رئيس تحرير جريدة الجزيرة اطلعت على ما نشر في جريدتنا الغراء في العدد رقم 11600 في 14-5-1425ه بعنوان (برئاسة السالم: المجلس المحلي بالخرج يطالب البنوك بخدمات أوسع للمواطنين) بقلم مراسلكم الأخ/ مسفر القحطاني، والعدد رقم 11611 في 25-5- 1425ه بعنوان (أخبار مبشرة.. ولكن: وللبنوك ملفاتها الموجعة.. فهل من مستمع؟!) بقلم الأخ الشيخ حمد بن عبدالله بن خنين الغيور دائماً على منطقة الخرج وبصورة خاصة مدينة الدلم الذي دائماً كتاباته تحاكي أرض الواقع وتصب وتهدف للمصلحة العامة، والعدد رقم 11620 في 8-6- 1425ه بعنوان (مكائن الصرف القليلة تلتهم البطاقات! مقترحات لتفعيل الخدمة البنكية في الدلم) بقلم الأخ/ راشد بن عبدالعزيز الجغيمان - الدلم، وهنا نعرج على البنوك التجارية وبما يجب عليها في التنمية الشاملة لمدن الخرج ومركزها حيث الأرباح الكبيرة السنوية التي تحققها من جراء تدفق الأموال من المواطنين والمقيمين وفتح الحسابات المختلفة لدى تلك البنوك وهذا يعتبر رد جزء من الجميل للمواطنين في تنمية مدنهم ومركزهم ومن الأمثل للمساهمة في تلك التنمية الأعمال الإنسانية مثل دعم الجمعيات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية مثل المعاقين وإنشاء الحدائق العامة ودعم المراكز الصيفية سواء للبنين أو البنات، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ودعم المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بالمعدات الطبية الحديثة وسيارات الإسعاف ودعم فرع جمعية الهلال الأحمر في المحافظة ومدينة الدلم بسيارات الإسعاف والمعدات الحديثة من الأجهزة الطبية في الإسعاف والإنقاذ، وغيرها من الأعمال الإنسانية التي تسهم في تنمية المجتمع، والنظر بتوجيه جزء من هذه الأرباح بتطوير فروع البنوك من حيث الطاقات البشرية المؤهلة من الشباب والمساهمة بتوجه الدولة أعزها الله ونصرها بسعودة القطاع العام والخاص في كافة المجالات حيث الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة تخرج الكوادر المؤهلة في تخصصات البنوك وهناك دورات متخصصة بعد التوظيف في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في مدينة الرياض، وهنا لا بد من توجيه جزء لا بأس به من الأرباح لتطوير الأجهزة لدى تلك البنوك من الحاسب الآلي والبرامج المعدة لتلك الأجهزة المتخصصة في البرامج البنكية من المحاسبة والمقاصة والتحويل السريع سواء داخل المملكة أو خارجها مع تطوير الأنظمة البنكية في جميع أجزائها، وبخاصة مكائن الصرف الآلي سواء داخل مبنى البنك أو الصراف السيار، مع إحداث نقاط صراف جديدة في المحافظة ونقترح بعض المواقع الاستراتيجية للمدينة مثل مستشفى الملك خالد، شركة الكهرباء، شركة الاتصالات، شارع الثلاثين بحي الخالدية، شارع الملك خالد مقابل البوابة الرئيسية لإسكان المؤسسة العامة للصناعات الحربية، طريق الملك عبدالعزيز شمالا، طريق عمر بن عبدالعزيز - حي الفيصلية على مقربة من قيادة الدوريات الأمنية - شرق الخرج، طريق الأمير سلمان، أما مدينة الدلم فلا يوجد بها إلا ثلاثة صرافات، وهذه الصرافات قديمة ودائماً كثيرة الأعطال، ودائماً تلتهم بطاقات الصرف (وتعتبر هذه الأجهزة قديمة جداً وكثيرة الأعطال ونلتمس التوجيه من سمو رئيس المجلس في الاجتماع القادم بتوجيه مديري فروع البنوك بالدلم باستبدالها بصورة عاجلة بأجهزة صراف حديثة جداً بذات المواصفات عالية الجودة) ونقترح في هذا الصدد وضع نقاط صراف في كل من مدينة الدلم بجوار مركز (الإمارة) وحي الناصرية، والخالدية، وحي السليمانية على طريق الجنوب الدولي لخدمة أهالي الحي والعابرين على الطريق، والمدينة الصناعية غرب المدينة، وهناك مراكز تحتاج إلى مكائن صرف وهي مركز إمارة نعجان، ومركز إمارة الضبيعة، ومركز إمارة الحزم، أما مدينة الهياثم فتحتاج مكائن صرف آلي وتحديداً قرب مركز الإمارة، والثاني قرب البلدية أو في إحدى المواقع المخصصة من قبل البلدية، (وتطرق المجتمعون إلى ضيق مساحة بعض فروع البنوك في مدينة الخرج الأمر الذي يسبب حرجاً لمنسوبي البنوك وحرجاً للمراجعين لدرجة أن بعض المراجعين ينتظر خارج مبنى الفرع لمدة طويلة). ومناقشة المسؤولين في هذا البنك باستبدال المقر بمقر كبير ليتسع لكافة العملاء في كافة الأوقات، وتحتاج الخرج وبعض مدنها إلى افتتاح فروع جديدة وخاصة غرب الخرج في حي الخالدية على طريق الملك سعود، ومدينة الدلم تحتاج إلى افتتاح فرع للبنك العربي الوطني لخدمة الأهالي (وخاصة المتقاعدين من كبار السن نلتمس من سمو رئيس المجلس التوجيه بمخاطبة مجلس إدارة البنك بافتتاح فرع للبنك بالدلم) ومدينة الهياثم تحتاج إلى فتح أحد فروع البنوك لخدمة الأهالي وشمال الخرج، مع النظر بعين الاعتبار بمناقشة مدراء البنوك لفتح فروع مستقلة (للسيدات) لخدمة شريحة كبيرة من سيدات المجتمع في الخرج، كما لا يفوتنا أن نذكر سمو رئيس المجلس بالتوجيه في الاجتماع القادم بمخاطبة رؤساء مجلس الإدارة في كل من (البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة) لحثهم على افتتاح فروع للبنوك في المحافظة وتسهيل كافة المعوقات إن وجدت لديهم عن طريق ديوان المحافظة لتشجيعهم على افتتاح تلك الفروع ولتشجيع القطاعات الاستثمارية والاقتصادية لخدمة أبناء الخرج، وتطرق المجلس المحلي في الاجتماع برئاسة وكيل محافظ الخرج الأستاذ مساعد السالم الذي يبذل كافة جهوده في خدمة المجتمع في الخرج بدون استثناء (اعتذار بعض البنوك من استقبال سداد الفواتير واستثناء من لديه حسابات لديها على الرغم من تعليمات مؤسسة النقد بهذا الخصوص) نعم ما تطرق له المجلس بهذا الخصوص صحيح في بعض البنوك في الخرجوالدلم، وهذا التوجه لدى بعض البنوك مخالف تماماً لتعليمات مؤسسة النقد وتعتبر التعليمات واضحة وصريحة لخدمة أبناء المجتمع بدون استثناء سواء لديه حساب أو لكافة الأعمال المصرفية.ونضع هذه المطالب والاقتراحات والملاحظات بين يدي صاحب السمو الملكي محافظ الخرج ورئيس المجلس المحلي والأعضاء الموقرين لمناقشتها مع مديري البنوك الإقليميين بالخرجوالدلم بكل شفافية ووضوح لخدمة أبناء المجتمع وبخاصة كبار السن ولخدمة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، والتي تعتبر الخرج اليوم من أهم المدن الاستراتيجية في المملكة التي تتميز بكثافة سكانية عالية ونمو اقتصادي واستثماري مضطرد، وأصبحت حاجتها اليوم إلى التوسع في الخدمات المصرفية والبنكية المختلفة أكثر من أي وقت مضى، للإسهام في التنمية الاقتصادية والاستثمارية وخاصة القطاعات الإنسانية، نسأل الله التوفيق للجميع لخدمة هذا الوطن ومواطنيه. صالح بن حسن بن عبدالرحمن السيف /من أهالي مدينة الدلم ص. ب: 1298 الدلم 11992