بدأ الناخبون الموريتانيون يدلون بأصواتهم عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي وغرينتش امس الجمعة لاختيار رئيس للبلاد من بين ستة مرشحين بينهم الرئيس المنتهية ولايته معاوية ولد طايع. والمرشحون للانتخابات الرئاسية هم: الرئيس المنتهية ولايته معاوية ولد طايع (62 عاما) الحاكم منذ العام 1984 ومحمد خونا ولد هيداله (63 عاما) واحمد ولد داداه (61 عاما) من تجمع القوى الديموقراطية ومسعود ولد بلخير (60 عاما) اول مرشح من اتنية الحراثين (العبيد سابقا) ومولاي الحسن ولد جيد والمرشحة عائشة بنت جدان. من جهة اخرى اعلن النائب العام الموريتاني محمد الجيز ولد عمر ان المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله الذي اعتقل عصر الخميس اطلق سراحه مساء الخميس مع مدير حملته الانتخابية. وبالمقابل لا يزال قيد الاعتقال خمسة من معاونيه كانوا اعتقلوا ايضا للاشتباه بأنهم «اعدوا خطة تهدف الى تغيير النظام باستخدام العنف». واوضح النائب العام للصحافيين انه استمع الى افادتي ولد هيدالة وهو رئيس موريتاني سابق (1980-84) ومدير حملته الانتخابية اسماعيل ولد عمار وهو نائب في الجمعية الوطنية. واضاف «بعد الاستماع الى افادة هذين الشخصين اطلق سراحهما» موضحا انه يحتفظ بأمكانية «استدعائهما في اي وقت». واشار الى ان الاشخاص الآخرين المعتقلين لم يطلق سراحهم بعد، و نفى زعيم المعارضة الموريتانية محمد خونا ولد هيداله أن يكون قد قام بالتحضير لانقلاب عسكرى او تشكيل حكومة للاستيلاء على السلطة بالقوة. واكد ولد هيداله، فى تصريح خاص بوكالة انباء الشرق الاوسط فور الافراج عنه: أنه لم يرد على اي من الاسئلة التى وجهها له وكيل الجمهورية محمد الغيث وان ما تحدثت عنه السلطات من مزاعم لا يعدو كونه اكاذيب وتلفيقات لا أساس لها من الصحة. وشدد ولد هيداله 0 وهو رئيس سابق القت السلطات القبض عليه أمس الخميس، على انه سيشارك فى انتخابات اليوم ط داعيا انصاره الى التصويت وتحقيق التغيير. على صعيد متصل استقبل محمد خونا ولد هيداله بفرحة عارمة من جانب مويديه عقب اطلاق سراحه من قبل سلطات القضاء الموريتانى، من ناحية اخرى طالب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان في بيان نشر مساء الخميس في دكار بتعليق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بعد اعتقال المرشح محمد خونا ولد هيداله قبل ان يطلق سراحه. وجاء في البيان ان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان «يتبنى رسالة المنظمات غير الحكومية المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان التي طالبت بتعليق الانتخابات طبقا للقانون الانتخابي». واضاف البيان ان هذا القانون «ينص على انه في حال استمرار احد المرشحين في الانتخابات، مرض او وفاة او اعتقال، فيجب ان تؤجل الانتخابات حكما». واشار البيان الى الطابع«التعسفي للاعتقالات» وطالب «السلطات الموريتانية باطلاق سراح جميع المعتقلين».