قال مصدر في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية, إن أريئيل شارون لا يستبعد إجراء انتخابات مبكرة للكنيست, خلال نصف عام, إذا واصل الائتلاف الحكومي عرقلة خطة الانفصال من جانب واحد, التي طرحها مؤخرا, والتي تشمل الانسحاب من (17 مستوطنة) من أصل (21 مستوطنة), مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. وكان التلفزيون الإسرائيلي قد أعلن نقلا عن مصادر مقربة من شارون انه يستبعد هذا التصور، إلا أن مصادر أخرى عادت وأكدت عدم معارضة شارون للفكرة, علما انه كان قد هدد, بتشكيل حكومة جديدة إذا حاول شركاؤه في الائتلاف الحاكم تعطيل خطته. وجاء تهديد شارون في تصريحات أدلى بها لصحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية بعد إسقاط البرلمان لاقتراحين بحجب الثقة عن حكومته بفارق صوت واحد, بسبب امتناع نواب كتلتي اليمين المتطرف (المفدال والاتحاد القومي) وأربعة من نواب الليكود, عن التصويت.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة لن أتردد في تشكيل حكومة جديدة. لا لأني أتعجل القيام بهذه الخطوة, لكني لا أنوي أن أبقى تحت رحمة الفصائل. فهذا لن يسمح لي بإدارة شؤون الدولة. إلى ذلك, قال مقربون من وزير المالية الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, الذي يعتبر اشد المنافسين ل(شارون) على رئاسة حزب الليكود, والحكومة, إن نتنياهو طلب الاجتماع ب(شارون) كي يسمع منه تفاصيل خطته ويبلغه موقفه منها, وبعد ذلك فقط, سيعلن نتنياهو موقفه الرسمي من خطة الانفصال الأحادي الجانب. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الليكودي, سيلفان شالوم, انتقد بشدة خطة رئيس الحكومة الإسرائيلي, أريئيل شارون, لإخلاء قطاع غزة من المستوطنات اليهودية. وأضاف شالوم, قائلا: إن تطبيق الخطة سيؤدي إلى سقوط الحكومة, منوها: لا شك أن الخطة, إذا دخلت إلى مرحلتها التنفيذية, ستؤدي إلى اثارة هياج كبير داخل الحكومة, ما يؤدي إلى سقوطها نظرا لتركيبها الحالي. ومما قاله شالوم خلال المقابلة التي رصدتها (الجزيرة): إن الخطة تثير غضبًا عارمًا داخل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلي, أريئيل شارون, وفي صفوف الوزراء وفي صفوف أعضاء الحكومة أيضا. وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي, قائلاً: أعتقد أن التقدم نحو تطبيق الخطة قد يؤدي في ظروف معينة إلى إجراء انتخابات جديدة. إن خطوات أحادية الجانب لا تؤدي إلى تقليص الصراع والاحتكاك مع الفلسطينيين. وفي هذا السياق قال رئيس الكنيست الإسرائيلي, (رؤوبين ريبلين), انه يتحتم على وزراء الليكود اتخاذ قرارات شخصية, لأننا نواجه, اليوم, (لحظة الحقيقة), وهذا يحتم اتخاذ قرارات حاسمة على الصعيدين القومي والشخصي..!! من جهته أعرب القائم بأعمال رئيس الحكومة, الوزير (ايهود اولمرت), عن تأييده لخطة شارون, وإيمانه بأن الكنيست سيصدق عليها, وحسب تقديره ستصدق الحكومةبالاغلبية على الخطة. وقال أولمرت: إن التطبيق الفعلي لخطة شارون قد يبدأ في الصيف القادم. وحسب مصادر مقربة من شارون سيتم استكمال الخطة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر, ليتم بعدها طرحها على طاولة الكنيست, للتصويت عليها. في المقابل, وعد شمعون بيريس الزعيم الإسرائيلي المعارض أن يكون سندا سياسيا لاريئيل شارون لمساعدته في تمرير خطته لاخلاء مستوطنات غزة. وقال بيريس, بعد مصادقة حزبه العمل على تمديد فترة رئاسته للحزب حتى ديسمبر كانون الأول عام 2005: نحن مستعدون لدعم الحكومة حتى دون أن نكون فيها مادام أنها في الطريق إلى السلام. وبموجب هذا التصور فان حزب العمل سيساند شارون, إذا حاولت الأحزاب المؤيدة للمستوطنين في حكومته الإطاحة به, بسبب خطته التي تهدف إلى إخلاء ال (17) مستوطنة من المستوطنات اليهودية (21) الموجودة في قطاع غزة. ولم يستبعد عضو الكنيست الإسرائيلي (بنيامين بن اليعزر) من حزب العمل, وزير الحرب في حكومة شارون السابقة, الانضمام إلى حكومة شارون, اذا تبين أن الأخير يقصد ما صرح به بشأن مخطط إخلاء المستوطنات. وقال بن اليعزر للاذاعة الاسرائيلية في تصريح رصدته الجزيرة: انه إذا اتضح أن نوايا شارون جدية وانه اعد خطة كهذه, وبدأ التحرك نحو تنفيذها, وان البديل المطروح هو انهيار هذه الحكومة نتيجة لانسحاب أحزاب اليمين في اسرائيل منها, وبالتالي فقدان الخطة (إخلاء المستوطنات), فلن يكون أمام حزب العمل أي مفر من الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.