التنظيم الجديد للهيئة يعطي صلاحية الإشراف على قطاعات محددة

الجوف من أهم مناطق المملكة التي تزخر بمقومات مرتبطة بالسياحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة العليا للسياحة وإمارة منطقة الجوف انه يجب اعطاء القطاع الخاص دورا أكبر ويجب أن يكون هو المستثمر الأساسي، مشيراً إلى أن المواقع السياحية سوف ينطبق عليها ما ينطبق على التجارب الأخرى في الدول الناجحة والتي سبقتنا في هذا المجال، وقال: نحن لا ننظر للمواقع السياحية كمواقع إنما ننظر إليها كمواقع كبيرة استراتيجية وتحويلها إلى وجهات سياحية متكاملة، حيث إن الوجهة السياحية تحتاج لدور أكبر هو دور لدراسة السوق ومعرفة تدفقات الأسواق السياحية وفرص العمل التي يمكن أن تنشأ من تطوير المجالات السياحية وحسابها لتأجيرها بأفضل العروض وليس بأكثرها.
*******
وقال سموه:إن الهيئة تقوم بنقل تدريجي لقطاع الآثار والمتاحف لهيئة السياحة وسوف يبدأ العمل فيها من العام القادم في إطار خطة متكاملة تشمل حماية المواقع وتوعية الجمهور فيما يتعلق بتخريب المواقع والمحافظة على الآثار، مؤكدا سموه ان هذه ثروة وطنية ويجب المحافظة عليها من العبث والسرقة فالبيت بيت الجميع.
وقال: إن منطقة الجوف تعتبر من أهم مناطق المملكة التي تزخر بمقومات مهمة جدا لايجاد صناعات مرتبطة بالسياحة التي تعد من أكثر الصناعات نمواً في العالم وأولها من حيث فرص العمل، موضحاً سموه أن المنطقة تحتاج إلى نمو اقتصادي جديد ليولد فرص عمل للمواطنين.
وتوقع سمو الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أن تحتل منطقة الجوف موقعاً متميزاً على مستوى القطاع السياحي خاصة وانها تتمتع بمقومات سياحية عالية طبيعية وتاريخية وموقع استراتيجي مهم، وذلك في ظل دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الذي يتطلع لتطوير المنطقة والعمل لصالح أبنائها.
موضحاً سموه ان الهيئة بدأت في استقطاب الموارد البشرية من المنطقة وذلك عقب توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج التخطيط والتنمية السياحية بمنطقة الجوف لتتولى الإدارة التنفيذية لهيئة السياحة في المنطقة، موجها سموه الدعوة لترشيح الأسماء وارسالها للهيئة.
وشدد سمو الأمير سلطان بن سلمان على أن مهمته الرئيسة في الهيئة هي توفير فرص العمل المرتبطة بالسياحة، مؤكداً سموه على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني رئيس مجلس الإدارة على أهمية ايجاد فرص وظيفية للمواطنين في هذا القطاع.
وبيّن سموه أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء قبل فترة قصيرة حددت المسار المتوقع لنمو فرص العمل في القطاعات السياحية غير القطاعات الرديفية المساندة لها.
وأشار سمو الأمير سلطان إلى أن التنظيم الجديد للهيئة سوف يعطي الهيئة الصلاحيات المطلوبة للإشراف على قطاعات محددة مثل قطاعات الإيواء، والسفر والسياحة، وقطاعات المشغلين للمنشآت السياحية بإشراف مباشر وبأسلوب جديد، إضافة إلى إنشاء الجمعيات المهنية السياحية حتى تكون الشريك الرئيس في القطاع الخاص وتطوير هذه القطاعات، وكذلك إنشاء هيئات سياحية في المناطق، تطوير هذه الصناعة والإشراف على نموها النمو المتوازن حتى لا تكون صناعة سلبية على المملكة لا سمح الله.
وبيّن سموه أن الهيئة سوف تقدم خلال الشهرين المقبلين استراتيجية قطاع الآثار والمتاحف لمجلس الإدارة، كما ستبدأ الشهر المقبل في استراتيجية الإعلام السياحي.
وقدم سموه لمحة عن الأنواع الجديدة من السياحات التي لم تجرب في المملكة، وأن الهيئة سوف تعلن حوالي 200 فعالية كنماذج جديدة بالشراكة مع الجهات المختصة في رعاية الشباب وبعض الجمعيات الجديدة كجمعية السيارات وجمعية الرياضات البحرية، وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان أن صناعة السياحة تحتاج إلى تحويلها إلى صناعة منظمة وإلى أنظمة جديدة، مشيراً سموه إلى أن الهيئة تعمل الآن على هذا التنظيم.
وتناول الأمين العام للهيئة العليا للسياحة خلال العرض المرئي الجهود التي تقوم بها الهيئة للنهوض بقطاع السياحة في المملكة، والإنجازات التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن، مؤكدا سموه أن صناعة السياحة في المملكة ليست هدفاً بقدر ما هي أداة للخير، ونافياً سموه في الوقت نفسه أن تكون هذه الصناعة سلبية على قيم البلاد وعلى التأثير على قيم وأخلاق أبنائها.
وأشار إلى مبادرات الهيئة والتي اشتملت على: التطوير المؤسسي للقطاع، والأنظمة والتنظيم، والشراكة الفاعلة، وبيئة الاستثمار، وتطوير المنتجات وتسويقها، والمقاييس وضبط الجودة، والمعلومات والبحوث، والتوظيف وتوفير فرص العمل، إضافة إلى الاتصال والإعلام، والثقافة والتراث والآثار، والسياحة والمجتمع، وهيئات السياحة في المناطق، والمجالس السياحية في المحافظات، والجمعيات التجارية للمهن السياحية، وكذلك مشروع الامن السياحي الوطني، ونظام السياحة العام، ومذكرات التفاهم والشراكة مع إمارات المناطق والوزارات والمصالح الحكومية، ومراكز خدمات الأعمال السياحية، وشركات التنمية السياحية، وصندوق تنمية السياحة الوطنية، ومراجعة أنظمة الاستثمار السياحي.
واستعرض سموه استراتيجية التسويق والترويج السياحي خلال برامج تطوير المنتجات السياحية، وبرنامج العمرة الممتدة (سياحة ما بعد العمرة)، وبرامج اللافتات السياحية، ومراكز معلومات السائحين والملتقى السنوي للسياحة المحلية، إضافة إلى سوق السفر الوطنية، كما تطرق سموه إلى المجلس الوطني للتسويق السياحي، وتطوير الهوية المؤسساتية ومناطقها كوجهات سياحية، والقواعد المنظمة للمشاريع السياحية، والدليل الإجرائي للفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتحديث تصنيف مرافق الإيواء السياحي، وكذلك مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، وبوابة السياحة في المملكة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، والمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية، والخطة الاستراتيجية للإعلام السياحي، كما تناول سموه برنامج سياحة الثقافة والتراث، وضم وتطوير قطاعي الآثار والمتاحف، والمشروع الوطني للحرف والصناعات التقليدية، وبرنامج سياحة المجتمع.
وقال سموه: إنه يجب اعطاء القطاع الصحي دور أكبر ويجب أن يكون هو المستثمر الأصلي، مشيراً إلى أن المواقع السياحية سوف ينطبق عليها ما ينطبق على التجارب الأخرى في الدول الناجحة والتي سبقتنا في هذا المجال، وقال: نحن لا ننظر للمواقع السياحية كمواقع إنما ننظر إليها كمواقع كبيرة استراتيجية وتحويلها إلى وجهات سياحية متكاملة، حيث إن الوجهة السياحية تحتاج لدور أكبر هو دور لدراسة السوق ومعرفة تدفقات الأسواق السياحية وفرص العمل التي يمكن أن تنشأ من تطوير المجالات السياحية وحسابها لتأجيرها بأفضل العروض وليس بأكثرها.
وبيّن سموه أن الهيئة تقوم بنقل تدريجي لقطاع الآثار والمتاحف لهيئة السياحة وسوف يبدأ العمل فيها من العام المقبل في إطار خطة متكاملة تشمل حماية المواقع وتوعية الجمهور فيما يتعلق بتخريب المواقع والمحافظة على الآثار، مؤكداً سموه أن هذه ثروة وطنية ويجب المحافظة عليها من العبث والسرقة فالبيت بيت الجميع.