السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. لقد اطلعت على رد الأخ حسن حمران مدير عام المكتب الخاص لمحافظ الخرج حول أودية الدلم بعدد (الجزيرة) 11554 الصادر يوم الاثنين الموافق 28-3-1425ه صفحة عزيزتي الجزيرة ص30 وذلك على ما سبق أن طرحته من ضرورة إيجاد لجنة دائمة بالمحافظة لمتابعة التعديات والاحداثات التي تعاني منها أودية الخرج طوال العام ومتابعة المستجد منها مستقبلا، وذلك بعدد (الجزيرة) 11538 الصادر يوم السبت 12-3-1425ه بهذه الصفحة العزيزة. ولعل ما ذكره الأخوان راشد الجغيمان وصالح السيف تعقيبا على مقالتي بالعدد 11560 الصادر يوم الاحد 4-4-1425ه ما يغني ويكفي ويوضح الحقيقة على رد المحافظة إلا أن الأمر في مجمله يتطلب تفسيرا أعمق لوجود مثل هذه اللجنة الدائمة، أو القسم أو الإدارة المتخصصة إذا لم تقبل كلمة لجنة فتكون تحت مسمى إدارة متابعة الأودية أو مشاكل السيول. أما بخصوص رد المحافظة فينم على اهتمام وحرص سمو سيدي محافظ الخرج وتقبله الآراء والمقترحات المفيدة التي تصب في المصلحة العامة ولن ننسى مقولته الشهيرة:(إنني آذان صاغية لكل مقترح يطرح لتطوير وإنماء الخرج وحماية مصالحه ومكتسباته وأن مكتبه مفتوح لكل المواطنين والمتفاعلين لما يخدم المصلحة العامة) هذا المنطلق جعلني أكتب ولدي اليقين بتفهم سموه بما يطرح من رأي يمس المواطن بشكل مباشر كما يسهم في زيادة التفاعل بين المواطن والأجهزة الحكومية ويشكل مطلبا مهما لترسيخ سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها الحكومة للتواصل بين المواطن والمسؤول وتسعى لتوسيع دائرة ذلك لتشمل شتى الطرق والوسائل لتحقيق الأهداف المرجوة. وما سرعة الرد من سعادة مدير عام المكتب الخاص بمحافظة الخرج الأستاذ حسن بن مشبب بن حمران إلا نموذج المسؤول المخلص والمتابع لكل ما ينشر. لقد أكد ابن حمران أن النقد البناء وسيلة إصلاح وبناء وأن رحابة صدره وحماسه ولدا هذه المداخلة لمعرفتي بهذا المسؤول الكفء فهو شعلة من النشاط لا يهدأ فهنيئا للمحافظة بهذا الشخص الذي برزت جهوده وهنيئا له ثقة سمو المحافظ. وهنيئا لنا بالمحافظ ومدير مكتبه فهما عنوان الثقافة الإدارية ورمز من رموز القيادات الإدارية التي تتطلع لها قطاعات الدولة (أعزها الله). أعود وأقول إن (اللجنة) التي أشرت لها ليست (مؤقتة) بل (دائمة) تتابع الموقف وترفع التقارير تباعا وتكون (محايدة) وليست من الجهات المعنية لأنه لا يمكن لأي جهة مما يعنيها الأمر والمسؤولية أن تعيب عملها أو تنقص من أدائه أو ترمي باللائمة لتعود عليها. فهل يعقل أن يكتب عضو شركة الكهرباء بأن الشركة أخطأت بوضع الأعمدة وسط الوادي؟!! ثم هل البلدية ستذكر أنها لم تزل العوالق والعوائق والاحداثات والتعديات على مجاري السيول والعبارات؟!! إن ترك أصحاب المزارع المجاورة للأودية بفتح مسايل على حمى الوادي بدون بناء خرساني (رص) يسبب انحراف الحمى بسبب تدافع وتدفق السيول محدثا أضرارا وفيضانا على المزارع المجاورة والمساكن وغيرهما. ثم من يتحمل إغلاق العبارات وصغر حجمها وزيادة عددها في مواقع الضرورة ومجاري السيول؟! إنني لست مقللا الجهود المبذولة سواء من اللجنة السابقة أو من الإدارات المعنية فلعل قلة الامكانيات أعاقت أداء العمل ومتابعة ما يستجد فيه. أو لعل اللجنة الطارئة التي شاهدت الموقع اقتصرت على أماكن محددة أو أن ما كلفت به عمل مخصص. فهذه اللجنة أدت دورها الذي أوجدت من أجله وانتهت بنهاية عملها وتشكر على ذلك. إن الكتابة شيء والواقع شيء آخر فتكرار الاحداثات يؤكد بقاء المشكلة فاللجنة أو الإدارة دائمة وليست طارئة تخرج ميدانيا وترصد التقارير حسب برنامج زمني محدد يشمل الأودية عموما بدون استثناء وترفع للجهات لإزالة الاحداثات والتعديات التي تلوح في الأفق إضافة إلى طلعات طرق المزارع التي أعاقت السيول وتلك أعمدة الكهرباء المحاطة بأحجار خرسانية وسط الوادي وأمام أنظار أعضاء اللجنة التي شكلت. ثم لماذا نضطر إلى قطع الطرق أليس بفعل التعدي والتجني من البعض على مجاري السيول!! ثم لماذا البقاء على وضع العبارات الصغيرة وعدم تحويلها إلى (كباري)؟. إن الوضع يتطلب حماية درء أخطار السيول على جنب وادي تركي من الشرق وتكسية عموم الوادي. ثم انظر إلى شكل وادي تركي بعد (كوبري) طريق الدلم الصحنه وكأنه مجرى ماء وليس مجرى سيل. إن عبارات مجرى سيل العيساوي طمرت تحت الأرض ولم يكن لها أثر وأقيم عليها المنشآت وإذا كانت حجة البعض قيام حي سكني أمامها فلماذا لا تعمل انخفاضات في الشوارع لتسهيل جريان السيول؟ إن (كوبري) وادي تركي عند مروره تحت طريق العذار وطريق الدلم الصحنة لا يستوعبا الكم الهائل وما المخلفات التي أغلقت (الكوبري) إلا دليلا مشاهدا يحتم توسعته بأسرع وقت ممكن وتوسعة العبارات فيها. ثم لماذا أصبح مدخل الدلم الرئيسي مخرجا للسيول؟!! وكذا مقبرة العذار غرقت وتهدمت فما السبب إذن؟! وطريق العذار عباراته لا تفي بالغرض والوادي الأوسط مغلق مدخله بجدار بلك. وانخفاض طريق الدلم الصحنة وطرق المحمدي وطريق الجنوب عند مروره بمركزي نعجان والضبيعة قد غطتها السيول فانقطعت السبل وتعطلت المصالح وصعب الوصول للعاصمة. إن تكرار المشكلة التي أدت إلى الخسائر في المزارع والآليات والمنازل جديرة بالمتابعة المستمرة ووضع حد لتكرار ذلك مستقبلا. إن دور اللجنة أو الإدارة يجب أن يفعَّل على أرض الواقع لنقضي على المعاناة التي نراها كل موسم أمطار ولم تنته بعد. نريد أن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار والعلاج ناجح ومتواصل وليس عند حصول الكارثة. وفق الله الجميع وشكر الله سعي الجريدة التي منحتنا الفرصة للمداخلات والنقاش الذي يعود لمصلحة الوطن والمواطن. والله من وراء القصد. حمد بن عبدالله بن خنين الدلم