللغة والدين، فهذا هو المؤسف! كما أن الموسوم بالعربية من هذه اللافتات لا يسلم من خروقات إملائية ونحوية وأسلوبية تهلل اللافتة لتغدو (كشكولاً) احتضن جُملاً كتبها المتعلمون من غير الناطقين بالعربية! الغريب في الأمر أن كليات اللغة العربية تنتج وبغزارة طلاباً نجباء يمكنهم التعامل مع هذه الأخطاء والتجاوزات بمهارة عالية ودقة متناهية في التحري والتثبت في سمة المكتوب قبل تثبيته، ولكن المسؤولين في هذا يتغافلون ويتساهلون. 4- التنافس التجاري غير الشريف صار سمة لكثير من شوارعنا، فبينما يفتح محل خضار هنا تجد على بعد بضعة أمتار الاستعدادات لفتح آخر وربما بتخفيضات خيالية! وعلى الجانب الآخر يفتتح مطعم إلى جوار ستة مطاعم بنفس المواصفات دون تميز يذكر، وهذا برأيي حصيلة لبذور حسد نمت في النفوس فأينعت هذه الممارسات، والذي اعتقده أنه بإمكان المسؤولين في البلديات وغيرها النظر قبل إعطاء الرخصة لأي محل ملاءمته والنظر في مدى الضرر الذي سيلحق بجيرانه.