منحت المملكة المتحدة وسام الامبراطورية البريطانية برتبة قائد فخري من الدرجة الممتازة -القسم المدني- للأستاذ صلاح إبراهيم الحجيلان. وقلّد السفير البريطاني لدى الرياض السيد شيرارد، الوسام في حفل اقامه بهذه المناسبة في مقر السفارة بحي السفارات بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمحامين. وأكد سفير بريطانيا ل(الجزيرة) ان منح الوسام للأستاذ الحجيلان جاء بقرار من صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا تقديراً على مدة عمله كمستشار قانوني فخري للسفراء البريطانيين لدى المملكة منذ عام 1976م. وقال: إن وسام الامبراطورية البريطانية من الدرجة الممتازة هو وسام فروسية يمنح بموجب نظام اوسمة التشريف البريطانية وتأسس في عام 1917م وهو تعبير عن مكافأة المستحقين له عن جدارة مقابل إنجازات او خدمات قدمت الى المملكة المتحدة. يكون المستحقون عادة إما من رعايا المملكة المتحدة او من دول رابطة الكومنويلث. لكن صاحبة الجلالة تشرف احيانا رعايا دول أخرى بمنح هذا الوسام بناء على توصية من وزير الخارجية البريطاني. وأضاف: عندما يتم منح هذه الاوسمة الى رعايا دول أخرى لا تعتبر فيها صاحبة الجلالة الملكة رئيسا للدولة يكون هذا المنح فخريا، ويحق لحاملي الوسام ان يكتبوا الاحرف الأولى والتي تشير الى حيازتهم الوسام بعد كتابة اسمائهم، لذا يحق للشيخ الحجيلان ان يضع بعد اسمه الأحرف التالية (سي بي إي CBE). وبيّن انه وفقا للانظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، على السماح للمحامي صلاح ابراهيم الحجيلان باستلام هذا الوسام وحمله. وكانت الحكومة البريطانية قد اخطرت جلالة الملكة بتلك الموافقة قبل اختيار الشيخ صلاح الحجيلان رسميا لتقليده وسام الامبراطورية البريطانية. من جهته أوضح صلاح الحجيلان أن هذا الوسام الذي حصل عليه لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي حصل عليه ويحصل عليه كل مواطن سعودي من قيادات ومؤسسات هذا البلد. وقال: إن من واجب كل مواطن أنه يسعى لتعريف المجتمعات الأجنبية بالجوانب المضيئة والمشرقة لبلادنا، والتي نملك الكثير منها خاصة أننا قد تخلفنا عن هذا التعريف في الماضي. وأوضح الحجيلان أنه يجب أن نعلم بأننا لا نحتاج للآخرين بقدر ما ان الآخرين يحتاجون إلينا، ولكن علينا أيضاً أن نتحلّى بمنهج الشراكة معهم في سبيل ترقية خطط التنمية في كل العالم نحن في موقع الشركاء مع الآخرين، ولسنا في موقع البائعين والمشتركين. وتطرق الحجيلان في هذا الصدد إلى المناخ القانوني في المملكة، وقال :إنه أصبح في وضع يدعو للإعجاب ونأمل له المزيد من التطور. مشيراً إلى أن فكرة العدالة في مجتمعنا قائمة وراسخة، وما نحتاجه هو ترجمة لبعض الإجراءات، وأما مؤسساتنا القضائية فهي تدعو فعلاً للفخر والاعتزاز بكل منجزاتها. وحول نظام المحاماة الذي تم إقراره في المملكة - مؤخراً - أكد الحجيلان أن نظام المحاماة تسنى له دعماً لا يمكن تصوره. وتأكيدات سمو وزير الداخلية ووزير العدل أن الشخص الذي لا يتمكن لسبب أو لآخر من توكيل محامٍ للدفاع عنه، تقوم الدولة بتعيين محامٍ له وتدفع جميع مصاريفه، وهذا شيء يدعو للإعجاب ولا نجده سوى في المجتمعات الراقية التي تحرص على مصالح مواطنيها وبينها المملكة. وحول ارتفاع تكاليف مكاتب المحاماة السعودية المبالغ فيها عند التعامل مع القضايا، أوضح الحجيلان أن على المحامين السعوديين أن يدركوا أنهم ليسوا شركاء على المتقاضين وإنما مساعدون لهم في إبراز الحقيقة، ويجب أن تكون هذه الأمور والرسوم محكومة باعتبارات الوقت الذي يقضونه فعلاً في التعامل مع القضية. أقول إنه لا يجوز أن يدخل المحامي شريك مع المدعي في قضايا تركات او أراضٍ، ويجب أن يكون هناك احترام لهذه المهنة ولا تتحول لمصدر للابتزاز.
