رحبت سوريا ومصر بقرار ليبيا التخلي عن اسلحة الدمار الشامل وحثت على الضغط على اسرائيل لاتخاذ قرار مشابه. وقال بيان سوري مصري مشترك صدر يوم الثلاثاء بعد محادثات بشأن التعاون الاقتصادي «في هذا الاطار يكرر الجانبان تاكيدهما على ضرورة التزام اسرائيل بوقف تطويرها لأسلحة الدمار الشامل وفتح منشآتها النووية امام التفتيش الدولي كخطوة اساسية لتحقيق السلام والاستقرارفي المنطقة». وقال البيان ايضا ان الدولتين «ترحبان بمبادرة الحكومة الليبية للتخلي عن برامح اسلحة الدمار الشامل». وتتهم الولاياتالمتحدةسوريا بالسعي لتصنيع اسلحة كيماوية. وكانت ليبيا قالت يوم الجمعة الماضي انها ستتخلص من كل اسلحتها للدمار الشامل واعترفت انها كانت تطور برنامجاً للاسلحة الكيماوية. ودعا ناجي العطري رئيس وزراء سوريا في كلمة في نهاية المحادثات مع نظيره المصري عاطف عبيد الى «ارغام اسرائيل على الانسحاب من جميع الاراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967وازالة ترسانتها النووية والجرثومية التي اصبحت مصدر خطر دائم يهدد أمن المنطقة واستقرارها». ويعتقد ان اسرائيل لديها نحو 200 رأس حربية نووية الا انه ليس من سياسة الدولة اليهودية مناقشة هذه القضية. وسوريا واسرائيل التي احتلت مرتفعات الجولان منذ عام 1967 في حالة حرب رسميا. ورحب البيان المشترك بتوقيع ايران الاسبوع الماضي على البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يسمح للامم المتحدة ان تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة. وكانت سوريا عرضت مشروع قرار في الاممالمتحدة لجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل. وقال مسؤولون سوريون ان الاقتراح السوري اثار حنق واشنطن التي تسعى الى حماية مصالح اسرائيل اكبر حلفائها في المنطقة على حساب مصالح العرب. وقالت صحيفة جارديان اللندنية يوم الثلاثاء ان لندن تخطط مع برلين وباريس لممارسة ضغط على دمشق للتصديق على معاهدة لحظر الاسلحة الكيماوية. الا انه لم يصدر تعليق فوري على الخبر.وتسعى سوريا الى ابرام اتفاق تعاون اقتصادي وسياسي مع الاتحاد الاوربي يتطلب التعاون المتبادل في مكافحة انتشار اسلحة الدمارالشامل. وعلى النقيض فان سوريا قد تواجه مزيدا من العقوبات الامريكية بموجب قانون محاسبة سوريا لمعاقبة دمشق على مساندتها الجماعات المناهضة لاسرائيل ولاحتفاظها بوجود عسكري في لبنان. وتؤكد سوريا انها تساند مناضلي الحرية اللبنانيين والفلسطينيين سياسيا مشيرة الى ان وجودها في لبنان يستند على اتفاق ثنائي مع بيروت.