تحت عنوان (المجلس المحلي بالخرج يطالب البنوك بخدمات أوسع للمواطنين) وذلك في العدد (11600) الصادر يوم الجمعة بتاريخ 14-5- 1425ه، تم التنويه بترأس وكيل محافظة الخرج الأستاذ مساعد السالم اجتماعا بحضور مديري فروع البنوك العاملة، حيث تشهد مدينة الدلم قصورا في الخدمات البنكية لا يتناسب مع كبر وعظم مساحتها وزيادة عدد سكانها الذي يربو على ثمانين ألف نسمة فلا يوجد بها إلا بنكان فقط، ناهيك عن عدد الصرافات الآلية القليل فمن يصدق أن مدينة الدلم لا يوجد بها إلا ثلاث مكائن صرف آلي؟! ومع قلتها إلا أنها في كثير من الأحيان تتعطل أو تلتهم بطاقات الصرف(!!).وهناك جملة من الأمنيات والملاحظات أنثرها بين أيدي المسؤولين والتي يتمنى أبناء وأهالي مدينة الدلم تحقيقها في القريب العاجل لا سيما أنها تقع في موقع استراتيجي مهم يربط الخليج العربي بعسير واليمن: - افتتاح فرع يتم الصرف فيه للمتقاعدين فكثير منهم لا يستطيع قيادة السيارة لكي يصل إلى مدينة الخرج بسبب كبر السن. - وضع عدة مكائن للصرف الآلي في منطقة الصناعية بالصحنة وخط الثلاثين وعند مدخلها المحمدي وفي المدينة الأم (الدلم) ولجاجي الخالدية والناصرية مع كونها حديثة خاصة بتسديد الفواتير لكي تخفف من الضغط على موظفي البنوك. - ضرورة توفير وحدات للأسهم في البنوك رغبة من الكثير في توفر هذه الخدمة المهمة. - التأكيد على البنوك في الدلم قبول سداد الفواتير دون استثناء. - عمل صيانة للصرافات حتى لا يتعطل الكثير ممن يستفيدون منها. - بالإضافة إلى ضيق البنوك التي تضطر العملاء المستفيدين إلى الوقوف خارجها، لا يوجد إلا صراف واحد أو صرافين على أكثر تقدير. راشد بن عبدالعزيز الجغيمان
