( الجزيرة ) تناقش السعودة في ضوء المتاح وتطلعات المستقبل

الشباب السعودي أغلى من الذهب

لان سعودة العمالة في محلات الذهب والمجوهرات اخذت طابعا مختلفا في كل الاتجاهات.
ولانها مرحلة الحسم وقرار التنفيذ الذي استوعب الظروف بعناية ودراسة مستفيضة لابعاد هذا القرار وما يعنيه من تشغيل (20) ألف مواطن.
المعرفة بجزء من تفاصيل نتائج بمثل هذه الإيجابية بعد حوالي اربع سنوات المهلة للمستثمرين في هذا المجال لابد وانها جديرة بأكثر من وقفة ومقارنات لها شأن مماثل في المشروع الوطني الكبير للسعودة وذلك ما تطرحه (الجزيرة) في هذا التحقيق بالحوار في الافق الآخر لتوطين الوظائف والتهيئة بالتأهيل والتدريب في اطار 25 نشاطاً تجارياً.
عبر بوابة الذهب وبريق المجوهرات جاءت وجهات النظر بالتفاؤل مع الاسبوع الثاني في المشوار العملي بقرارات نافذة المفعول.. وترصد الذاكرة المجتمعية نجاح سعودة العمالة في الكبائن الهاتفية وان كانت الاستثمار الذي ينتظر دعما وطنيا من شركة الاتصالات قبل ان ينخفض رنين صوتها في زحمة الوسائط المنافسة والربحية المتدنية.
هو ترقب للسعودة في سيارات الاجرة (الليموزين) وعام قادم من الانتظار .. الوظائف في القطاع الخاص وخدماته السياحية في ارجاء الوطن يخطىء بتطلعات اكبر لتفعيل قرارات السعودة في الوظائف والمهن التي يتأكد بكل المقاييس ان المشتغلين بها من العمالة الوافدة ليسوا بدرجة الخبراء والمؤهلات والكفاءة الاعلى وبالرغم من ذلك فان عددهم بالقطاع الخاص يتجازو الاربعة ملايين عامل.
* التفاعل مع القطاع الذهبي استطاع ايقاظ ما كان نائماً من الضمائر الوطنية في القطاع الخاص وان كان بالشروط الالزامية لممارسة التجارة في هذا النشاط كما هو قادم مع غيره بالنسب المقررة سنويا مراعاة للظروف الوضعية وفي انتظار التأهيل بالتدريب بشكل متواصل من خلال (600) معهد ومركز تدريب في المملكة تسعى إلى تحقيق أهداف السعودة في المهن والوظائف المتوسطة والاقل لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل وسد ثغرات البطالة بالمتاح في الخطة الآتية كتقدير مبدئي.
* وهي معالجة تسكين أو مؤقتة كما تطرح في مناقشة هذا الموضوع وذلك ما يعني في التطلعات للقادم مستقبلا ما هو ابعد من ا لكم والعدد بوظائف عمال وبائعين في محلات تجارية او حراسة امنية وكاشير وسائق وطاهي او موظف استقبال وغيرها من الاعمال التي تؤخذ من نظرة المجتمع بالسطحية والرضا بالمتاح استنادا إلى مقولة الغاء حاجز العيب والقضاء على عقدة سائدة في النظرة الدونية لمن يشتغل بهذه الاعمال.
* تلك واحدة من المشكلات التي وضعتنا في المأزق فأصبحت هنالك اتكالية والمزيد من الاستقدام السلبي والعشوائي ثم الطموح المحدد لدى الشباب وكأنه مطلوب فقط لاي عمل.. لا ابداع فيه ولا يحتاج لمهارة او تحفيز للطاقات.
* لامسألة سد فراغ والقبول بالاجر المتدني وساعات العمل المتواصلة وهو ان كان احتياجا في بعض الحالات فلا شكل في أن تأثيره سوف يأتي بتوترات اجتماعية مغلقة.
مشكلة الاجور المتدنية
* نبدأ في هذا المحور بمتابعة تعني الابعاد المترتبة على ذلك وهو ما أوضحه (سالم المري) عضو مجلس الشورى بالاشارة إلى 70% من العمالة غير السعودية هم من متوسطي الاجور (أقل من ألفي ريال) وبافتراض احلال الكوادر الوطنية بهذه الوظائف الدنيا والوسطى فان المشكلة حتمية بعائق الاجور الامر الذي يفسر تدني نسبة السعودة في القطاع الخاص.
وكان رأي الاستاذ سالم المري مؤكدا الصعوبة في حال غياب حلول عملية لهذه المشكلة اذ ان قبول المواطن السعودي براتب يقارب ما يحصل عليه العامل الهندي كمثال: قد يعني أن نتصور بأن مستوى المعيشة الدينا مقارب لمستوى المعيشة في الهند.. والفرق واضح بين الدولتين في تعداد السكان والفروق الشاسعة بين الدولتين والقبول بذلك وفقا لهذه المقارنة انه يؤدي إلى تراكم البطالة من جهة وصولها إلى حدود مؤثرة في الاستقرار والامن وعادات وتقاليد المجتمع السعودي ولحمته ويعتقد ايضا بأن انخفاض الرواتب هو من اهم المعوقات التي تواجه المواطنين للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص إلى جانب عوامل اخرى مما يعني ان هنالك بعض الحلقات الضرورية للتقدم إزاء هذه المسألة بحلول وعلاجات مناسبة للواقع والظروف في مجتمعنا.
إستراتيجية محكمة للحلول
* وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة يعتقد امكانية تجاوز احباطات الواقع في كون نسبة العمالة بالقطاع الخاص اجمالا هي 80% للاجانب وذلك بتذليل العقبات بالتدريب على الاعمال المهنية ومراكز التدريب.
معاليه كان مؤكداً قابلية اصحاب العمل لتوظيف المواطنين والذي يرتبط بضمانات الانتاجية اضافة إلى دعم صندوق الموارد البشرية لمجال التوطين ولكن الاستثناء او بعض هذه العقبات وجود مسئولين عن التوظيف في القطاع الخاص ليسوا مواطنين وهو إلى جانب تدني المرتبات وعدم التقيد باللوائح وسيطرة الوافد في معظم المنشآت الخاصة قد يكون ضمن هذه العوائق واعظمها ظاهرة التستر وجميع هذه الامور مأخوذة في الحسبان من قبل الجهات المختصة.
وعن تطبيق السعودة في محلات الذهب جاء توضيح الدكتور النملة بأنها واحدة من الخطوات المتدرجة في التوطين والجدية في تطبيق القرارات التي يسبقها التمهيد تدريب للعمالة الوطنية والمهلة اللازمة في كل نشاط وهو ما تم مع اصحاب وتجار الذهب وبقية الانشطة غير مختلفة وفقا إلى استراتيجيات عمل مدروسة ومراعية لكافة الظروف ومن ثم تنفيذ القرارات الخاصة بتوطنين الوظائف في 25 مهنة اعتبارا من بداية العام الهجري الجديد 1425ه.
امكانية السعودة
وهي النقلة الهامة في مرحلة السعودة فكانت المناقشة حولها تتشعب في اتجاهات رؤوية مختلفة.
ويشارك في الحوار الكاتب الاستاذ عبدالله عمر خياط باستطلاع الافاق وتحليل الواقع بمشكلاته والتطلعات إلى كيفية تعالج التبعات المرحلية.
حديث الاستاذ الخياط يعيدنا إلى جانب التدريب والتأهيل واكتساب الخبرات في ظل عجز معلن من مؤسسة التعليم الفني في القدرة الاستيعابية للمتقدمين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وبداية حول رأيه عن القرار الصادر بسعودة وظائف نحو 25 نشاطا تجاريا في مقدمتها محلات بيع الذهب والمجوهرات في المملكة مع مطلع هذا العام 1425ه ومدى امكانية تحقيق ذلك يقول الخياط:
الواقع ان سعودة الوظائف ليست فقط في المحلات التجارية .. وانما في الوظائف بالمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الكبرى فهو مطلب لا يختلف اثنان على اهميته، لما يوفره من فرص عمل لشبابنا الذي يدوخ السبع دوخات في البحث عن عمل يوفر له ولمن يعول لقمة العيش فلا يجد إلى ذلك سبيلاً في الوقت الذي يعمل في بلادنا مختلف القطاعات بضعة ملايين من ابناء الدول الصديقة والشقيقة!!
لقد قرأت فيما نشرته الصحافة يوم السبت 1 محرم 1425ه أن العاملين في محلات الذهب والمجوهرات وحدها يبلغ نحو عشرين ألفاً!!
فإذا كان هذا العدد الكبير في محلات بيع الذهب والمجوهرات وحدها.. فكم هو يا ترى عدد العاملين في البقالات ومحلات بيع التجزئة، وبيوت التجميل والعطور، والمراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمنتزهات والاستراحات، وقصور الأفراح، ومتاجر بيع حلويات الافراح وما يتبعها من أدوات الزينة وعلب الحلوى والمطابخ، والمطابع، ومصانع الثلج، وورش الميكانيكا، ووكالات السياحة، ووكالات بيع السيارات وقطع غيارها.
لاشك ان الاعداد في هذه المحلات وغيرها مما لم تسعفني به الذاكرة تصل إلى أكثر من المليون. هذا إذا استبعدنا عمالة النظافة والصرف الصحي، وسائقي السيارات الخاصة، وخدم المنازل!!
لقد شهد جيلنا احتراف ابناء البلد مختلف المهن دون استثناء ثم جاءت الطفرة فتوجه الشباب للتعليم ، ومضى من مضى من السابقين إلى الدار الآخرة ومن بقي فهو ينتظر ساعة لا مفر منها ولا قدرة له على العمل بحكم تقدم السن.
ونتيجة لذلك حتما فقد كان علينا لتنفيذ خطط التنمية الطموحة بما وفرته سنوات الطفرة من وفرة مالية .. الاستعانة بأبناء الدول الشقيقة والصديقة من علماء، وخبراء، ومهندسين، وعمال بناء، وحتى كتاب آلة وموظفي أرشيف، وباعة فواكه وفراشين وقهوجية!!
حدث في سنوات الطفرة في الوقت الذي كان أبناؤنا يتلقون تعليمهم، وشبابنا يركض نحو مزيد من الوفرة المالية التي حظي بها من عمل بالقطاع الخاص.
ومرت الأيام .. ودارت الأعوام، وانتهت سنوات الطفرة وانقضت الوفرة في الوقت الذي تكاثرت فيه أعداد أبنائنا الذين حصلوا على شهادات هيأتهم لاشغال الوظائف بالوزارات والمصالح الحكومية.
مرحلة الصعوبات
ثم جاءت دفعات بعد ذلك لم تجد لها مكاناً في دواوين الحكومة، ولم يتقبلها القطاع الخاص.
فدواوين الحكومة قد فاضت بمن فيها، والقطاع الخاص يريد مؤهلين مدربين وبرواتب لا تزيد على رواتب المستقدمين من دول شقيقة وصديقة، دون حساب لتكلفة الاستقدام من رسوم التأشيرة وتذكرة السفر وبدل السكن وبدل الاجازة.. بل ودون استشعار بما تفرضه الوطنية من خاصية لابن البلد الذي يصرف إيراده في بلده ولا يحول شيئا منها إلى الخارج مثلما هو حال أبناء الدول الصديقة الشقيقة الذين تبلغ تحويلاتهم سنوياً حوالي ستين مليار ريال وحق لهم أن يحولوها ماداموا يستوفونها لقاء ما يؤدونه من عمل.
وأعود ثانية لما بدأت بشأن سعودة الوظائف في جميع القطاعات لأقول بأن ذلك ضرورة لا خلاف عليها.. ولكن!
.. أي نعم.. ولكن.. وما اقسى كلمة ولكن.. فإن من المؤسف أن جامعاتنا لا تعنى بما يحتاج إليه سوق العمل وكما قال مدير جامعة: اننا لا نخرج موظفين ولسنا مسؤولين عما يحتاج إليه سوق العمل!!
وإذا عدنا بالذاكرة لتصريحات معالي محافظ مؤسسة التعليم الفني نجد أنه يعترف بعجز ميزانية المؤسسة عن قبول30% من المتقدمين.. فمن أين يأخذ الشباب الخبرة وكيف يحصل على التأهيل؟
التدريب في الأولويات
إن من المهم أن ندعم مراكز التدريب وبيوت الخبرة لتأهيل الشباب لما يحتاج إليه سوق العمل من خبرات ليس من الممكن ايجاد فرص عمل للشباب بدون توفرها لديهم.
ان اخشى ما أخشاه أن ينشط سوق تجار الشنطة لبيع الذهب وخلافه مثلما نشط أصحاب المطابع الخارجية في الحصول على أكبر كمية من مطبوعات المؤسسات الأهلية والشركات من خلال المندوبين الذين يحملون الشنط السمسونايت، والهدايا الجميلة!!
أو أن تقفل المؤسسات والمحلات التجارية نشاطها كما حدث في أسواق الذهب، إذ بلغ عدد المحلات التي قفلت أبوابها بالضبة والمفتاح - كما نشرت الصحف- أكثر من 400 متجر.
إن توفير فرص العمل للشباب السعودي ضرورة لئلا يجد نفسه مدفوعاً لما يدفعه إليه الفراغ في الوقت.. أو فراغ الجيب ولكي نؤهل شبابنا للوظيفة التي توفر له الدخل الذي يؤمن له ما تحتاج إليه الحياة من متطلبات، فإن علينا أن نجهد في تدريبه وتأهيله لما يحتاج إليه سوق العمل من تخصصات .. وإلا فقل يا زلة القدم!!
وظائف بدون طموح
الدكتور بكر باقادر استاذ علم الاجتماع كانت مناقشته للموضوع بسياق الافكار نحو ما هو افضل واكثر مناسبة لتوطين الوظائف والسعودة بشكل عام فهو فرضية السؤال واجاباته الغائبة لما ننظر إليه بوظائف جامدة لا تقدم ولا تؤخر واداء الاعمال روتينية على حساب ما يحتاج إليه شبابنا كاستثمار للطاقات العقلية والاخذ بها لمهارات عالية وابداع في كل المجالات.
وتشغيل عمالة سعودية في محلات الذهب هي وفقا إلى رؤية الاستاذ الدكتور باقادر محدودية الافق إذا اقتصر القرار على هذه الخطوة حيث انهم عمالة بيع كما هو الحال في انشطة تجارية أخرى، ولا يمكن القبول بالحد الأدنى في هذه الطموحات أو تقييدها بالمتاح ظاهرا فمن شأن مجال كالذهب والمجوهرات تهيئة الشباب ايضا بتدريب لمهارات تجعل الصياغة والتشكيل لهذه البضاعة بأيدٍ سعودية تضع لمساتها وبصمتها عليها وهو المعول عليه استنادا إلى طاقات كامنة وقدرات تفوق في عقلية انسان الوطن ولا تحتاج إلى أكثر من فرصة لاثبات الوجود بالتدريب الذي يدرك الاهمية لذلك بنفس الجهد والخطوات المعنية بايجاد الوظيفة.
وإلى مزيد من التوضيح يقول الدكتور باقادر: ان فكرة السعودة دون شك ضرورية واكثر الحاحا في الوقت الراهن للتطبيق بتوسع في انشطة تجارية ومهنية متعددة.
ولكن الواقع يصطدم بوجود عوامل محبطة للشباب وقد تنحصر في فترة العمل لساعات طويلة وبمقابل مالي ضئيل.
وهذا التعامل هو السائد في القطاع الخاص بنظرة تعتقد امكانية التطبيق سواء على العامل السعودي كما هو للاجنبي. ابسط ما يمكن القول به حول مفهوم كهذا بأنه في عدم منطقية: محاولة تعجيز ووضع العراقيل في طريق السعودة وذلك من منطلق ان شبابنا وبالذات في المدن يحتاجون إلى دخل يفي بمتطلبات بيئتهم وهذا يرشدنا إلى امور في غاية الاهمية، هي ان بعض الاعمال مردودها لا يتلاءم مع فرصة العمل فقط وان كانت وكما ينبغي ان تأخذ الاولوية.وهنا فالإنسان السعودي ليس واحداً بمعنى متعدد المواصفات والخصائص ومن ثم فان ما يرضي به (س) قد لا يرضى به (ع) وهذا ما يحتاجنا للتقارب مع الواقع بتفكير بمعنى بسد الثغرات الموجودة.ومن وجهة نظري يقول الدكتور باقادر فن التطلع لافاق اكثر رحابة في التهيئة للوظائف هو أمنيات مشتركة ويجب ان تتجه استراتيجيات السعودة والدراسات والقرارات اليها باهتمام يوفر لشبابنا المجال لاكتساب مهارات تجعل دخله اعلى ووقت عمله في حدود المعقول وبمراعاة ظروفه الاجتماعية والتزاماته الاسرية وبهذا نضمن للسعودة مساحة اكبر من النجاح الذي ينعكس على افراد المجتمع بالاستقرار.
وظائف أخرى شاغرة
ولكننا آنياً ندور في اطار الممكن او المتاح وعمالة في محلات الذهب او المتاجر هي تعداد يستوعب المتقدمين.
ومن الذي يستطيع التأكيد بأنها فقط هي الوظائف الشاغرة او المناسبة دون غيرها وكما اوضحت لك ان هناك احتياجاً لنوع هذه الاعمال ويوجد من يرضى بها احتياجا ونسبتهم هي الاقل.
وما اردت اضافته هنا المقارنة بين التطلعات لما هو افضل وما يعني المرحلة الآتية في ظل احتياجات لها مسبباتها .. واستهداف الوظائف الوسطى هو الاحتياج الفعلي .. فالشاب لا يحتاج إلى ان يشتغل في بقالة صغيرة وعملها مرهق بما فيه من اهدار الوقت بوظيفة لا تحقق طموحاته.. لكن في السوبر ماركت والمراكز التجارية بالمقارنة تتوفر وظائف ادارية وتتطلب الاحلال السعودي.. ان يكون مشرفا على قسم يحتاج إلى مهارات معينة.
فهل نتوقع ان من يديرون هذه الاعمال ولنأخذ المشرفين على اقسام المبيعات في السوبر ماركت.. الاجبان والحلويات واللحوم وغيرها هل يمتلكون من القدرات والمهارة ما يفوق امكانات ابن البلد اذا اوكلت إليه مهمات من هذا النوع!؟
ومع ذلك هم (خبراء) ويتقاضون مبالغ كبيرة مقابل ساعات اشرافية محدودة وابعد من ذلك انهم يتحكمون في ذائقتنا الاستهلاكية بتنميق وتنسيق عرض البضاعة.
والمجال يتسع لمقارنات مشابهة في مناشط اخرى كالمعارض للاقمشة والملابس الجاهزة والعطور وادوات الزينة وغيرها كثير.
الشباب السعودي مطلوب إلى هذه المجالات بالتدريب واعطاء الفرص والعكس في الجدوى هو ما يغيب عن اذهان كثيرين من اصحاب العمل او المستثمرين في هذه المناشط التجارية وذلك لان الشاب السعودي متفتح الذهن ولديه القابلية للابداع والمهارة باتقان العمل ثم وهو يتفاعل تسويقيا في هذه الادوار من واقع علاقته الاقرب من المستهلك وذائقته.
وهذا ما اقوله للشريحة الاكبر من الشباب السعودي فلا اعتقد اننا نحتاج إلى عضلاته وجهده الجسدي بل لدخوله مجال التدريب بحيث يكون خلاقا ومبدعا وبهذا اكون قد وضعته على اولى عتبات النجاح في طريق المستقبل وبناء الذات واثبات الوجود بما يرضى فيه عن نفسه وما يمثله من واجهة جديرة بالاحترام والتقدير لانسان الوطن.
التأهيل بإعطاء الفرص
هي افكار جميلة وطموحات جيدة ولكن يا دكتور المشكلة ان التجربة وبعد التدريب واكتساب الخبرة تجعل الشاب ينتقل إلى مكان آخر.. هذا في حالة اذا قدم القطاع الخاص على توفير فرص لاعمال بهذا المستوى؟
هو من حقه ان يحصل على التدريب والفرصة ولا تنس مساندة الدولة عبر صندوق التنمية البشرية ماديا ومعنويا في دعم هذه الخطوات.. وايضا القطاع الخاص لابد ان يتجاوز عقدة البيروقراطية بمحاصرة الطموحات التي تدفع الشاب إلى مكان آخر يحقق له دخلا أعلى أو وظيفة بمواصفات تروقه وتناسب مهاراته فذلك يعني اولا ان انتاجيته ستكون اكبر بالاضافة وهو الاهم إلى ان النتيجة مكسب للوطن..
ويناسب هنا التذكير بأعمال اشرافية في الفنادق وقطاع السياحة عموما والمطاعم الكبرى فلماذا لا ندرجها في قائمة الشواغر؟
هي على كل حال كثيرة ولا تحتاج إلى ساعات عمل طويلة ورواتبها عالية وعندما يفكر المستثمرون بها باحلال السعودي نكون وصلنا إلى شيء من هذه الطموحات ولا تنس عامل الثقة في قدرة وامكانات الشاب السعودي الجاد ليثبت جدارته وبذلك تتوفر العوامل والمناخات المناسبة لرفع مستوى الوظائف إلى المتوسط والتي لا شك انها تمثل طموحا للاكثرية.وعبر بوابة الذهب كانت الخطوة ناجحة بالفعل كما هو قادم باذن الله في المجالات المستهدفة لتوطين الوظائف بما فيها للمرأة .. واعود إلى ما قلت بأنه ينبغي ان تكون فرصة للتدريب ودخول المعامل والمصانع وهذا ما يجعل للشاب قوة في المحل وافق وتطلع وتطوير للاداء وليس بائعا فقط او مجرد عامل اوجدت له وظيفة وايا كانت لانه سعودي!!ويكفينا مرحلة طويلة من السنوات ترك ابناء الوطن هذه المجالات للوافدين فأصبحوا يفرضون علينا ما يريدون بأمزجتهم ويتحكمون في طريقة تفكيرنا الاستهلاكي.
تدريب الوافدين إلى متى؟
* لابد ان هناك ظروفا معينة وصلت بنا إلى حال كهذا فما رأي الدكتور باقادر في كونهم مستقدمين بخبرات وتدريب اعلى؟
- الحقيقة غير ذلك على الاطلاق ...كما أستطيع الجزم بأن الكثيرين بل والاغلبية من الوافدين اقل ليس في المؤهلات ولكن في قدرة الانتاج والعطاء الابداعي ناهيك عن كونهم يتدربون لدينا والامثلة ملموسة وظاهرة فهنالك نسبة يستقدمون كسائقين او عمال وينخرطون في سوق العمل وينتقلون إلى وظائف واعمال فنية ومهنية لم يخطر في بالهم خوض التجربة بها.
ولا شك انهم نجحوا بتطور الذات واكتساب الخبرة واستغلال الفرص المتاحة طبعا بشكل كبير..
هناك المشاغل لعمل الازياء النسائية وهي ظاهرة معروفة نجح فيها الوافدون وحققوا ارباحا خيالية واصبح لديهم تطلعات للخارج وعمال زراعة اصبحوا يديرون مكائن وآليات حديثة.. وعمالة متدنية تأهيلا هي الان في مواقع عمل متطورة بمهنيات لم تفد معهم على كل حال.فهل نستفيد ونعتبر ونغرس في عقول شبابنا ما يعني تحفيز الطموح بدلا من التصورات البليدة التي تجعلهم جامدين بهذا الخنوع والاتكالية.ان المجال متاح فعلا للاكثرية للخروج من حالة الاحباط التي توقف عجلة تفكيرهم في المستقبل الافضل.
ظروف شبابنا مختلفة
* ولماذا نلوم الشباب وننسى ما هو مطلوب من القطاع الخاص ثم وننسى الظروف المحيطة لمن يبحث عن عمل مناسب فلا يجد.. واذا هو الاضطرار للقبول بأي وظيفة متى ما وجدت وامام اعداد كبيرة من المتقدمين؟!
- المطلوب فعلا ان تأخذ في الاعتبار اولا وجود ستة ملايين عامل وافد.. وثانياً لابد ان تطرح الحلول بمعقولية من الجهات التنظيمية وذلك باعطاء مزايا لنوع خاص من الوظائف لابناء الوطن بمراعاة ساعات العمل والاجور والمهام المطلوبة وطبعا بالنظر إلى ضرورة التدريب ومتى ما اثبت المواطن جدارته فمن حقه ان يحل مكان الوافد.ايضا فنحن في مرحلة: القسوة هي خير علاج للاتكالية التي تتجاوز الحدود المعقولة فلابد ان نعمل على تغيير تفكير الشباب في مسألة الجد والصبر والمثابرة وانتاجية العطاء.ولا ننسى كذلك وجود كثير لديهم القدرة والامكانية ولم يحصلوا على التدريب والمجال متاح الان.
وكما ان الشاب لابد من ادراك الموقف ومتغيرات الظروف في بناء حياته وتأمين مستقبله فان الجهات الاخرى المسئولة تحتاج إلى تفعيل النشاط في مجالات التدريب بمشاركة القطاع الوطني الخاص هذا يفضي إلى تكوين قاعدة جديدة قوامها مهارات عملية مفيدة ومنتجة.ويخلص الدكتور بكر باقادر استاذ علم الاجتماع إلى اهمية المرحلة الآنية والقادمة بتوفير الوظائف المهنية الوسطى بتهيئة الشباب لها مؤكدا أنها الاكثر توافقا مع الظروف ومناسبة للمواطن في الوقت الذي تمثل الشواغر المتاحة إلى جانب مجالات لاعمال اخرى تستوعب عمالة وطنية اخرى بحسب ظروفها واحتياجاتها.
قراءة في الواجهة الذهبية
عدد من رجال الاعمال واصحاب محلات الذهب جاءت مشاركتهم توضيحا إلى ان المهلة كانت كافية للوصول إلى هذا المستوى الكامل بالسعودة واعلانهم الثقة في الكوادر الوطنية التي دخلت هذا المجال بحماس ولا يزال امامهم المزيد من الفرص لاثبات الجدارة وهو ما يتوفر بالخبرة في التعامل مع المتعاملين.
ويؤكد تجار الذهب أن الثقة في امانة المواطن وحرصه على عمله هي من الاساسيات في التفاؤل الذي يعني الاستمرار بنجاح في هذا المجال وكانت الخطوة في الاتجاه للسعودة محل التقدير أما بالنسبة إلى الدراية والمهارة في التعامل مع الزبائن فهي مؤهلات فطرية للشباب السعودي ولا مجال للتشكيك في هذه القدرات بأي حال.
الشباب العاملون في المهنة كان حماسهم واضحا وتطلعاتهم اكبر لاثبات اهليتهم للقيام بمتطلبات العمل واكتساب خبرات جديدة ويقول عدد منهم إنها مرحلة اولى في عالم الذهب حيث لديهم طموحات بدخول معامل ومصانع الذهب إضافة إلى مهنيات أخرى ولكنها طموحات كالاحلام اذا استمرت فترات بالوضع الحالي في وظائف البيع (صباحا ومساء).
عدد آخر من المتقدمين لهذه الوظائف كانوا يتساءلون عن امكانية التدريب في المعامل الذهبية وابدوا رغبتهم في ذلك بوجود ميول وتصورات لامكانيات تشكيل النقشات للحلي ولكن بعد التجار يرون تحقيق ذلك مرهونا بفترات اطول من التدريب قد تستغرق عدة سنوات.
صياغة الذهب نسائياً
المرأة صاحبة العلاقة الاكبر بالذهب والمجوهرات كانت مشاركة في ابداء وجهة نظرها ومن ذلك ما تطالب به بإعطائها الفرصة الوظيفية من خلال انشاء مراكز تدريب او معاهد مقتصرة أو مخصصة للنساء كمؤسسات مستقلة تضم المعامل اللازمة والاشراف المتمكن وذلك لاكتساب المهارات في هذه الصناعة وتقديم المشورة واخذ رأيها في البضاعة الثمينة حتى تكون بهوية الشكل سعودية البصمة والذوق وتعتقد الكثيرات الجدوى من ذلك بنجاح التسويق فلا تعرف ميول المرأة غير المرأة كما قالت احداهن وتضيف بأنه مجال محبب للنساء وفيه تستطيع صقل مواهبها وميولها الذائقية للحلي الذهبية والمجوهرات بشكل خاص.هي شواغر أخرى تضاف إلى قائمة الذهب وافكار مطروحة امام توطين الوظائف النسوية حيث تستكمل الاجراءات النظامية لتطبيق قرارات السعودة في قصور الافراح والقاعات النسائية بالفنادق وكان بريق الذهب لافتاً للانوثة باقتراح المصنعية والصياغة لتقديم واجهة ناعمة لهذه البضاعة.