شهدت محكمة العقوبات الرابعة في أنقرة واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية العلمانية. ووصفت صحيفة ( ينى شفق) الصادرة امس في مانشيتها بعنوان القضاء التركي حاد عن الطريق هذه الواقعة بأنها فضيحة بكل المقاييس. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الواقعة تتمثل في رفض قاضي محكمة العقوبات في أنقرة الاستماع إلى أقوال احدى المتهمات في قضية فساد اداري ببلدية أنقرة وتدعى خديجة هاش ديمير قبل أن تخلع الحجاب.. ورفض القاضي دخول خديجة ديمير إلى قاعة المحكمة لاجراء التحقيق قبل أن تقوم بخلع الحجاب. وقد دون القاضي التركي عبارات مجحفة بحق المتهمة على أساس أنها محجبة وأن هذا الحجاب لم يجعله يستطع اجراء التحقيقات. من جهة اخرى أكد محمد أيدن وزير الشئون الدينية التركي أنه عاقد العزم على جعل العاصمة أنقرة مركزا لمفهوم الإسلام.. وقال خلال مناقشة ميزانية وزارة الشئون الدينية في البرلمان امس ان هناك نحو أربعة وسبعين ألف رجل يعملون في وزارة الشئون الدينية مقابل ألفين وستمائة سيدة فقط. وقال انه في ضوء هذا الخلل فقد تقرر أن يتم تعيين سيدة مساعدا لكل مفتي في المحافظات والمدن التركية.. مؤكدا أنه سيتم تطبيق هذا القرار في البداية في المدن التركية الكبيرة وفي مقدمتها أنقرة واسطنبول ثم في المدن الصغيرة على شكل مراحل حتى تأخذ المرأة التركية مكانتها في مختلف المجالات. وكان محمد أيدن قد أكد من قبل أنه سيتم اشتراط تحدث المفتي في المدن التركية الكبرى بلغتين أجنبيتين على الأقل حتى يتمكن من التعامل مع السياح الأجانب.