دعت منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية الدول الخليجية الى زيادة الاهتمام بمراكز البحث والتطوير، وزيادة الإنفاق على البحوث العلمية الجديدة وتطبيقاتها على مختلف أوجه النشاط الصناعي والاقتصادي. جاء ذلك في العدد الجديد (الرابع والأربعون) من نشرة الخليج الصناعية، وأكدت النشرة ان الدراسات أثبتت وجود علاقة قوية بين البحوث التطبيقية وزيادة الانتاجية ، ويعتبر البحث العلمي المحرك لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستثمر الدول الصناعية المتقدمة جزءا كبيرا من دخلها القومي على برامج البحوث العلمية وتطبيقاتها، وعلى سبيل المثال فقد انفقت كندا خلال عامي 1998 - 1999 نحو 303 مليار دولار على فعاليات البحث والتطوير، وفي المقابل تبلغ نسبة الإنفاق على مراكز البحث والتطوير في الدول الصناعية حوالي 3% من إجمالي دخلها القومي، وتبلغ هذه النسبة في دول الخليج نحو 0.2% للفترة نفسها. إن الاقتصاد العالمي الجديد يتميز بالتحول نحو اقتصاد المعرفة (Knowledge -Based Economy) إذ تؤدي معرفة المعلومة دورا مهما في احداث التنمية والتطوير، وظهور ما يسمى بمجتمع المعلومات، وفي مثل هذه الظروف العالمية الجديدة يصبح البقاء مرهونا بشروط المنافسة، وذلك يعتمد على الابتكارات والمعالجات الحديثة في التصنيع ووسائل الانتاج، الأمر الذي يعتمد على نشاطات البحث والتطوير، كما أكدت النشرة أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا التي تشمل القنوات التالية: الترخيص، المشروعات المشتركة، استيراد معدات الإنتاج الحديثة، العمالة الفنية المصاحبة للشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات في الدول العربية. كما تطرقت النشرة الى الشروط التي ينبغي توافرها لنقل وتوطين التكنولوجيا ومنها: تطوير التشريعات، والتوسع في التعليم الفني، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية (الجانب الفني)، واستكمال البنيات الأساسية، وتكامل الجهد الرسمي والخاص، وتوفير التمويل اللازم لمراكز البحوث والتطوير، ووضع خطط وطنية لتطوير العلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى تدريب العناصر البشرية. وتشير الإحصائيات - وفقا للنشرة - إلى وجود أكثر من 600 مركز للبحوث والتطوير في الوطن العربي، تتراوح نسبة الإنفاق فيها ما بين 0.1% إلى 0.4% من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة ضعيفة للغاية بالمقارنة مع الدول الصناعية التي تبلغ 3%. أما في دول الخليج العربية فيوجد أكثر من 80 مركزا للبحوث تدعو الحاجة حاليا إلى زيادة ميزانيات هذه المراكز والإنفاق عليها بسخاء لتقوم بدورها المرتجى في الابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات الانتاج الاقتصادي والصناعي، ولتسهم كذلك في نقل وتوطين التكنولوجيا التي نحن في أشد الحاجة إليها.