السياحة الداخلية.. مقومات تعيقها الأسعار.. وصناعة ينقصها الترفيه

اتفق متخصصون على أن قطاع السياحة الداخلية يواجه العديد من المعوقات من أهمها عدم توفر السكن وارتفاع الأسعار، نظرًا لقلة الغرف الفندقية، التي لا تلبي الإقبال المتنامي، بالإضافة إلى عدم توفير رحلات إضافية لمواكبة حجم الطلب، فضلا عن عدم جودة الخدمات على الطرق البرية، إلى جانب ارتفاع أسعار وسائل النقل، وعدم اكتمال مشروعات القطارات.
وأشار الخبراء إلى أن السائح السعودي يتجه إلى الخارج، نظرًا لانخفاض الأسعار وجودة الخدمات وتوافر وسائل النقل، لافتين إلى أن السعوديين يستحوذون على حصة كبيرة من السياحة العربية والعالمية طوال العام.
ودعا عدد من المواطنين إلى الالتفات للسياحة الداخلية من خلال الدعم والترويج وكذلك تسليط الإعلام على المواقع السياحية وإزالة المعوقات التي تواجه السياحة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، فعدم تهيئة المتنزهات وندرتها وقلة الأنشطة الترفيهية، تعد من أبرز معوقات السياحة الداخلية بالمملكة، خاصة إذا قيست بارتفاع كلفتها.
«المدينة» طرحت قضية السياحة الداخلية للنقاش بين عدد من الخبراء والمختصين، من خلال هذا الموضوع.
تهيئة الأماكن السياحية والأثرية لاستقبال السياح
يقول الخبير السياحي أحمد الزهراني: إن غالبية الشكوى من سوء الخدمات التي تقدم على شبكات الطرق، إما بعدم ازدواجية بعضها، أو عدم وجود استراحات ومحطات مهيأة، وإذا وجدت فإنها تفتقد معيار الجودة والنظافة.
ولتوفير الخدمات المقدمة للسياح يجب تحديد وتوثيق الأماكن السياحية والأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح ووضع خطط لتطويرها، خاصة مع تعدد المهرجانات في جميع أرجاء المملكة من مهرجان التمور في بريدة ومهرجان الورد في الطائف ومهرجان الرمان في بيده والعسل في الباحة والبر في بللسمر والزيتون في الجوف والحريد في جيزان، فالسائح يريد وجهات سياحية متعددة ومتنوعة تلبي ذائقة السياح كالمنتجعات والمتنزهات.
الإعلام السياحي وجه آخر للتثقيف والتنمية
يرى الخبير الدولي في الإعلام السياحي خالد آل دغيم أن الإعلام هو وجه التنمية السياحية الآخر، وله دور مهم في ازدهار السياحة، وقد دخل العالم في ثورة معلوماتية وتواصل بوسائل تختلف عن الوسائل التقليدية، وبما أن التخصص في كل العلوم أصبح سيد الموقف فيما يخدم إنجاح بناء رأي عام أو توجيه المجتمعات، لذا فإن الإعلام السياحي بكل وسائله ضرورة ملحة في دعم عجلة السياحة، التي أصبحت إستراتيجية من استراتيجيات الدولة وعليه يقع تقديم المعلومة في قالب جذاب ومؤثر.
والمرحلة القادمة تتطلب بناء إستراتيجية للإعلام السياحي يتدارك فيها أخطاء الإستراتيجية الأولى التي صدرت في عام 2010 ولم تنفذ بالصورة المطلوبة، ولم يتم فيها تقويم الأداء واتسمت بضعف التخطيط على أن يشترك فيها كل من هيئة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية ووزارة التعليم وتكون ذات شقين؛ الأول موجه للسائح الداخلي ورجل الأعمال، والشق الثاني للسائح الخارجي لبناء صورة إيجابية، وأتمنى أن نتجاوز النمطية ونتجه نحو الابتكار في بناء الصورة الذهنية عن بلادنا، ونشر ثقافة السياحة في المجتمع.
تطوير الخدمات في مرافق الإيواء السياحي
تؤكد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن جهودا كثيرة هادفة بذلتها الهيئة لتطوير الخدمات في مرافق الإيواء السياحي في المملكة وتحفيز الهيئة للمستثمرين للمشاركة في تطوير هذا القطاع المهم والواعد والحوافز التي تقدمها الدولة، التي نتج عنها دخول المشروعات الجديدة لإنشاء مزيد من مرافق الإيواء السياحي، فقد بلغ عدد الفنادق في السوق السعودي (1885) فندقًا مرخصًا لجميع فئات التصنيف، وعدد (5265) وحدة سكنية مفروشة ويوجد أنواع مختلفة لمرافق الإيواء السياحي مثل الفلل الفندقية والشقق الفندقية والنزل السياحية وفنادق الطرق والمنتجعات والمخيمات وغيرها، حيث بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية بنهاية عام 2017 (500,000 غرفة) ويستهدف قطاع الإيواء السياحي الوصول بإذن الله إلى (600,000 غرفة) في عام 2020.
كما تزخر المملكة بالعديد من المناطق والمواقع التي تتميز بثرواتها الطبيعية والتراثية المؤهلة للتطوير كوجهات سياحية.. ويقصد بالوجهات السياحية الجديدة: «المناطق ومواقع التنمية السياحية الجديدة الواقعة خارج النطاق العمراني لمدن المملكة، التي يمكن أن تطور كوجهات متعددة الاستخدامات تتركز فيها العديد من الأنشطة وخدمات سياحية وترفيهية وسكنية وتجارية وتعليمية ورياضية وغيرها، وتتمتع بالقدرة على جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، والسياح لقضاء إجازاتهم».
144 مليار ريال مشروعات فندقية متوقعة
تشير هيئة السياحة إلى النمو الملحوظ في عدد مرافق الإيواء السياحي في جميع مناطق المملكة سوف يؤثر إيجابًا على الأسعار عن طريق توازن العرض والطلب، أيضًا يزيد المنافسة بين الفنادق لتقديم خدمة بجودة عالية حسب التصنيف المعطى من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث تشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشروعات الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، حيث من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدر ب143.9 مليار ريال.على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.
وأسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وإحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.
وإضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجهًا نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطًا متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير.
تهيئة المناخ الاستثماري لتطوير الوجهات السياحية
هدفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال وضع خطط التطوير للوجهات السياحية إلى تحقيق عدد من الاعتبارات منها تطوير منتجات سياحية جديدة تراعي متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي الترفيهية والترويحية، بحيث يتولى القطاع الخاص الدور الأساس في تطوير هذه المنتجات على أسس تجارية.. وتهيئة المناخ الاستثماري المشجع للقطاع الخاص وتوجيهه نحو استثمارات ضخمة تفتح المجال لمزيد من الاستثمارات للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة.. والإسهام في تنمية مناطق بعيدة عن تركز التنمية الحالية، مما يزيد فرص التنمية الإقليمية المتوازنة وتوزيع التركيز السكاني خارج المدن الكبيرة.. وتوفير فرص عمل حقيقية للكوادر البشرية الوطنية، مما يحقق مكاسب وطنية مباشرة وغير مباشرة ويزيد نسبة توطين الوظائف كإحدى محفزات المنافسة بين منشآت القطاع الخاص.
ولهذا الغرض، تم إطلاق برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية منذ مطلع عام 1426ه (2005م)، إثر اعتماد «الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية» من مجلس الوزراء، التي تم من خلالها تصنيف المواقع السياحية في المملكة إلى مواقع (قائمة، ناشئة، واعدة)، قامت الهيئة العامة للسياحة التراث الوطني وشركائها في المناطق من القطاعين العام والخاص باستكمال «برنامج التخطيط السياحي للمناطق»، وتضمن ذلك صياغة «خطط التنمية السياحية في المناطق» لكل من المناطق الثلاث عشرة بالمملكة تقدم خطة إستراتيجية وخطة عمل للتنمية السياحية لكل منطقة ركزت على تحديد أولويات تطوير الوجهات والمواقع السياحية. كما عملت الهيئة على إعداد إستراتيجية شاملة لتطوير محور البحر الأحمر وظهيره الجغرافي، أثمرت عن تحديد عدد من الوجهات السياحية المهمة على البحر الأحمر.
القطاع العام وتنمية وجهات سياحية جديدة
وتشدد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ما يبذله القطاع العام من أجل تطوير وتنمية وجهات سياحية جديدة، حيث يبادر بأداء دور قيادي في تسريع وإدارة العملية بالتنسيق والتسهيل والتحفيز.. ولطالما كان هذا هو الوضع خلال مرحلة التأسيس للتنمية السياحية في العديد من الدول، كما هو الحال في المملكة، حيث شعر القطاع العام بأنه ملزم بالبدء بالمبادرة والشروع في عملية التنمية السياحية.. ففي معظم الدول المجاورة للمملكة تم تحديد مواقع مميزة، وإعداد خطة رئيسة لها وتزويدها بالبنى الأساسية والخدمات لحدود الموقع، وفي بعضها داخل حدود الموقع، لاجتذاب استثمارات القطاع الخاص لتنمية المشروعات في المناطق المستهدفة والمزودة بالخدمات.. وتبرز الحاجة هنا إلى توفير الإطار النظامي والتنظيمي الداعم.. وهذا ما قامت به فعلًا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها الرئيسيين، ففي مجال التخطيط السياحي تم وضع خطط لتطوير (22) وجهة سياحية، كما سيتم إيضاحه لاحقًا، وفي المجال النظامي (أو التشريعي)، تولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها، تقييم الأنظمة واللوائح المعمول بموجبها ومراجعتها وتعديلها وفق الحاجة، وكذلك وضع الأنظمة واللوائح الجديدة المناسبة حينما يلزم لتحفيز الاستثمار واستدامة التنمية، وكمثال وليس للحصر: لوائح تطوير الأماكن السياحية والأثرية والتراثية، ومواصفات وأنظمة الترخيص للمرافق والأنشطة السياحية وتصنيفها، أنظمة الرقابة والحفاظ على الجودة، وأنظمة العمل والاستخدام، ووضع آلية لتمديد المدد الإيجارية للمشروعات.
صناعة السياحة قطاع حديث العهد بالمملكة
يوضح رئيس اللجنة السياحية بغرفة الباحة، عضو اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية محمد بن عبدالله بن صالح مله، أن الدولة اهتمت بإرساء دعائم البنية التحتية في جميع المرافق وأهمها الطرق الرئيسة الرابطة بين مدن المملكة، فليس أيسر من الانتقال من مكان لآخر على امتداد هذا الوطن، وكان لهذا الأمر انعكاساته الجبارة والمتعاظمة في تقوية مفاصل اقتصادنا الوطني وتعظيم المردود التنموي بكل جوانبه.
أما الشق السياحي فإن ما تم في قطاع الطرق لا يزال دون الطموح، سيما في المواقع السياحية التي بدأت تشكل علامة فارقة في تطوير صناعة السياحة.
فعلى سبيل المثال نحتاج لمزيد من الطرق الممهدة والمرصوفة داخل المتنزهات الطبيعية، والمواقع الأثرية والتاريخية.
لذلك فإن تهيئة البنية التحتية بهذه الأماكن أسوة بما يتم في المدن الصناعية مثلا، سوف يساعد على جذب الاستثمارات والتوسع في المشروعات السياحية ومن ثم زيادة أعداد المرتادين، وبالتالي زيادة الطلب على المشروعات والفرص السياحية يتبعها زيادة وتنامي دور الدخل السياحي والتوظيف.
وتعد صناعة السياحة بالمملكة قطاع حديث العهد مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو كقطاع ناشئ استطاع أن يحقق نتائج لا بأس بها حتى الآن من خلال الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتحقيق المردود المطلوب من هذه الصناعة التي يراهن عليها اقتصادنا الاستثماري الوطني حاضرًا ومستقبلًا.
الشيء المهم هنا هو أن هذه الصناعة لا بد لها من أن تتضافر عدة عناصر حتى تتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة.
فأولًا من الضروري أن يتنامى الشعور الوطني بأهمية السياحة الداخلية من الناحيتين الإنتاجية والاستهلاكية.. ومطلوب منتجات سياحية تتعدى الأنماط التقليدية من فنادق وشقق مفروشة إلى نوعيات أخرى تلبي اهتمام السائح وحاجياته مهم أن تنتشر مدن الترفيه بمستوياتها ولكل الأعمار، والجهات السياحية المتكاملة التي تأخذ بعقل الزائر ووجدانه. وبالمقابل فإن على الإدارات الحكومية الاهتمام وإبداء المرونة اللازمة في التعامل مع المشروعات السياحية، وتوفير المواقع المناسبة تخصص للاستثمار السياحي عبر خريطة استثمارية سياحية يتم إعلانها وترويجها في أوساط المستثمرين على نطاق كبير وواسع مع كل التسهيلات الممكنة خصوصًا التمويلية.. وتبسيط الإجراءات وتذليل كل المعوقات لجذب رؤوس أموال إضافية لهذه الصناعة الواعدة.
مواطنون: الأماكن السياحية لا تلبي رغبة السائحين
ومن جانبه قال المواطن مهند الغامدي: إن ندرة الخدمات السياحية من أهم الأسباب التي أسهمت في عزوف المواطنين عن السياحة الداخلية، فإن وجدت أماكن سياحية فهي لا تلبي رغبة السائحين، والمواطن يجد البديل الأفضل والأرخص دومًا في السياحة الخارجية.
والسلبيات التي تواجه السائح في السياحة الداخلية كثيرة، ومنها الغلاء المبالغ فيه مقابل الخدمة، وعدم الاهتمام بنظافة الأماكن السياحية وعدم الاهتمام بالأماكن السياحية وغياب الضروريات كالمحافظة على الأماكن الطبيعية وتوفير دورات مياه نظيفة وأماكن سياحية على مستوى من النظافة.
ويقول المواطن حسام القريشي: إن هناك أسبابًا وراء عزوف بعض المواطنين عن السياحة الداخلية، ومنها وسائل النقل من خلال إشكالية الطرق البرية ونقصها للخدمات والاستراحات وقلة الحجوزات الجوية الداخلية، وارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة محليًا أكثر من الخارج، وتدني الخدمات في المواقع السياحية من دورات مياه ومساجد وتموينات، واستراحات على الطرق وقلة وسائل الترفيه وكذلك ضعف البرامج السياحية وافتقارها في المدن للتطوير، حيث تنحصر غالبًا في المهرجانات.
وقال المواطن ناصر الصعاق: هناك أمور لجذب السائح المحلي، من ضمنها وجود الحزم التسويقية التي تشمل عروض النقل والطيران والسكن، كذلك لابد من تنوع الجودة في المهرجانات وعدم تكرار الفعاليات، مضيفًا أن التسويق للسياحة يحتاج إلى تطوير أكثر مما هو عليه حاليًا، وقال عبدالعزيز المزهر لابد للجهات المختصة بوقفة لمعالجة التسرب السياحي للخارج، بتوفير الخدمات ومراقبة الأسعار وعمل حملات ترويجية تعرف السائح السعودي أو القادم للمملكة بأهم المواقع السياحية لدينا.
فيما طالب تركي الصالح بضرورة إنشاء مدن ترفيهية كبيرة كما هو معمول به خارجيًا، وتطوير المواقع الأثرية وتسليمها لشركات خاصة تديرها بمبالغ مقبولة.